التقارير تقارير الغاز سلايدر الرئيسية عاجل غاز

صفقة إيني في ليبيا تشعل الخلاف بين وزير النفط و"بن قدارة" (فيديو)

أحمد بدر

2023-01-29

0 1٬110

فجّرت الاتفاقية التي عقدتها مؤسسة النفط الليبية مع شركة إيني الإيطالية خلافًا كبيرًا مع وزارة النفط والغاز، التي وصفت الصفقة بأنها غير قانونية.

وقالت وزارة النفط والغاز الليبية، اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني (2023)، إن رئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة أعلن أن الصفقة الجديدة مع الشركة الإيطالية لتطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس تمّت وفق القانون، وهو أمر يخالف الحقيقة، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة غيّرت حصص شركة إيني الإيطالية في الإنتاج، والتي اتُّفِقَ أن تكون 30%، إذ رفعتها إلى 37%، بدعوى أن هذا الإجراء تمّ وفق القانون، مضيفةً: "في هذا الصدد تؤكد وزارة النفط والغاز أن هذا الاتفاق جرى بطريقة مخالفة تمامًا للتشريعات القانونية".

ويعبّر بيان وزارة النفط والغاز عن وقوع خلاف هو الأول من نوعه بين وزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة، لا سيما أن عون كان الداعم الأول لتولّي بن قدارة منصبه، بعد خلافه الكبير مع الرئيس السابق للمؤسسة مصطفى صنع الله، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

مخالفة لنص القانون

قالت وزارة النفط والغاز الليبية، إن الاتفاق بين مؤسسة النفط وشركة إيني خالفَ القانون رقم 25 لسنة 1955، وقانون تأسيس المؤسسة رقم 24 لسنة 1970، والقرار 10 لسنة 1970، وهي قوانين تفرض الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لرفع حصة الشريك الأجنبي.

وأوضح البيان أن وزارة النفط والغاز بدورها ترفع القرار إلى مجلس الوزراء للبتّ فيه، مؤكدةً أنها تتقيد باتّباع المسارات القانونية في جميع معاملاتها، بصفتها الجهة المسؤولة قانونًا أمام الجهات التشريعية والرقابية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تدعم وتشجع الاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين، بما فيهم شركة إيني الإيطالية، بما يفيد مصلحة الطرفين، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وطالبت الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة باتّباع الآليات القانونية وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي أسّس عليها قراره برفع حصة الشريك الأجنبي إلى 37% من الإنتاج بدلًا من 30%، إلى الوزارة.

ورأى بيان وزارة النفط والغاز أن انفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال أمام الشركاء الآخرين بأنه يمكن إجراء أيّ تعديل على ما اتُّفِقَ عليه في السابق، دون الخضوع لإجراءات وتشريعات نصَّ عليها القانون الليبي.

صفقة إيني الإيطالية

وقّعت شركة إيني الإيطالية اتفاقًا مع مؤسسة النفط الليبية، أمس السبت 28 يناير/كانون الثاني، تهدف إلى تطوير حقلَي غاز في البحر المتوسط، وذلك ضمن جهود ليبيا لفتح الباب أمام استثمارات الشركات العالمية على أراضيها.

وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة نحو 8 مليارات دولار، وتأتي ضمن مجموعة صفقات تنتظرها مؤسسة النفط الليبية مع شركات عالمية، إذ طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية الشركات الدولية التي غادرت بلاده بالعودة واستكمال مشروعاتها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن صفقة تطوير حقلي الغاز، الموقّعة مع مؤسسة النفط الليبية، من شأنها أن تجذب مزيدًا من الشركات الأجنبية إلى ليبيا، خاصة الشركات الإيطالية الراغبة بالاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الخلاف بين الوزارة والمؤسسة

ردّ وزير النفط والغاز محمد عون على تصريحات رئيس مؤسسة النفط بشأن قانونية صفقة إيني الإيطالية في ليبيا، قائلًا، إن فتح التفاوض مع الشركة خطأ من الأساس، لأن هذه الاتفاقية تمّ التفاوض عليها من خلال 4 لجان.

وأوضح عون أن هذه اللجان بالإضافة إلى لجنة أخرى مصغرة كانت تحت رئاسته، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضاء اللجنة المصغرة، وقادت هذه اللجان التفاوض في عام 2008 مع شركة إيني الإيطالية، ما أسفر عن تعديل عقود سابقة.

ولفت وزير النفط الليبي إلى أن إجراء رئيس المؤسسة الفردي بزيادة حصة الشريك الأجنبي في المشروع من 30% إلى 37% لم يكن قانونيًا، لأن هذه الخطوة تتطلب موافقة وزارة النفط والغاز التي سترفع الأمر بدورها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وهو ما لم يتّبعه بن قدارة.

يشار إلى أن الوزير محمد عون كان أحد أكبر الداعمين لتولّي فرحات بن قدارة رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، لا سيما بعد الخلاف الذي وقع بينه وبين رئيس المؤسسة السابق مصطفى صنع الله، الذي بلغ حدّ تجاهل الأخير لقرارات الوزارة واتخاذ إجراءات فردية للسيطرة على قطاع النفط والغاز في ليبيا.

إقالة صنع الله ودعم بن قدارة

أصدر مجلس الوزراء الليبي، في يوليو/تموز الماضي 2022، قرارًا بإقالة مصطفى صنع الله من موقعه رئيسًا لمؤسسة النفط، وتعيين فرحات بن قدارة بدلًا منه، وهو القرار الذي نُفِّذَ بدعم قوي من وزير النفط والغاز محمد عون، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء القرار في أعقاب خلاف دفع عون إلى الطعن بشفافية صنع الله، في مارس/آذار الماضي، بدعوى أن تقارير ديوان المحاسبة كشفت أن كشوف حسابات المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها لم تخضع للمراجعة منذ عام 2012.

واتهم عون صنع الله بإهدار 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي (2.3 مليار دولار أميركي)، كانت الشركات الأجنبية مدينة بها للمؤسسة، ولكنه لم يطالب بها، وهي الأموال التي حصّلتها وزارة النفط والغاز بعد إقالته من منصبه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..