حقول النفط والغاز في بحر الشمال تترقب خطوات حاسمة خلال 2023
الضريبة المفاجئة والكربون وتعطل الاندماج أبرز التحديات
هبة مصطفى
تقترب حقول النفط والغاز في بحر الشمال من اتخاذ خطوات حاسمة ونهائية خلال العام المقبل (2023)، بتحديد موعد الاستثمار النهائي لها، رغم وجود تحديات ضخمة في توقيت حرج لأسواق الطاقة.
وواجهت 5 من الحقول الكبيرة غير المستغلة ببحر الشمال البريطاني تعثرًا في الآونة الماضية لأسباب متباينة، غير أنها أوشكت على الانطلاق، وفق ما نشره موقع إنرجي فويس (Energy voice).
ورغم الرؤى المتفائلة حول بدء الاستفادة من حقول النفط والغاز في بحر الشمال، الغنية بالإنتاج، فإن هناك 3 تحديات تهدد طموحات الاستثمار النهائي للمشروعات، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
قرار الاستثمار النهائي
توقعت شركة "ويليغينس" للتحليلات إقدام بعض مشغّلي حقول النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لـ5 من الحقول الكبيرة غير المستغلة.
ومن المنتظر مواصلة خطط التطوير المعلَنة مسبقًا في حقلي "كامبو" و"روز بنك" غرب شيتلاند، بجانب خطوات جديدة تشهدها منطقة بيرث الكبرى وحقلا "بينتلي" و"بريساي".
وتستعرض منصة الطاقة فيما يلي التطورات المرتقبة لحقول النفط والغاز في بحر الشمال الـ5 خلال العام المقبل (2023)، وكذلك أبرز العوامل التي أثّرت في إحرازها تقدمًا حتى الآن، ومخاوف استمرار تلك العقبات.
منطقة بيرث:
تقع منطقة بيرث وسط بحر الشمال، وتؤول ملكيتها بالكامل إلى "باركميد غروب" البريطانية، ويُنظر إليها كونها أحد أكبر مشروعات المنطقة، لكنها لم تخضع للتطوير حتى الآن.
وتبحث وحدة الاستشارات المالية في المجموعة عن شركاء للتطوير، حسبما طرحت الصيف الماضي، لكنها تُجري مشاورات مع شركة "سينوك" الصينية للاستفادة من منصة "سكوت" خلال مراحل الإنتاج من "بيرث".
وبصورة إجمالية، تُقدَّر موارد منطقة بيرث القابلة للاستخراج بنحو 55 مليون برميل مكافئ.
حقلا بنتلي وبريساي
عادة ما يرتبط الحديث عن تطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال بالحديث عن حقلي "بنتلي" و"بريساي" كونهما متجاورَين وقريبَي الصلة من جنوب شرق شيتلاند.
واستحوذت شركة "إنكويست" البريطانية على الشركة المشغّلة للحقلين العام الماضي (2021)، وأكدت -في مارس/آذار الماضي- أنها أضافت ما يقرب من 250 مليون برميل نفط مكافئ لاحتياطياتها وفقًا لنظام إدارة الموارد النفطية الدولي "2 سي".
وبجانب ذلك، تعكف الشركة على دراسة خيارات تطوير المنطقة، رغم أنها سبق أن تعهدت بطرحها خلال العام الجاري (2022)، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ويخضع الحقلان لخطّة تطوير واحدة؛ كونهما قريبَي الصلة، ويتفق ذلك مع رؤية الشركة المشغّلة لحقل "بنتلي" مسبقًا "شركة "إكسايت إنرجي" البريطانية.
حقلا روزبنك وكامبو
يتطلع مشغّلو حقول النفط والغاز في بحر الشمال إلى منح مشروعَي تطوير حقلي "كامبو" و"روزبنك" قرار الاستثمار النهائي بحلول العام المقبل (2023).
ويقع الحقلان غرب شتلاند، ويعدّان أكبر المشروعات التي لم يُستفد من مواردهما حتى الآن في بريطانيا.
ويخضع حقل "روزبنك" لإدارة شركة إكوينور النرويجية، التي تطمح بإنتاج المرحلة الأولى من تطويره ما يقارب 300 مليون قابلًا للاستخراج، عبر سفينة الإنتاج والتخزين العائم "كيه إن إيه آر آر".
أمّا حقل "كامبو" فتُشغّله شركة "إيثاكا إنرجي"، -بجانب مشاركتها في إدارة "روزبنك" أيضًا، وأشارت الشركة إلى امتلاكها رؤية تتجه للموافقة على خطط تطوير الحقل، العام المقبل (2023).
