روسيا تعلن تطورات نورد ستريم.. وتؤكد: نستطيع إنتاج 3.6 مليار برميل نفط خلال عام

دينا قدري

2022-12-25

0 1٬902

لا تزال أزمة خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم تُلقي بظلالها على علاقات موسكو مع الغرب، وسط غموض حول موعد إعادة تشغيل خط الأنابيب المتوقف منذ سبتمبر/أيلول الماضي (2022).

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إصلاح خط الأنابيب لا يزال ممكنًا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا ومالًا، وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وليس من الممكن بعد تحديد المدّة التي ستستغرقها الإصلاحات المحتملة في خط نورد ستريم ومقدار تكلفتها، إذ لا يزال التحقيق جاريًا، ولا يستطيع المشغّلون الوصول إلى البيانات، بحسب ما نقلته وكالة تاس.

كانت الإمدادات الروسية تغطّي 40% من احتياجات أوروبا من الغاز، إلّا أنها تراجعت عبر جميع خطوط الأنابيب منذ غزو روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

موعد إعادة التشغيل وقيمته

قال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك: "المتخصصون الذين يتعاملون مع مثل هذه القضايا يقولون، إنه من الممكن تقنيًا القيام بذلك، لكن هذا سيستغرق وقتًا ومالًا".

وأضاف: "حتى انتهاء التحقيق، من الصعب تحديد وقت استعادة تلك البنية التحتية ومقدار التكلفة".

وأوضح أنه "في الوقت الحالي، لا يُسمح لمشغّلي نورد ستريم 1 و2 بالوصول إلى البيانات التي تحصل عليها الوكالات المختصة في الدول الأوروبية، وذلك يعدّ جزءًا من التحقيق".

ويُعدّ نورد ستريم أكبر خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا، ويشمل أنبوبين يمرّان عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، ومن ثم إلى مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وخفّضت روسيا الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إلى 40% فقط من سعته في يونيو/حزيران 2022، بزعم تأخير إعادة توربينات الغاز التي تخضع للصيانة بشركة سيمنس إنرجي الألمانية في كندا، نتيجة العقوبات الغربية.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا:

خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا

تحقيق في تخريب نورد ستريم

في 26 سبتمبر/أيلول الماضي 2022، أعلنت شركة نورد ستريم إيه جي -المشغّلة لخطوط الأنابيب- وقوع أضرار غير مسبوقة في خطوط الأنابيب تحت سطح البحر.

وكشف علماء الزلازل السويديون -لاحقًا- تسجيل انفجارين على طول خطوط الأنابيب، وفق المعلومات والبيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مكتب المدّعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست -في 18 نوفمبر/تشرين الثاني-، إن التفجيرات كانت عملًا تخريبيًا، وإن التحقيق جارٍ.

وأضاف أن "التحليل أظهر بقايا متفجرات على العديد من الأجسام الغريبة التي عُثِر عليها".

وكشف تحقيق أجراه جهاز الأمن السويدي بشأن خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 عن وجود بقايا متفجرات، وخلص إلى أن "التخريب الخطير" تسبَّب في وقوع كسر.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسؤولية الوضع على الغرب، قائلًا، إنه شرع أساسًا في تدمير البنية التحتية للطاقة في أوروبا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن محاولات روسيا للمشاركة في التحقيق بتخريب مشروع نورد ستريم قوبلت بمقاومة، الأمر الذي من شأنه أن يفاجئ الكثير من الناس في ألمانيا والسويد والدنمارك.

توقعات إنتاج النفط الروسي

في سياق آخر، أوضح نوفاك -في مقابلته مع وكالة تاس- أن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقلّ عن 490-500 مليون طن متري (3.5-3.6 مليار برميل) من النفط في ظل العقوبات الأوروبية.

وقال: "لا أستبعد مخاطر انخفاض الإنتاج في أوقات معينة خلال عام 2023. من المحتمل أن نخفضه بنسبة 7-8% في الذروة، ورغم ذلك، سننتج ما لا يقلّ عن 490-500 مليون طن متري على مدار العام، ومع ذلك، أكرر أن الكثير سيعتمد على اللوجستيات".

وأشار نوفاك إلى أن النفط والمنتجات النفطية من روسيا ستتمتع بالطلب في عام 2023.

وأضاف: "نرى أنه حتى الآن سيكون هناك الكثير من الشكوك المتعلقة بالعمليات في الأسواق الخارجية في عام 2023، ومع ذلك، من الواضح أن منتجنا يتمتع بالطلب في السوق الدولية".

وقد أصبح الحظر المفروض على إمدادات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ساريًا، بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه لا يشمل النفط الذي يُسَلَّم عبر خط أنابيب دروجبا النفطي إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك حتى الآن.

وسيكون الحظر على استيراد المنتجات النفطية من روسيا ساري المفعول، بدءًا من 5 فبراير/شباط 2023.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطورات إنتاج النفط الروسي منذ عام 2019:

إنتاج النفط الروسي

ردّ روسي على سقف الأسعار

من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الروسي بنحو 5% إلى 7% في أوائل عام 2023؛ إذ تعتزم موسكو وقف مبيعات الخام والمنتجات النفطية للدول التي تدعم سقف الأسعار الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن التخفيضات في إنتاج النفط قد تتراوح بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميًا.

وقالت موسكو، إنها لن تلتزم بالحدّ الأقصى، حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج، وتتضمن آلية سقف الأسعار بندًا بمراجعة سقف سعر النفط الروسي بانتظام؛ للتأكد من أنه أقلّ بنسبة 5% من متوسط أسعار السوق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 ديسمبر/كانون الأول، إنه سيُصدر مرسومًا، أوائل الأسبوع المقبل، يوضح بالتفصيل إجراءات موسكو ردًا على السقف السعري.

وصرّح نوفاك بأن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بالتقيد به.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..