التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

وزيرة التعاون الدولي المصرية: نعمل لبناء شراكات فعالة لدفع العمل المناخي

شاركت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات منتدى دافوس (2023)، إذ أسهمت في إطلاق مبادرة "تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي".

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى، اليوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني (2023)، التي ناقشت دور المنظمات غير الهادفة للربح في تحفيز العمل المناخي، وكيفية استفادة القطاعين الحكومي والخاص بالموارد والأدوات المتاحة لدى المنظمات غير الهادفة للربح، لسدّ فجوة تُقدَّر بنحو 100 تريليون دولار لنشر الحلول العادلة للحفاظ على المناخ والطبيعة خلال عام 2050، وفق بيان وزارة التعاون الدولي المصرية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن تغير المناخ يعدّ تحديًا عالميًا، لا بد من توحيد الجهود وتعزيز الالتزام بالعمل المناخي، بالعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، واستغلال الموارد المتاحة لحشد التمويلات لتحقيق التحول الأخضر.

وأوضحت أن هناك أهمية لدور المنظمات غير الهادفة للربح والموارد المتاحة لديها في تحفيز العمل المناخي، من خلال الشراكة، سواء مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، لحشد الاستثمارات المطلوبة والمساعدة في تدفّق رؤوس الأموال، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

توجيه موارد المنظمات غير الربحية

قالت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتور رانيا المشاط، إن عام 2021 شهد توجيه نحو 2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح إلى العمل المناخي، بين 7.5-12.5 مليار دولار، للمساعدة في جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأتاحت هذه المنظمات موارد تُقدَّر بنحو 810 مليارات دولار، لا سيما أن بإمكانها أن تؤدي دورًا محفزًا للعمل المناخي، من خلال مواردها المتاحة لتمويل المشروعات مرتفعة المخاطر، وكذلك الخبرات الفنية، وانفتاحها على شبكات واسعة من الجهات الفاعلة بما يحفز القطاع الخاص لأداء دور أكبر في تمويل المناخ.

وزيرة التعاون الدولي
زيرة التعاون الدولي تستهل فعاليات "دافوس 2023" بالمشاركة في إطلاق مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص

وتطرّقت وزيرة التعاون الدولي إلى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي صدر خلال قمة المناخ كوب 27، بصفته مبادرة تابعة للرئاسة المصرية للمؤتمر، ويتضمن مبادئ وتوصيات واضحة بشأن قيام كل طرف من الأطراف ذات الصلة بدوره لتحفيز العمل المناخي، وتسليط الضوء على دور المنظمات غير الهادفة للربح في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الدليل يؤكد ضرورة التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات الأخرى المقدِّمة لرؤوس الأموال، مثل القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، لتحفيز توفير الموارد المالية على نطاق واسع.

وأشارت إلى أهمية أن يتيح القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مصادر إضافية للتمويل، بجانب الخبرات الفنية، والتعاون مع القطاع الحكومي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية والتحول من التعهدات إلى التنفيذ من خلال حشد الموارد المالية.

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى ضرورة توجيه هذه الموارد بشكل أكبر لجهود التكيف مع التغيرات المناخية التي لا تحظى بالقدر الكافي من التمويلات، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

دور المنظمات غير الهادفة للربح

قالت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الرئاسة المصرية لقمة المناخ كوب 27، استحوذت المنظمات غير الهادفة للربح على جزء كبير من المناقشات والفعاليات بين المجتمع الدولي، وذلك لمناقشة دورها في دفع العمل المناخي.

قمة المناخ كوب 27 في مصر

ويتضمن الحوار العالمي المستمر حول هيكلة مؤسسات التمويل الدولية هذه المنظمات بصفتها فاعلًا رئيسًا في حشد الموارد والاستثمارات اللازمة لدفع جهود التنمية والعمل المناخي، وفق تصريحات الوزيرة.

وتناولت الوزيرة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته مصر في منتصف 2022، ووُقِّعَت خطابات النوايا والاتفاقيات المتعلقة به خلال مؤتمر المناخ.

وأوضحت أنه يعمل على حشد آليات التمويل المختلفة، من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز طموح العمل المناخي في مصر.

وأشارت إلى أن العام الجاري سيشهد تطورات بشأن تنفيذ ما جاء ف "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من توصيات تتعلق بتشجيع دور المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل المناخ، بجانب تعزيز التعاون مع هذه المنظمات لتمويل مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

يشار إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف خلق شراكات بنّاءة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لحشد التمويلات والاستثمارات لمواجهة تغير المناخ وتشجيع التحول الأخضر.

كما تهدف المبادرة إلى زيادة الموارد المتاحة والتمويل الإضافي لتنفيذ خطة العمل المناخي على مستوى العالم، ودعم الجهود الدولية الهادفة لسدّ فجوة التمويلات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق