واردات الهند من الغاز المسال.. هل تنتعش مدفوعة بانخفاض الأسعار العالمية؟
انخفاض الطلب الأوروبي هبط بالأسعار الفورية في آسيا
هبة مصطفى
تلقت واردات الهند من الغاز المسال دعمًا بعد انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، وتسعى نيودلهي في تلك الآونة لزيادة الشحنات، في محاولة منها لزيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة.
وبصورة أوسع نطاقًا، أدى اعتدال الطقس الأوروبي خلال فصل الشتاء والاستعداد بمخزونات يمكنها تلبية الطلب إلى انخفاض أسعار العقود الفورية للغاز المسال في آسيا، بحسب ما نشرته رويترز.
ويبدو أن قطاع الغاز في الدولة الواقعة جنوب آسيا مقبل على مرحلة تعافٍ من تقلبات الأشهر السابقة، إذ سبق أن سجل الطلب على الوقود انخفاضًا، تجنبًا للأسعار التي اشتعلت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
الأسعار وزيادة الواردات
سجلت أسعار العقود الفورية للغاز المسال في الأسواق الآسيوية انخفاضًا، من نطاق يتراوح بين 30 و35 دولارًا/وحدة حرارية بريطانية إلى 17 دولارًا/وحدة حرارية بريطانية، خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
(العام المالي في الهند يبدأ شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في مارس/آذار من العام اللاحق له).
وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة "بترونت"، كبرى الشركات المستوردة للغاز في الهند، إيه كيه سينغ، تراجع أسعار الغاز في السوق الفورية الآسيوية إلى هدوء الطلب الأوروبي المتأثر بحالة الطقس المعتدلة وتوافر المخزونات حتى الآن.
وأضاف سينغ أن واردات الهند من الغاز المسال في طريقها إلى التعافي، مستفيدة من تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لزيادة الشحنات للاستفادة من الأسعار في نطاق 17 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية.
معدلات الطلب
تأثرت واردات الهند من الغاز المسال بانخفاض الطلب المحلي، تخوفًا من مستويات الأسعار القياسية العام الماضي (2022)، وانعكست معدلات الطلب المتأرجحة على عدد الشحنات التي استقبلتها البلاد.
وبحسب البيانات، سجلت واردات الهند من الغاز المسال تراجعًا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني (إلى 1.8% مليون طن) من ذروتها خلال شهر مايو/أيار (البالغة 2.2 مليون طن)، بمعدل انخفاض يصل إلى الخُمس.
ويكشف الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات الغاز المسال إلى كل من آسيا وأوروبا منذ عام 2018 حتى العام الماضي (2022)، بحسب بيانات آسينشر وريفينيتيف.
وتعتزم الدولة الآسيوية رفع تلك الحصة في الآونة المقبلة، لزيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة، ورفعها من 6.2% حاليًا إلى 15% بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
ويتوافق ذلك مع الإستراتيجيات المناخية التي أعلنتها الهند خلال مشاركتها في قمة المناخ كوب 27 التي انعقدت قبل شهرين في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذ تعهّدت نيودلهي بالعمل على خفض اعتمادها على الفحم في عمليات توليد الكهرباء بصورة تدريجية.
سعة التخزين وإعادة التغويز
أثرت واردات الهند من الغاز المسال المتقلبة خلال الأشهر الماضية في سعة تشغيل كبرى محطات التخزين وإعادة التغويز في البلاد (محطة داهيج)، وفي ظل انخفاض الطلب المحلي شغلت شركة "بترونت" المحطة بنسبة 68% فقط من سعتها خلال الربع المنتهي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتُخطط الشركة لزيادة هذه السعة إلى 81% وما يزيد عليها، في ظل انخفاض الأسعار العالمية بمعدلات أكبر وزيادة واردات الهند من الغاز المسال.
وتؤدي شركة بترونت دور الوسيط بين المنتجين والموردين (قطر وأستراليا) وبين شركات الطاقة في الهند التي تعكف على بيع الغاز عقب إعادته إلى صورته الطبيعية (إعادة التغويز) إلى المستهلكين.
وبخلاف دور شركة "بترونت" في تنظيم عملية واردات الهند من الغاز المسال، اتبعت الشركة نهجًا مختلفًا مع شركات الطاقة التي حجزت سعة استيراد غاز مباشرة في محطة "داهيج"، إذ قابلت تعثر الشركات في تسلّم الشحنات الخاصة بها بتغريمها ما إجماليه 8.5 مليار روبية خلال الربع السابق.
(روبية هندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: سقف أسعار النفط لم يُخفّض إيرادات روسيا
- نظرة إيجابية لنمو الطلب على النفط عالميًا في 2023 (تقرير)
- حيلة جديدة لتصدير النفط الروسي وتخزينه بإحدى الدول العربية
- الجمهوريون يحاصرون سلطة بايدن في سحب احتياطي النفط الأميركي (تقرير)
