الهند تجبر محطات الكهرباء العاملة بالفحم على الإنتاج بكامل طاقتها

حياة حسين

2023-01-30

0 585

للمرة الثانية خلال سنوات قليلة، تخطط الهند لاستعمال قانون الطوارئ لإجبار محطات الكهرباء العاملة بالفحم المستورد على زيادة إنتاجها، والوصول إلى قدرتها الكاملة على توليد الكهرباء.

وقال مصدران حكوميان، اليوم الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023، إن الهند ستفعّل قانون الطوارئ في شهر فبراير/شباط المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتعتمد الهند -وهي ثالث أكبر مصدّر لانبعاثات الكربون وغازات الدفيئة عالميًا- على الفحم بنسبة تتجاوز 70% من احتياجاتها من الطاقة.

كما كان رئيس وزرائها ناريندرا مودي قد التزم في قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت في مدينة غلاكسو الإسكتلندية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بتحقيق الحياد الكربوني عام 2070، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

منافسة الفحم المحلي

بدأت كثير من محطات الكهرباء العاملة بالفحم في الهند -والتي تعتمد على الأنواع المستوردة- التوقف عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب عدم قدرتها على منافسة نظيراتها التي تعمل بالفحم المحلي.

وتتوزع تلك المحطات بين القطاعين الخاص والحكومي، ومنها ما هو مملوك لشركتي "أداني باور" و"تاتا باور"، على سبيل المثال.

لذلك تخطط نيودلهي لاستعمال قانون الطوارئ لإجبار محطات الكهرباء العاملة بالفحم المستورد على الإنتاج بكامل طاقتها؛ استعدادًا للزيادة القياسية المتوقعة في الطلب على الطاقة الصيف المقبل (2023).

وستقوم وزارة الكهرباء التابعة للحكومة الفيدرالية بمراجعة مديونيات الشركات المالكة لمحطات الفحم المستورد، ودعم موقفها المالي لتصبح مؤهلة للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.

وتتوقع حكومة الهند ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء العاملة بالفحم بنسبة 8% في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في شهر مارس/آذار 2024.

ويرجع ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي واضطراب المناخ وما ينجم عنه من ظواهر طقس غير اعتيادية؛ ما يرفع الطلب على الكهرباء.

زيادة الطلب

طالبت حكومتا ولايتي ماهاراشترا وغوجارات الصناعيتين في غرب البلاد بتفعيل قانون الطوارئ لتشغيل محطات الفحم المستورد، وفقًا لوكالة رويترز.

وشهدت الولايتان زيادة كبيرة ومتواصلة في الطلب على الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.

وبصورة عامة، يبدو أن الهند، التي التزمت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، لن تستطيع التغلّب على تبعيتها لسيطرة الفحم بوصفه أهم مصدر للطاقة في البلاد لمدة طويلة.

فقد كشف تقرير الهيئة الوطنية للكهرباء عن توقعات بزيادة الطلب على الفحم بنسبة 40% في العام المالي (2031-2032).

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الفحم في الهند بلغ 678 مليون طن متري في (2021-2022)، وأنه سيرتفع إلى 831.5 مليون طن متري في (2026-2027)، ثم إلى 1.018 مليار طن متري في (2031-2032)، حسبما ذكر موقع "كوارتز"، في 23 سبتمبر/أيلول 2022.

وبينما تعوّل الهند على الطاقة المتجددة، والتوسّع في مشروعاتها؛ لتحقيق الحياد الكربوني، لم تضف نيودلهي سوى 120 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء العام الماضي (2022) بسبب قيود كورونا، وهو ما يقلّ عن مستهدفها البالغ 175 غيغاواط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تُنتج الهند كهرباء بسعة 1.255 تيراواط/ساعة؛ اعتمادًا على حرق الفحم في عام 2023-2024، في وقت تسعى الحكومة فيه لإضافة 16 غيغاواط في العام المالي المقبل (2024-2025)، بزيادة 13% عن القدرة الحالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..