رئيسيةأخبار السياراتسيارات

الأردن يتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

من المتوقع أن يشهد عدد السيارات الكهربائية في الأردن تناميًا خلال السنوات المقبلة، في ظل المساعي الحكومية لتأهيل البنية التحتية وإنشاء محطات الشحن في مدن المملكة كافّة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، اليوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، إن الهيئة منحت موافقات تجاوزت 2000 عداد شحن مركبات كهربائية، وتتوفر حاليًا 54 رخصة محطات شحن منها 41 عامة و13 خاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل محطات شحن المركبات الكهربائية التي نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بقطاع شحن السيارات الكهربائية في الأردن.

ووضع الأردن خطة إستراتيجية للتوسّع في استغلال السيارات الكهربائية، في إطار مساعيه لتقليل الانبعاثات، تماشيًا مع التطورات التي يشهدها العالم في مجال تحوّل الطاقة، لا سيما في قطاع النقل الذي يُعدّ المستهلك الأكبر للطاقة في الأردن.

محطات شحن السيارات

قال السعايدة، في كلمته خلال الورشة، إن هناك عدة محطات لشحن السيارات الكهربائية في الأردن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل.

وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات لترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، وحدّدت تعرفة وعمولات محطات الشحن القائمة حاليًا، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير التشريعات والتعليمات التي تدعم وتساند عملية التحول نحو استعمال المركبات الكهربائية.

وأكد سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، إذ تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوفرة في جميع محافظات الأردن.

وبيّن أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن السيارات الكهربائية بصفتها متطلبًا أساسيًا للحصول على ترخيص.

السيارات الكهربائية
محطة لشحن السيارات الكهربائية - الصورة من "هوت كارز"

الطلب على السيارات الكهربائية

أكد السعايدة حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مواكبة جميع المستجدات في القطاعات التي تنظمها، لافتًا إلى أن المدة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا لأعداد السيارات الكهربائية في الأردن، ما يستدعي قيام الجهات المعنية داخل المملكة بالتحضير، للتمكن من تقديم جميع ما يحتاج إليه هذا التحول نحو اقتناء المركبات الكهربائية واستعمالها من خدمات ومحطات شحن ومواصفات لهذه المركبات، لتمكين المواطنين من استعمالها بشكل آمن داخل المملكة.

وأشار السعايدة إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال المدة القريبة عددًا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة، وبما يُسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكّل تحديًا رئيسًا يواجه القطاعيْن العام والخاص.

وتابع، أن الهيئة تدرك وبصفة كبيرة أهمية التعاون والمشاركة مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لصياغة بيئة تشريعية وتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية وأحدثها، وفي الوقت ذاته فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تدرك أهمية دور القطاع الخاص الذي يُعد الشريك الأساسي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية، نظرًا إلى ما يقدمه من استثمارات وخدمة للاقتصاد.

ونوه بأهمية الورشة التي تندرج تحت محور تعزيز البنية التنظيمية، وأهمية مخرجات هذه الورشة في صياغة مجموعة من الوثائق التنظيمية التي ستعمل على النهوض بهذا النشاط التجاري.

دعم قطاع الطاقة

أعرب السعايدة عن شكره للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على إطلاق برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن لمدة 5 سنوات الذي يهدف إلى تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات المالية والفنية لقطاع الطاقة وتطوير الأداء المؤسسي والبحث عن فرص لشراكات واستثمارات جديدة، مشيدًا بجهود العاملين على المشروع على جهودهم في تنفيذ هذا البرنامج.

وتأتي الورشة ضمن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم قطاع الطاقة في الأردن الذي تنفذه شركة ديلويت ويركز على عدة محاور أبرزها التنظيمي.

وتعالج الورشة موضوع محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن وأهمية توفير بيئة تنظيمية وتشريعية، لتغطية المستجدات في مجال محطات الشحن ودعم توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في النشاط الاقتصادي الجديد بما يخدم التنمية المستدامة في المملكة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق