نفط التقارير تقارير النفط سلايدر الرئيسية

تقرير جديد يكشف مستقبل أسواق النفط وسياسة أوبك+ خلال 2023

مي مجدي

2023-02-05

0 2٬105

مستقبل أسواق النفط وسياسة أوبك+ خلال 2023

شهدت أسواق النفط عامًا متقلبًا حافلًا بالمفاجآت والأحداث، وأسهم أداء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها في أوبك+ في توازن الأسواق واستقرارها.

وخلال عام 2023، يتوقع الكثيرون أن تواجه أسواق النفط العالمية تحديات مختلفة، ومن ثم ستواصل أوبك وحلفاؤها مراقبة السوق واتخاذ القرارات المناسبة.

وسلط تقرير جديد صادر عن مجموعة دي إن بي ماركتس للخدمات المالية -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على سياسة أوبك+ خلال عام 2023.

كما كشف المحللون توقعاتهم لمستقبل أسواق النفط خلال العام الجاري (2023)، وكيف ستؤثر الأحداث والتطورات المقبلة في النفط الروسي، ومن ثم الأسعار؟

أوبك+ وخفض الإنتاج

فاجأ تحالف أوبك+ أسواق النفط بخفض سقف الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول (2022)، رغم أنه حافظ على الزيادة الإنتاجية خلال الأشهر السابقة لضمان استقرار الأسواق.

شعار أوبك خارج مقرها بفيينا — شعار أوبك خارج مقرها في فيينا - الصورة من موقع ترانسبورت توبيكس

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين، مع منحها صلاحية عقد اجتماع وزاري لتحالف أوبك+ في أي وقت للتصدي لتطورات السوق إذا لزم الأمر.

ورفضت اللجنة في اجتماعها يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط، التوصية بإجراء أي تعديلات على سياسة الإنتاج الحالية.

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لتحالف أوبك+ في 4 يونيو/حزيران (2023).

ويتوقع التقرير استمرار أوبك+ في قرار خفض سقف الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا دون تغيير طوال عام 2023.

وظل إنتاج أوبك+ عند مستويات 40 مليون برميل يوميًا منذ مطلع عام 2022، على الرغم من تخفيف تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بعد الهبوط الذي تسببت فيه جائحة كورونا خلال عام 2020، وهذا بمثابة تذكير بمحدودية القدرة الإنتاجية الاحتياطية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول (2022)، كانت الفجوة بين الحصص والإنتاج الفعلي 3.4 مليون برميل يوميًا، في حين كانت الفجوة في 22 ديسمبر/كانون الأول (2022) 1.9 مليون برميل يوميًا.

ومن ثم، يكون تأثير نظام حصص الإنتاج ضعيفًا إلى حد ما في مستويات الإنتاج الفعلية.

إنتاج أوبك

يُعد أعضاء أوبك الأساسيون من الشرق الأوسط فقط من لديهم قدرة إنتاجية كافية، لمواصلة زيادة الإنتاج بما يتماشى مع حصص الإنتاج، وبناءً عليه تقلّص الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني (2022) عندما التزم الأعضاء بخفض الحصص مرة أخرى.

وحافظت السعودية على الإنتاج بما يتماشى مع حصص الإنتاج بصرامة، وبلغت ذروة الإنتاج 11 مليون برميل يوميًا، لكن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022) تراجعت إلى 10.5 مليون برميل.

ويتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج النفط السعودي قرابة 10.5 مليون برميل يوميًا طوال عام 2023، وهو مستوى لم يشهده من قبل على مدار مدة طويلة.

وما يزال عدد الحفارات النشطة عند مستويات ضعيفة، وإن كانت تتجه نحو الارتفاع، ومن ثم هناك فجوة بين عدد الحفارات ومستوى الإنتاج.

ويعتقد التقرير أن شركة أرامكو السعودية تسعى بهمة في أنشطة مناقصات منصات الحفر، متوقعًا أن يستمر عدد الحفارات في الزيادة خلال المرحلة المقبلة.

ويبيّن ذلك أن السعودية ستحتاج إلى الحفاظ على الإنتاج عند 10.5 مليون برميل يوميًا لمدة أطول، ومن المرجح أن تواصل القدرة الإنتاجية الفائضة مواجهة تحديات على المدى المتوسط.

وإلى جانب السعودية، تُعد الإمارات الدولة الوحيدة في أوبك+ التي لديها قدر كبير من القدرة الاحتياطية الفائضة.

ويتوقع التقرير مواصلة الإمارات زيادة الإنتاج مقارنة بالحصص في عام 2023.

بينما يتماشى إنتاج النفط العراقي مع حصص الإنتاج، لكن عندما تجاوزت حصص الإنتاج 4.6 مليون برميل يوميًا، كان الإنتاج أقل من الحصص، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة مؤشر على طاقته الإنتاجية القصوى.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج دول أوبك من النفط الخام:

إنتاج النفط الخام في دول أوبك

الحفارات والإنتاج

سلّط التقرير الضوء على تباطؤ نمو عدد الحفارات عن مستويات ما قبل الوباء.

وبالنسبة إلى السعودية، ارتفع إنتاج النفط -حاليًا- بنسبة 6% مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الحفارات بنسبة 33%.

وتراجع عدد الحفارات في الكويت بنسبة 55% عن مستويات ما قبل الوباء، في حين لم يطرأ أي تغيير في الإنتاج -تقريبًا-.

ويرى التقرير أن الانحرافات في نمو عدد الحفارات والإنتاج مقارنة بمستويات 2019 تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية لمنظمة أوبك تواجه ضغوطًا، إلا أنه أكد مساعي دول أوبك الرئيسة لحل المشكلة، وتوقع زيادة في عدد الحفارات في جميع هذه البلدان طوال عام 2023.

