مسؤول: الكهرباء في جنوب أفريقيا يجب أن تستمر.. وسنضمن معظم ديون إسكوم

محمد عبد السند

2022-12-21

0 532

تشهد عمليات توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا سعيًا حثيثًا للاستمرار والتوسع عبر مساعدة شركة "إسكوم"، المتعثرة على تسوية ديونها وإعادتها مجددًا للعمل بكامل سعتها بصفتها أكبر مزوّد للكهرباء في البلاد.

وقال وزير المالية إنوك جودونجوانا، إن الخطط التي تنفّذها حكومة بلاده لتسوية جزء من ديون "إسكوم"، مرفق الكهرباء المتعثر المملوك للدولة، ماضية على قدم وساق، مضيفًا أن رحيل رئيسها التنفيذي الوشيك لم يؤثّر قط في المفاوضات الجارية مع حاملي السندات، وفقًا لما ذكره موقع "بزنس تيك" المحلي Business Tech.

وتبلغ قيمة الديون المستحقة على "إسكوم" 400 مليار راند جنوب أفريقي (23 مليار و86 مليون و375 ألف دولار أميركي)، لكنها لا تحقق ما يكفي من الدخل اللازم لتغطية تكاليف التشغيل، وسداد مدفوعات الفائدة، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

*(1 راند جنوب أفريقي = 0.058 دولارًا أميركيًا).

ونتيجة لذلك، تتسبب "إسكوم" في تعريض جنوب أفريقيا لانقطاع الكهرباء بصفة مستمرة منذ عام 2008؛ وذلك لعدم قدرة محطات الكهرباء العتيقة والمتهالكة على توليد كميات وفيرة من الكهرباء لسدّ الطلب المتنامي.

وتعدّ "إسكوم" أكبر شركة حكومية لتوليد الكهرباء وتوزيعها في جنوب أفريقيا، والمسؤولة عن إمداد ما يربو عن 90% من إجمالي الكهرباء في عموم البلاد،

استقالة الرئيس التنفيذي

هذا الأسبوع، أعلنت "إسكوم" أن رئيسها التنفيذي أندريه دي رويتر سيغادر منصبه في نهاية مارس/آذار من عام 2023.

وأوضح وزير المالية إنوك جودونجوانا، في كلمة ألقاها أمام المسؤولين التنفيذيين على هامش مؤتمر عقده الحزب الحاكم في مدينة جوهانسبرج يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أن نصيب الأسد من ديون "إسكوم" تضمنه الحكومة.

وأضاف: "وبناءً عليه، إذا لم أفعل شيئًا حيال ذلك، فإن إسكوم ستجرّني للسقوط معها؛ ولذا أجد نفسي محاصرًا بين المطرقة والسندان، ويتعين علينا أخذ هذا الدَّيْن".

وفي بادئ الأمر، وتحديدًا في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا أنها ستتحمل جزءًا من ديون "إسكوم"، بما يتراوح بين ثلث وثلثي تلك الديون، على أن تُعلن تفاصيل تلك الخطة في موازنة فبراير/شباط (2023).

وتابع: "علمت أن الموازنة ستصدر في 22 فبراير/شباط (2023)".

لا وقت للدلال

واصل المسؤول الجنوب أفريقي تصريحاته بقوله: "توقعات السوق في أكتوبر/تشرين الأول هي أنني سأكون صريحًا؛ ولذا لا يسعني الاستمرار في التدليل، بل يتعين عليّ أن أكون صريحًا في ذاك اليوم".

وسيتوقف حجم تخفيف الديون، جزئيًا، على الزيادات في التعرفة التي تحصل عليها "إسكوم" من هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا.

وزير المالية يتحدث عن استمرار الكهرباء في جنوب أفريقيا — وزير المالية الجنوب أفريقي إنوك جودونجوانا

ويتعين أن تروق أسعار الكهرباء للمستهلكين، وأن تضمن أن المرفق سيتحول إلى الاستدامة، وفقًا لما صرّح به وزير المالية، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأردف جودونجوانا: "لا أرغب أن تأتي إسكوم إليَّ مرة أخرى في المستقبل، بعد تسوية هذا الدَّيْن".

