التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير دورية تقارير منوعة رئيسية عاجل منوعات وحدة أبحاث الطاقة

تجارة الكربون قد تخفّض تكلفة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030 (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2023-01-19

0 727

لا شك أن تجارة الكربون أداة قوية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتوضيح آليات استعمالها ومعالجة المخاوف المحيطة بها.

وتعني تجارة الكربون بيع ائتمانات الكربون (أرصدة الكربون) وشرائها -التي تمثّل إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي- من خلال زراعة الأشجار أو مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها.

وبمعنى أوضح، تعتمد آلية أرصدة الكربون على قدرة دولة أو شركة ما على التعويض عن كل طن من الانبعاثات التي تتسبّب فيها عبر الإسهام في مشروع منخفض الكربون، أو عن طريق دفع مقابل مادي يوازي سعر طن الكربون.

وتشير التقديرات إلى أن تجارة الكربون يمكن أن تخفّض تكلفة تحقيق أهداف إزالة الكربون لدى الدول -التي أعلنت إسهامات محددة وطنيًا لخفض الانبعاثات- إلى النصف، أو ما يعادل 250 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030، حسب تقرير حديث صادر عن منتدى الطاقة الدولي.

ويوضح التقرير -الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- كيف يساعد تداول الكربون البلدان على خفض الانبعاثات وما الإجراءات التي يجب اتخاذها؟

ماذا تعني المادة 6 من اتفاقية باريس؟

في قمة المناخ كوب 26 خلال عام 2021، اتفق قادة العالم على مجموعة من القواعد الشفافة والموحدة للتجارة الدولية للانبعاثات، من خلال تنفيذ (المادة 6) من اتفاقية باريس عام 2015 المتعلقة بإنشاء سوق دولية لتعويضات الكربون ودعمها، بعد سنوات من الخلاف.

وهذا يعني أن تجارة الكربون المستقبلية ستعتمد على (المادة 6) من اتفاقية باريس، ما ينقل أنظمة تداول الانبعاثات المحلية إلى الساحة الدولية.

والأهم من ذلك، أن هذه المادة تسمح للدول بالتعاون وشراء وبيع نتائج التخفيف المنقولة دوليًا (ITMOs)، للمساعدة في تحقيق أهداف إزالة الكربون المنصوص عليها في إسهاماتها المحددة وطنيًا، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت إحدى الدول تكافح للوفاء بالإسهامات المحددة وطنيًا الخاصة بها، فسيكون لديها -بموجب المادة 6- خيار شراء تعويضات الكربون من دولة قد تجاوزت أهدافها الخاصة.

وتحدد (المادة 6.2) الأساس لسوق دولية للكربون من خلال السماح بالتجارة الثنائية لأرصد الكربون، في حين تنظم (المادة 6.4) الآلية المركزية لتجارة الكربون متعددة الأطراف تحت إشراف كيان تابع للأمم المتحدة.

ويوضح الرسم البياني التالي أسعار تعويضات الكربون المتوقعة (بالدولار لكل طن) منذ عام 2022 حتى 2050:

أسعار تعويضات الكربون

الخطوات الأولى بموجب المادة 6

الدليل على أن اعتماد (المادة 6) خطوة مهمة إلى الأمام في دعم تجارة الكربون، هو سرعان استفادة البلدان منها، إذ كانت سويسرا أول دولة تشتري وحدات التخفيف المنقولة دوليًا من غانا وفانواتو.

ومن المقرر أن تذهب العائدات نحو مشروعات الاستدامة، بما في ذلك تدريب الآلاف من مزارعي الأرز في غانا على الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الكهرباء ميسورة التكلفة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في فانواتو، وهو ما يؤكد دور تجارة الكربون في دعم التمويل المناخي للدول النامية.

كما أطلقت الحكومة اليابانية -خلال قمة المناخ كوب 27 في مصر- شراكة تنفيذ (المادة 6) لاتفاقية باريس، التي تهدف إلى تطوير أسواق الكربون عالية النزاهة -التي لا يمكن استغلالها في الغسل الأخضر-، مع تعهد 40 دولة و23 مؤسسة بالمشاركة.

وتتمتع اليابان بخبرة كبيرة في تجارة الكربون الدولية، إذ أبرمت سابقًا العديد من الصفقات الثنائية بموجب آلية الائتمان المشتركة الخاصة بها، مع إثيوبيا وكينيا وجزر المالديف والفلبين.

الشيطان يكمن في التفاصيل

على الرغم من بساطتها من حيث المبدأ، فإن (المادة 6) من بين الجوانب الأكثر إثارة للجدل في التعاون الدولي بمجال المناخ، مع وجود العديد من المخاوف بشأن تجارة الكربون.

وهناك العديد من الانتقادات الموجهة إلى ائتمانات الكربون بأنها وسيلة تسمح للدول والشركات بمواصلة أعمالها كما هي، بل وإطلاق المزيد من الانبعاثات ما دامت تدفع المقابل ماديًا، فضلًا عن ذلك هناك مخاوف من أن تعويضات الكربون تزيد ظاهرة الغسل الأخضر، من خلال تقديم ادعاءات مضللة حول انبعاثات الشركات.

ورغم الاتفاق على القواعد الأساسية في (المادة 6) عام 2021، فإن بعض التفاصيل المهمة -خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ- عادت إلى طاولة المناقشات في قمة المناخ كوب 27 بمصر.

وفي الواقع، ما تزال هناك العديد من القضايا يتعيّن حلها، بما في ذلك كيفية ضمان أن أرصدة الكربون توضح بصورة فعالة إزالة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والتأكيد على الشفافية.

وشهدت قمة المناخ كوب 27 بعض التقدم في تجارة الكربون، مثل إطلاق اليابان لشراكة التنفيذ، لكن المحادثات كانت بطيئة وغير حاسمة، لتتأجل بعد القرارات إلى كوب 28.

كما أن هناك بعض الأسئلة في (المادة 6.4) -مثل كيفية قياس خفض الانبعاثات- تظل بلا إجابة، ما يؤخّر تجارة الكربون متعددة الأطراف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..