بعد 13 عامًا من المعارك القانونية، قالت شركة شل إنها ستدفع 15 مليون يورو (15.9 مليون دولار)، للمجتمعات في نيجيريا التي تضررت من عدة تسربات في خطوط أنابيب النفط في دلتا النيجر.
ويهدّد التلوث النفطي في نيجيريا والانسكابات المتواصلة، مياه الشرب والزراعة والحياة البرية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
يأتي التعويض، في أعقاب عام من صدور حكم قضائي من محكمة هولندية، في القضية التي رفعتها مجموعة أصدقاء الأرض، ضد شركة شل النيجيرية، التي تسبّبت في تسرب نفطي في دلتا النيجر، العام الماضي، وألحقت ضررًا بالمزارعين، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن رويترز.
13 عامًا من النزاع القانوني
ستستفيد من التعويضات مجتمعات "أوروما"، و"جوي"، و"أيكوت أدا أدو" في نيجيريا، التي تأثرت بـ4 تسربات نفطية حدثت بين عامي 2004 و2007.
وأضافت عملاقة الطاقة الأنغلو هولندية، في بيان مشترك مع منظمة أصدقاء الأرض في هولندا، اليوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن خبيرًا مستقلًا أكد أن شركة شل لتطوير النفط في نيجيريا (إس بي دي سي)، ركّبت نظامًا للكشف عن التسرب على خط أنابيب "كيه سي تي إل"؛ امتثالًا لأوامر محكمة الاستئناف.
ورُفِعَت القضية في عام 2008 من قِبل 4 مزارعين نيجيريين ومجموعة أصدقاء الأرض البيئية؛ سعيًا للحصول على تعويضات عن الدخل المفقود من الأراضي والممرات المائية الملوثة في المنطقة، التي تُعَد قلب صناعة النفط في نيجيريا.
وأرجعت بيانات صادرة العام الماضي (2021) عن البرنامج البيئي للأمم المتحدة استمرار ظهور آثار التلوث النفطي في نيجيريا إلى عدم إجراء عملية التنظيف بصورة دقيقة.
وبعد الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف، العام الماضي 2021، قالت شركة شل إنها تعتقد أن التسربات النفطية نتجت عن أعمال التخريب التي لم تنجح الحكومة في السيطرة عليها حتى الآن.
ويتعرض نحو 44% من الإنتاج النفطي في نيجيريا للسرقة؛ ما يكبّد أكبر مُنتج في أفريقيا خسائر هائلة، ويعوق قدرتها على الوفاء بحصتها في أوبك.
وخسرت نيجيريا 3.5 مليار دولار أميركي جرّاء خسارة النفط، خلال العام الماضي 2021، أو نحو 10% من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
لكن المحكمة قالت إن شل لم تثبت "بما لا يدع مجالًا للشك" أن أعمال التخريب هي التي تسببّت في التسرب، وليس سوء الصيانة.
أهمية التعويض
استمرت المعركة القانونية بين شركة شل والمجتمعات النيجيرية لمدة طويلة، حتى إن جميع المزارعين الأصليين ماتوا الآن، لكن ذويهم والمجتمعات المتضررة استمروا في الدعوى.
وقال أحد المدّعين الحاليين ويُدعى إريك دوه: "إنه لمن دواعي ارتياحنا جميعًا أنه بعد سنوات من المعركة القانونية مع شركة شل، سنحصل قريبًا على هذه الأموال تعويضًا عن كل ما فقدناه"، بحسب موقع آر إف إي (rfi).
وقال مدير منظمة "ميليوديفنسي" البيئية الهولندية، دونالد بولس، إن التسوية ستسمح للمدّعين ومجتمعاتهم بالاستمرار في حياتهم أخيرًا، مشددًا على أن لها -أيضًا- أهمية أكبر.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى القضية ككل؛ فإن المكسب الرئيس هو أنه وُضِعَ معيار جديد؛ لن تتمكن الشركات بعد الآن من الإفلات من التلوث وتجاهل حقوق الإنسان، الآن يمكن استدعاؤهم للمساءلة".
واضطرت شل إلى دفع مبالغ مالية ضخمة لصالح بعض المجتمعات النيجيرية في صورة تعويضات عن تداعيات أعمال التنقيب؛ إذ دفعت ما يقرب من 66.4 مليون دولار لمقاطعة "بودو" عام 2015، و109 ملايين دولار لتعويض "إيجاما إيبوبو"، العام الماضي (2021).
موضوعات متعلقة..
- نيجيريا تخسر معركتها ضد شل وإيني بعد رفض محكمة مطالبها بالتعويض
- التلوث النفطي في نيجيريا.. دائرة مفرغة تضع الحكومة وشركة شل في قفص الاتهام
- نيجيريا تطرح 7 مربعات نفطية بحرية بجولة عطاءات في 2023
اقرأ أيضًا..
- روسيا تدرس خفض إنتاج النفط 7%.. وحظر البيع للدول المشاركة في سقف الأسعار
- صندوق أوبك يعتمد أول خطة عمل مناخية لتمويل المشروعات الخضراء
- الطاقة الشمسية في لبنان.. هل تستفيد من تجربتَي الأردن واليمن؟ (مقال)
