دعم الوقود في نيجيريا يلتهم إيرادات النفط رغم زيادة الأسعار
أمل نبيل
شهدت مخصصات دعم الوقود في نيجيريا خلال الشهور الأولى من العام الجاري زيادة كبيرة، بالتزامن مع الارتفاعات القياسية في أسعار النفط، وتراجع الإنتاج رغم كونها أكبر منتج للخام في أفريقيا.
وارتفع سعر النفط الخام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، إذ صعد سعر خام برنت إلى 133.89 دولارًا في 8 مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر حاليًا بالقرب من حاجز 110 دولارات للبرميل.
وضاعفت نيجيريا إنفاقها على دعم البنزين خلال أول شهر كامل من غزو موسكو لكييف، إذ أنفقت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية 521 مليار نايرا (1.26 مليار دولار) على الدعم في مارس/آذار الماضي، بزيادة 97% عن فبراير/شباط، وفقًا لبيانات نشرتها المؤسسة أمس الخميس 26 مايو/أيار، واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
دعم الوقود في نيجيريا
بلغ إجمالي الإنفاق على دعم الوقود في نيجيريا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 982 مليار نايرا (2.4 مليار دولار)، إذ تبيع أبوجا النفط الخام وتستورد البنزين المكرر.
وتُدعّم الدولة الأفريقية أسعار الوقود في البلاد، رغم ما تمثّله مخصصات الدعم من عبء على الموازنة العامة للدولة التي يعاني أكثر من 50% من سكانها فقرًا مدقعًا.
وألغت الحكومة النيجيرية خطة لإلغاء دعم البنزين، قبل الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط 2023.
ورفعت شركة الطاقة المملوكة للدولة وارداتها من الوقود في مارس/آذار، إلى 2.06 مليون طن مقابل 1.32 مليون طن في فبراير/شباط، و1.35 مليون طن في يناير/كانون الثاني، وذلك بعد أن تسبب انقطاع الإمدادات في طوابير طويلة بمحطات الوقود في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
وبدلًا من أن تستفيد نيجيريا التي تمتلك احتياطيات هائلة من الخام الأسود من ارتفاع أسعار النفط، أدى الدعم المقترن بركود الإنتاج إلى إضعاف المالية العامة بدلًا من تعزيزها في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وتراجع الإنتاج اليومي للنفط في نيجيريا بنحو 500 ألف برميل، وخلال المدة من عام 2012 حتى عام 2021، سجل إنتاج النفط في البلاد انخفاضًا بنسبة 40%.
وبلغ إنفاق شركة النفط الوطنية على دعم البنزين، خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2022، بلغ 210.38 مليار نايرا و219.78 مليار نايرا و245.77 مليار نايرا على التوالي، بحسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ارتفاع عجز الموازنة بسبب دعم الوقود
قالت وزيرة المالية، زينب أحمد، إن انخفاض إنتاج النفط في نيجيريا يعني أن عائدات بيع النفط والغاز تكفي بالكاد لتغطية تكلفة استيراد البنزين من الخارج.
وأعربت أحمد عن أملها في أن يبلغ متوسط إنتاج نيجيريا من النفط 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، ارتفاعًا من 1.5 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.
وكانت الدولة القابعة في غرب أفريقيا تخطط لإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط، إلا أن السرقة والهجمات على البنية التحتية للحقول النفطية تسببت في تراجع الإنتاج، بحسب تصريحات وزيرة المالية النيجيرية، لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت زينب أحمد: "نحن لا نرى الإيرادات التي خططنا لها، عندما يكون الإنتاج منخفضًا فهذا يعني أننا بالكاد قادرون على تغطية التكاليف اللازمة لاستيراد احتياجاتنا من البنزين".
وجمعت نيجيريا 1.25 مليار دولار من بيع سندات دولية في مارس/آذار، وكانت تخطط لإصدار سندات أخرى قبل أن تتراجع عن ذلك.