وحصل حقل "كامبو" على رخصة الاستكشاف عام 2001، غير أنه واجه جدلًا مناخيًا عطّل خطط تطويره، ويُخطط لإسهام المرحلة الأولى منه بنحو 170 مليون مليون برميل نفط.
ورغم أن شركة "شل" -التي تملك حصة شراكة في الحقل بنسبة 30%- سبق أن صرّحت بعدم طرح خطط تطوير له العام الماضي (2021)، فإنها لم تُقدّم حتى الآن على إعلان التخارج، ما يشير إلى مشاركتها بقرار الاستثمار النهائي لحقول النفط والغاز في بحر الشمال العام المقبل (2023).
تحديات تطوير الحقول
جاءت توقعات شركة "ويليغينس" للتحليلات تجاه خطط تطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال متفائلة، إذ رصدت إمكان الشركات المشغّلة إحراز 5 حقول كبرى غير مستغلة خطوات مهمة تؤدي للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي العام المقبل (2023).
ورغم النظرة الإيجابية، فإن هناك تحديات تهدد تنفيذ تلك الطموحات، أبرزها (الضريبة المفاجئة، والاعتبارات المناخية وإزالة الكربون، وتعثّر خطط الاندماج والاستحواذ).
- الضريبة المفاجئة
سعت شركات "إكوينور النرويجية، إيثاكا البريطانية، شركة النفط البريطانية بي بي" نحو الاستفادة من الدعم المقدّم لشركات الطاقة حين فُرضت عليها الضرائب المفاجئة قبل أشهر.
ومنح قرار الحكومة البريطانية تلك الشركات إعفاءات إذا ما أحرزت تقدمًا في استعمال التقنيات المتجددة والنظيفة خلال مواصلة أعمال الاستكشاف والإنتاج.
ووقّعت الشركات الـ3، شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، اتفاقًا يسمح بـ"كهربة" الأعمال في منطقة غرب شتلاند، عقب شهر واحد من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هانت زيادة أرباح الطاقة، مع الاحتفاظ بإعفاءات الاستثمارات.
وتُتيح تلك الإعفاءات والمنافع لشركات الطاقة استعادتها مبالغ ضخمة حال اتّباعها تقنيات نظيفة خلال عملياتها بحقول النفط والغاز في بحر الشمال.
- الاعتبارات المناخية وإزالة الكربون
يلاحق نشطاء المناخ في بريطانيا خطط تطوير مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال، وكذلك بالحقول البرية أيضًا، وعلى مدار العام الجاري (2022) خرجوا في تظاهرات أكثر من مرة، واستمر بعضها لأيام طويلة، تضمنت أعمال تخريب للمنشآت والطرق.
وقد تلقى خطط "كهربة" الأعمال في بحر الشمال رواجًا لدى بعضهم، إذ تأتي استجابة للاعتبارات المناخية وأمن الطاقة في الوقت ذاته، ورغم ذلك، شككت شركة "ويليغينس" في عَدِّ إدخال تقنيات الكهربة على أعمال النفط والغاز أمرًا كافيًا لنشطاء المناخ.
وقالت شركة التحليلات، إن إزالة الكربون ما زالت التحدي الأكبر أمام شركات الطاقة، واستبعدت تبنيّها من قبَل الشركات؛ لأنها لا تندرج تحت الإعفاءات الممنوحة من الحكومة البريطانية.
- خطط الاندماج والاستحواذ
تترقب شركات الطاقة العاملة بحقول النفط والغاز في بحر الشمال حركة تغييرات في الأصول خلال العام المقبل (2023)، قد تُعطّل قرار الاستثمار النهائي للحقول الـ5 السابق ذكرها.
وتشير التوقعات إلى دراسة صفقات اندماج واستحواذ لعدد من الشركات، من بينها: "سينوك إنترناشيونال"، وشركة وان دايز، وشركة سنكور الكندية، وشركة شل، وشركة إس إن إس التابعة لإكسون موبيل الأميركية.
اقرأ أيضًا..
- موسكو تبدي استعداداتها لإعادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط يامال
- حقيقة انخفاض واردات الهند من النفط الخليجي بسبب روسيا (تقرير)
- مصفاة الزور تقفز بصادرات الكويت من المشتقات النفطية في 2023
- موازنة الجزائر 2023 تستهدف جمع 24 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز
- ساوند إنرجي تكشف عن رقم ضخم لاحتياطيات الغاز المغربي.. ثروة للمملكة