توازن الأسواق

كانت أسواق النفط تعاني نقصًا في الإمدادات خلال عام 2021 بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا، لكن كل ذلك تغيّر في عام 2022، وباتت هناك زيادة طفيفة في المعروض بنحو 0.2 مليون برميل يوميًا.

وأدت وفرة الإمدادات في النصف الثاني من عام 2022 إلى اتجاه أسعار النفط نحو الانخفاض، ودفعت أوبك+ إلى خفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

أما بالنسبة إلى عام 2023، فيتوقع التقرير توازن أسواق النفط نسبيًا، مع نقص في المعروض بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا.

وسلّط التقرير الضوء على أن النصف الأول من العام الجاري (2023) سيتمتع بزيادة الإمدادات، في حين سيكون نقص الإمدادات السائد في النصف الثاني.

وفي حالة عدم اتجاه أوبك إلى زيادة الإنتاج في عام 2024، ستظل أسواق النفط تعاني نقص الإمدادات خلال العام المقبل (2024).

الطلب على النفط

عدّل محللو الاقتصاد الكلي في دي إن بي ماركتس -مؤخرًا- توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعامي 2023 و2024 بنسبة 0.6% نقطة و0.2% نقطة، إلى 2.4% و3% على التوالي.

وتُترجم توقعات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% لعام 2023 إلى نمو الطلب على النفط (على أساس سنوي) بقوة.

ومع تخفيف عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا بالصين، وتعزيز حركة النقل في الصين وآسيا، توقع التقرير أن الطلب على النفط سيكون قويًا نسبيًا في عام 2023.

ورفع المحللون توقعاتهم إلى 1.4 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.1 مليون برميل يوميًا.

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة، يُقدر المحللون الطلب المكبوت على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميًا.

ويستخدم الاقتصاديون مصطلح "الطلب المكبوت"، لوصف عودة المستهلكين إلى النزعة الاستهلاكية بعد انخفاض الإنفاق لمدة من الوقت.

وبالنسبة إلى الصين، لن يقل الطلب المكبوت على النفط عن مليون برميل يوميًا، وسيكون ضئيلًا بالنسبة إلى منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالنسبة إلى عام 2024، يُقدر المحللون نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، قبل أن يتباطأ إلى 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025.

أسعار النفط

في الوقت نفسه، يتوقع التقرير ارتفاع أسعار النفط، موضحًا أن هناك عدة أسباب وراء النظرة الإيجابية لسعر الخام.

ويتمثّل أهم هذه الأسباب في نمو الطلب العالمي على النفط ومحدودية نمو إنتاج النفط الصخري المحتمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيُسهم تراجع إنتاج النفط الروسي في النصف الثاني من عام 2023 في ارتفاع الأسعار، مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي المحلية بعد حظر الاتحاد الأوروبي وفرض سقف سعري على المشتقات النفطية.

ومن بين الأسباب التي ذكرها التقرير نقص الإمدادت بدءًا من يونيو/حزيران (2023)، وتآكل الطاقة الإنتاجية الفائضة في النصف الثاني من العام الجاري.

ويعتقد التقرير أن منظمة أوبك تسيطر بفاعلية على مخاطر هبوط أسعار النفط.

ومع ذلك، في حالة ارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات غير متوقعة في عامي 2023-2024، فقد ينتهي الحال بنفاد إنتاج أوبك بالكامل وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تؤدي إلى تدمير الطلب، وهو اتجاه هبوطي دائم على منحنى الطلب لسلعة ما.

وفي إطار هذا السيناريو، يتوقع التقرير ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل.

بينما خفّض المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 99 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2023)، في حين أبقوا تقديراتهم لعامي 2024 و2025 عند 95 و90 دولارًا للبرميل على التوالي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أسعار النفط خلا عام 2023:

توقعات أسعار النفط في 2022

إنتاج النفط الروسي

وفقًا للتقرير، ستحدد قدرة موسكو على تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية، مستوى الإنتاج في المستقبل.

ودخل الحظر الأوروبي والسقف السعري لمجموعة الـ7 على النفط الروسي حيز التنفيذ بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).

ومن المتوقع أن تظهر تحديات جديدة فور بدء حظر على المشتقات النفطية الروسية وتحديد سقف سعري لها بدءًا من اليوم الأحد 5 فبراير/شباط (2023).

وسلط التقرير الضوء على أن صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا صمدت بصورة مفاجئة حتى الآن، حتى مع بدء تطبيق الحظر وسقف الأسعار.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المنقولة بحرًا ارتفع إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا خلال شهر يناير/كانون الثاني (2023)، بعدما تأثرت صادرات شهر ديسمبر/كانون الأول (2022) بالطقس والصيانة.

ويعتقد التقرير أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ربما دعّم صادرات النفط المنقولة بحرًا، إذ يمكن إعادة توجيه التدفقات من خط أنابيب دروجبا لنقلها بحرًا.

وبالنسبة إلى وجهات التصدير، برزت آسيا -وتحديدًا الصين والهند- بصفتها شريان الحياة للنفط الروسي، في حين نضبت التدفقات المتجهة إلى أوروبا -تقريبًا-.

في الوقت نفسه، توقع التقرير انخفاض إنتاج النفط الروسي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب تراجع معدلات تشغيل المصافي المحلية فور بدء حظر المشتقات النفطية الروسية ومع وصول مخزونات الخام المحلية إلى ذروتها.

وبينما تقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج النفط الروسي بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا بحلول يونيو/حزيران (2023)، توقع التقرير تراجع إنتاج الخام الروسي بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..