ومن المقرر أن يرتفع العجز في نيجيريا خلال العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب دعم الوقود، مقابل 3.42% في الموازنة.
وفاجأ المصرف المركزي النيجيري الأسواق هذا الأسبوع برفع سعر الإقراض الرئيس بمقدار 150 نقطة أساس إلى 13%، بعد أن قفز معدل التضخم إلى 16.82% في أبريل/نيسان، عند أعلى مستوياته خلال 8 أشهر.
وقالت وزيرة المالية إن قرار البنك المركزي كان ضروريًا، مع تشديد السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
رفع مخصصات دعم الوقود
قام المشرعون الشهر الماضي بتعديل ميزانية الحكومة لزيادة المبلغ المخصص لتمويل الدعم خلال العام الجاري إلى 9.6 مليار دولار.
وتمتلك نيجيريا عددًا قليلًا للغاية من مصافي التكرير، الأمر الذي دفع مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى استيراد جميع استهلاكها من البنزين، عن طريق مقايضة النفط الخام بالوقود، والذي يُباع بخسائر فادحة إلى تجار الجملة والتجزئة، ما يجعل أسعار الضخ في نيجيريا من بين الأدنى في العالم عند 162.5 نايرا للتر، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ الأميركية.
ويبلغ حجم استهلاك نيجيريا من البنزين نحو 1.6 مليار لتر شهريًا، أي أكثر من 19.5 مليار لتر من البنزين سنويًا.
ومن المفترض أن تحول شركة النفط الوطنية النيجيرية الأموال الفائضة كل شهر إلى تجمع يمول الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وهو الأمر الذي لم يحدث خلال المدة من يناير/كانون الثاني.
وفي 3 مارس/آذار الماضي، انتقد حكام الولايات النيجيرية شركة النفط الوطنية، لعدم تحويلها أيّ أموال لحساب الاتحاد.
مَن يتحمل تكلفة دعم الوقود؟
تحمّلت شركة النفط الوطنية النيجيرية تكلفة دعم أسعار الوقود طوال السنوات الـ4 الماضية، إذ تتجاوز التكلفة الحقيقية لأسعار البنزين سعر البيع الذي يتراوح بين 162 و165 نايرا/للّتر.
وأنفقت أكبر منتج للخام في أفريقيا 10 تريليونات و529 مليار نايرا نيجيرية (24.12 مليار دولار أميركي) على دعم البنزين بين عامي 2012 و2021.
وارتفعت مخصصات دعم الوقود في نيجيريا، في المدة من مارس/آذار 2021 وحتى الشهر الماضي، من 60.39 مليار نايرا إلى 245.77 مليار نايرا، إذ اقتطعت شركة النفط الوطنية نحو ثلثي إيراداتها لدعم الوقود.
رفعت منظمة الدول المُنتجة للنفط "أوبك" حصة إنتاج النفط في نيجيريا إلى 1.753 مليون برميل يوميًا خلال شهر مايو/أيار الجاري، بزيادة عن حصة الشهر الماضي المُقدرة بـ1.735 مليون برميل يوميًا.
(نايرا نيجيرية= 0.0024 دولارًا أميركيًا)
موضوعات متعلقة..
- ارتفاع أسعار الوقود ونقص إمداداته يهددان قطاع الطيران في نيجيريا
- سرقة النفط في نيجيريا.. الحكومة تعترف بخسارة معركتها ضد اللصوص
- أزمة نقص الوقود في نيجيريا تتصاعد خلال استضافتها قمة دولية
اقرأ أيضًا..
- الهند تزيد من واردات النفط الروسي الرخيص.. هل تواصل المخاطرة بعلاقاتها الدولية؟ (تقرير)
- هل تتولى إيطاليا دور موزع الغاز الجزائري في أوروبا؟.. عبدالمجيد تبون يُجيب
- بريطانيا تُقر ضريبة غير متوقعة على شركات النفط والغاز.. هل تحل الأزمة أم خطأ فادح؟
