رئيسيةأخبار الغازأخبار النفطتقارير الكهرباءغازكهرباءنفط

وزير الاقتصاد الإيطالي: انخفاض أسعار الطاقة وانتهاء الحرب الأوكرانية أمران غير واقعيين

محمد عبدالسند

أطلق وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي توقعات متشائمة بشأن أسعار الطاقة والحرب الأوكرانية، وهو ما يدفع روما إلى اتخاذ ما يلزم لدرء استفحال أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال الوزير إن توقعات انخفاض أسعار الطاقة بحلول مارس/آذار (2023)، ووضع الحرب الأوكرانية أوزارها "غير واقعية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف جيورجيتي -خلال حضوره فعالية في العاصمة الإيطالية روما- أن بلاده كانت تدرس تطبيق آلية لحماية الأسر والشركات من فواتير الطاقة المرتفعة، التي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال موسم الربيع المقبل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مساعدات للأسر والشركات

وزير الاقتصاد الإيطالي يستبعد انخفاض أسعار الطاقة
وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي - الصورة من رويترز

بدافع من الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، الذي قوّض اقتصادها الوطني، خصّصت الحكومة الإيطالية نحو 21 مليار يورو في موازنتها العمومية لعام 2023، التي من المقرر أن ينظر فيها البرلمان الإيطالي قريبًا، لمساعدة الشركات والأسر على مواكبة فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة جدًا في الربع الأول من العام المقبل (2023).

وأشار جيورجيتي إلى أن المخطط الذي تنوي الحكومة تنفيذه يتضمّن فرض سعر ثابت على استهلاك الكهرباء، يصل إلى ما يتراوح من 70 إلى 80%، مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي هذا الصدد أوضح جيورجيتي أن تلك الآلية تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الأسر والشركات على حد سواء على توفير استهلاك الطاقة.

3 مليارات دولار من ضريبة الشركات

حتى الآن جمعت إيطاليا نحو 2.8 مليار يورو (ما يعادل قيمته 3 مليارات دولار)، من الضريبة التي فرضتها على أرباح الشركات التي ستطبق العام الحالي (2022) فقط، وفق ما قاله جيورجيتي في جلسة برلمانية يوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول (2022).

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الخزانة الإيطالية تواجه عجزًا في الإيرادات بواقع مليارات عدة، رغم أن نطاق هذا العجز لم يتحدد رسميًا بعد.

ويصل نطاق سعر الضريبية المذكورة، التي لاقت انتقادًا واسعًا من قبل شركات عديدة، إلى 5%، وتُحسب على قيمة المعاملات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وقال جيورجيتي: "بدءًا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل حجم المدفوعات إلى نحو 2.757 مليار يورو، وهو مبلغ يتوافق مع التقديرات الحكومية المحدثة".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي قد قدّرت العائدات الضريبية في الأصل بما يتراوح بين 10 و11 مليار يورو على شركات الطاقة التي حققت أرباحًا هذا العام (2022) من أسعار النفط والغاز المرتفعة.

شركات تتحدى الضرائب

في المقابل رفضت آلاف من الشركات دفع الضرائب المقررة، بل واشتكت بعضها علانية من تلك الضرائب، مبررة موقفها أن أسعار الطاقة المتقلبة قد نتجت عنها مشكلات جمة لأنشطتها التجارية.

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روما قد جمعت ما يربو على ملياري يورو من المبلغ الأولي الذي سددته شركات الطاقة بحلول نهاية أغسطس/آب (2022.)

وكان من المقرر أن تسدّد الشركات القسط الأخير من مدفوعات الضرائب المستحقة عليها بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بيد أن شركات الطاقة كان ما يزال بمقدورها سداد المدفوعات بحلول الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول دون التعرض لغرامات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي العام المقبل يخطّط رئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني لتحصيل ما قيمته 2.6 مليار يورو عبر ضريبة الأرباح التي تُدفع لمرة واحدة، وتُحتسب على فائض الدخل بدلًا من العمليات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، وفقًا لموازنة عام 2023 الحكومية، التي سينظرها البرلمان قريبًا.

اتجاه للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي

أسعار الطاقة
خزانات الغاز المسال على سواحل مدينة رفينا الإيطالية - الصورة من enagas

تعمل الحكومة الإيطالية على مدار الساعة لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي عبر البحث عن أخرى جديدة، وهو ما تبلور مؤخرًا حينما أعطت روما الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع جديد، تقول إنه سيُسهم في زيادة تدفق الغاز الطبيعي المسال في عموم البلد الأوروبي، لا سيما مع قرب حلول فصل الشتاء الذي ترتفع فيه -على الأرجح- مستويات الطلب على السلعة الحيوية.

وتعتزم إيطاليا بناء محطة جديدة عائمة للغاز المسال قبالة سواحل مدينة رَفينا، وفقًا لما أوردته رويترز في 7 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

وسيجري العمل في المشروع باستثمارات إجمالية قدرها نحو مليار يورو (998 مليون دولار)، بحسب تصريحات مستشار التنمية الاقتصادية في مدينة إميليا رومانيا الإيطالية، فينتشنزو كولا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق