يبدو أن أزمة نقص الوقود في نيجيريا لن تشهد حلًا وشيكًا، وسط توقعات قاتمة بشأن تفاقم المشكلات التي تعرقل الإمدادات في جميع أنحاء البلاد.
إذ تستورد نيجيريا جميع أنواع الوقود المكرر تقريبًا، بسبب إغلاق المصافي المحلية التي تشتد الحاجة إليها للاستغناء عن هذه الواردات وتحقيق استقرار أسعار الوقود في البلاد، بحسب التقارير التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم أن إنتاج النفط بدأ في الانتعاش مؤخرًا، فإنه كان قد تراجع في 2022، بسبب سرقة الخام وتخريب خطوط الأنابيب، ما يعني أن نيجيريا تنفق على واردات الوقود أكثر مما تحصل عليه من إنتاج النفط الخام.
وقفز إنتاج النفط النيجيري إلى 1.26 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم، مقابل 1.17 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن منظمة أوبك، والتي اطّلعت عليها منصة الطاقة.
وتواجه البلاد 4 مشكلات رئيسة تعرقل حلّ أزمة الوقود المتفاقمة، إذ يزداد الوضع سوءًا مع استمرار ندرة الوقود في نيجيريا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وسط مخاوف من إلغاء الدعم وزيادة أخرى في الأسعار.
قيمة العملة المحلية في نيجيريا
يُعدّ عدم قدرة شركة النفط الوطنية النيجيرية على استيراد كمية كافية من البنزين السبب الأساس لندرة الوقود في نيجيريا، الوقت الحالي، بحسب ما أكده مسؤول كبير بوزارة الموارد النفطية لصحيفة "ذا بانش" المحلية (The Punch).
وأوضح المسؤول أن الشركة ليس لديها أموال كافية لاستيراد الكمية المطلوبة من الوقود للاستهلاك المحلي، وتفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة النايرا، ما دفع الشركة إلى البحث عن العملات الأجنبية النادرة لشراء البنزين من الخارج والدفع لمالكي السفن الذين ينقلونه إلى البلاد.
وقال: "إن قضية الدولار هي مشكلة كبيرة، إذ تكافح شركة النفط الوطنية النيجيرية للحصول على العملات الأجنبية لاستيراد الوقود، ومع ذلك لا يمكن بيع المنتج بالقيمة السوقية".
وتابع: "لذلك، فهي تتحمل جزءًا من التكلفة في شكل إعانة، لا يمكنك الحصول على منتجات بأسعار أعلى وبيعها بأسعار منخفضة، ولن تكون هناك أزمات".
كما أشار المسؤول إلى أن "الحكومة الفيدرالية قلقة من أن إلغاء الدعم لمدة شهر للانتخابات العامة سيكون كارثيًا، لأن العمال المنظمين سيحشدون المواطنين لمقاومته، وقد لا تتمكن الأجهزة الأمنية من احتواء الاضطرابات المصاحبة، وهذا بالطبع سيؤثّر في حظوظ مؤتمر الجميع التقدميين الحاكم في الانتخابات".
وشدد على أن "الرئيس لا يريد أن يترك بلدًا في حالة اضطراب من أجل خليفته، ولهذا السبب قام بتوفير الدعم حتى يونيو/حزيران. سيكون قرار خليفته الاحتفاظ به أو إزالته، من سيفوز في الانتخابات الرئاسية سيواجه وقتًا عصيبًا".
إنتاج النفط ومقايضته
كما تواجه نيجيريا مشكلتين رئيستين تفاقمان من أزمة نقص الوقود في البلاد، وهما تراجع إنتاج النفط وفشل صفقة مقايضة النفط بالمنتجات المكررة.
إذ أوضح المسؤول النيجيري أن عدم قدرة البلاد على إنتاج ما يكفي من النفط الخام لتلبية حصة منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) يمثّل مشكلة أخرى تُفاقم من أزمة نقص الوقود في نيجيريا، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن وسرقة النفط الخام أثّرا بشكل كبير في الطاقة الإنتاجية.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج نيجيريا من النفط الخام منذ عام 2019 حتى عام 2022:
وأضاف: "هناك قضية أخرى تتمثل في فشل صفقة مقايضة النفط الخام بالمنتجات المكررة التي أبرمتها شركة النفط الوطنية النيجيرية مع شركات النفط الدولية الكبرى والتجّار".
كما قال: "أدى عدم قدرة شركة النفط الوطنية النيجيرية على تلبية جانبها من الصفقة من خلال توفير الكمية المطلوبة من الخام، إلى إحباط الاتفاق".
وأوضح أنه بينما كانت نيجيريا تأخذ المنتجات المكررة من الشركاء، لم تتمكن من توريد معادل النفط الخام، وتوقّفت الشركات والتجّار الدوليون عن شحن المنتجات إلى البلاد.
دعم الوقود في نيجيريا.. أزمة مستمرة
كما ألمح مسوّقو النفط إلى المشكلات في قطاع المصبّ، وتوقعوا أن ندرة الوقود في نيجيريا في الوقت الحالي لن تنحسر حتى تخرج الحكومة بموقف واضح بشأن إلغاء الدعم، والتحرير الكامل للرقابة، وتحديد الأسعار.
كما انتقدوا ادّعاء الحكومة الفيدرالية أنها لم ترفع سعر البنزين في المحطات، لأنها استمرت في توزيع الوقود بمعدلات باهظة.
كان وزير الدولة للموارد النفطية تيميبر سيلفا قد أعلن -يوم الجمعة (20 يناير/كانون الثاني)- أن الرئيس محمد بخاري لم يوافق على أيّ زيادة في أسعار البنزين.
جاء ذلك بعد أن صرّح مسوّقو النفط بأن الحكومة ربما تكون قد بدأت في الإلغاء التدريجي لدعم البنزين، إذ ذكروا أن تكلفة لتر الوقود قد ارتفعت يوم الخميس من 175 نايرا (0.39 دولارًا أميركيًا) إلى 185 نايرا (0.41 دولارًا).
ومع ذلك، أرجع مسؤولو شركة النفط الوطنية النيجيرية وهيئة تنظيم النفط النيجيرية ندرة الوقود في أبوجا وضواحيها، إلى تعطّل طريق بعد حادث تعرضت له 3 ناقلات نفط على طريق بيدا-أغاي في ولاية النيجر يوم الجمعة.
تكلفة باهظة لدعم الوقود في نيجيريا
في سياقٍ متصل، أظهرت أحدث بيانات من شركة النفط الوطنية النيجيرية -يوم الجمعة (20 يناير/كانون الثاني)- أنها أنفقت 4.39 تريليون نايرا (9.7 مليار دولار) على دعم للبنزين، وهي تكلفة ألقت الحكومة باللوم عليها في تضاؤل المالية العامة.
وكشفت بيانات الشركة عدم تحويل الأموال إلى الحسابات الفيدرالية العام الماضي (2022)، ما ترك فجوة في المالية العامة في وقت كانت فيه الحكومة تحذّر من أن انخفاض الإيرادات والعجز الكبير جعلها غير قادرة على تحفيز الاقتصاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وحاولت الحكومات المتعاقبة إزالة دعم الوقود في نيجيريا أو خفضه، ولكنها فشلت في ذلك، وهي قضية حساسة سياسيًا في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.
وقالت وزيرة المالية زينب أحمد، إن البلاد ستُبقي على دعمها للبنزين حتى منتصف 2023، وستخصص 3.36 تريليون نايرا (7.5 مليار دولار) للإنفاق عليه.
موضوعات متعلقة..
- عودة طوابير الوقود في نيجيريا مع إغلاق محطات البنزين
- دعم الوقود في نيجيريا يلتهم إيرادات النفط رغم زيادة الأسعار
- تلويح بعودة طوابير الوقود في نيجيريا.. من المسؤول بعد براءة نقص الإمدادات؟
اقرأ أيضًا..
- النفط السعودي يضمن توازن أسواق الطاقة.. وهذا دور المملكة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
- الغاز الجزائري يترقب صفقة جديدة خلال زيارة رئيسة وزراء إيطاليا
- معلومات عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بعد انهياره (إنفوغرافيك)
- بالأرقام.. وزن السيارات الكهربائية خطأ مميت يهدد سلامة الطرق