واستدرك: "خلال المدة بين 2019 وحتى الآن، قمنا بضخّ 230 مليار راند (13 مليارًا و 274 مليون دولار أميركي) في إسكوم، ولا أدري ماذا يعني الناس حينما يقولون، إنهم بحاجة إلى المال، هم يفرضون الرسوم، ويحققون الإيرادات، وبناءً عليه، ما المطلوب؟".

وتابع: "لست متأكدًا إذا كانت إسكوم هي الأداة الصحيحة لفعل ذلك، لكننا نحتاج لسعة جديدة. ولا أكترث كثيرًا بمن يزودنا بتلك السعة، سواءً أكان شخصًا ما، أم أحدًا من كوكب المريخ، لكن كل ما أرغب فيه هو أن تصل الكهرباء إلى الشبكة".

انقطاع متكرر للكهرباء

تعكف إسكوم على إجراء سلسلة من المباحثات مع أعضاء فريق الأصول والخصوم التابع لوزارة المالية في جنوب أفريقيا، بشأن تأمين الحصول على تمويلات إضافية لشراء مزيد من الديزل، لتشغيل مولداتها، بيد أنه لم تُطرح أيّ أرقام بتلك التمويلات على الطاولة بعد.

وتشهد جنوب أفريقيا انقطاعًا متكررًا في الكهرباء؛ نتيجة لجوء "إسكوم" إلى تكرار فصل الأحمال على أوقات متقاربة منذ شهر مايو/أيار الماضي (2022)؛ خشية تعرّض الشبكة القديمة للانهيار، ناهيك عن سرقة الفحم منها بصفة متكررة، إذ تعتمد على الوقود الأحفوري اعتمادًا أساسيًا في توليد الكهرباء.

توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا — عمّال في محطة كوسيل التي تديرها إسكوم في دلماس يجنوب أفريقيا - الصورة من بلومبرغ

وتستهدف السلطات في جنوب أفريقيا غلق ما نسبته 46% من إجمالي محطات الفحم المنتشرة في عموم البلد الأفريقي، بحلول عام 2030، الأمر الذي سينجم عنه -بالتأكيد- عجز في سعة توليد الكهرباء بواقع 22 ميغاواط، حسبما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خطة تحول الطاقة بـ1.5 تريليون دولار

تحتاج جنوب أفريقيا نحو 1.5 تريليون راند (84 مليار دولار أميركي)، على مدار السنوات الـ5 المقبلة لخطّتها الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية، واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة من تحول الطاقة، ودعم المجتمعات المتضررة، حسبما قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ونقلته وكالة رويترز.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 26)، الذي أقيم العام الماضي في غلاسكو الأسكتلندية، تعهدت الدول الغنية، من بينها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بمساعدة جنوب أفريقيا بما قيمته 8.5 مليارات دولار أميركي، لخفض انبعاثاتها الكربونية، وتسريع تحول الطاقة بعيدًا عن الفحم الذي تعوّل عليه الدولة في الجانب الأكبر من توليد الكهرباء.

في مقابل ذلك، رأت حكومة جنوب أفريقيا أن ما تحتاجه من أموال في هذا الخصوص يزيد عن ذلك بكثير، وهو ما أوضحته في تفاصيل الخطة التي طرحها الرئيس رامافوزا قبيل أيام من انعقاد قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

وتشتمل خطة جنوب أفريقيا البالغة قيمتها 1.5 تريليونات راند (84 مليار دولار أميركي) على نحو تريليون راند لسدّ احتياجات تمويل الكهرباء، و128 مليار راند للسيارات الكهربائية الجديدة، و 319 مليار راند للهيدروجين الأخضر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..