شركات نقل النفط والغاز في أميركا ممنوعة من شحن الوقود دون إذن رئاسي
خلال أوقات الظواهر المناخية والحالات الطارئة
هبة مصطفى
تواجه شركات نقل النفط والغاز في أميركا قيودًا جديدة على شحن الوقود في الحالات الطارئة، بعدما أًجري تعديل على مشروع قانون خاص بالسياسات الدفاعية.
وبموجب القانون المعدل -الذي مرّره مجلس الشيوخ، الخميس الماضي (15 ديسمبر/كانون الأول)- تُلغى الإعفاءات الممنوحة للشركات للتعامل محليًا خلال أوقات الظواهر الجوية، التي سبق تعزيز قانون "جونز" بها عام 1920، لإضفاء المزيد من المرونة على حركة السفن خلال تلك الأوقات، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويتعيّن طرح مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني للمراجعة والتصويت سنويًا، وتسمح التغييرات الجديدة بتعديل الإعفاءات التي سبق أن منحها قانون جونز، لكن تلك التعديلات وُصفت بأنها "قيود" على عمليات شحن الوقود، بحسب رويترز.
قيود شحن الوقود
يُلزم القانون شركات نقل النفط والغاز في أميركا بالحصول على إذن رئاسي، لتأكيد أن الإعفاء ضرورة وطنية قبيل تحميل السفن بإمدادات الوقود، مع عدم السماح للسفن بالتحرك سوى بعد التقدم بالطلب بصورة علانية بمدة قدرها 48 ساعة.
وأثارت صلاحيات الإعفاء الجدل، بعدما سُمح لشركات نقل النفط والغاز في أميركا بنقل شحنات الديزل إلى إقليم "بورتوريكو"، في محاولة لتلبية الطلب وتوفير الإمدادات، بعدما تسبّب إعصار "فيونا" في قطع الكهرباء عن 3.3 مليون شخص، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وحمّل برلمانيون إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية الإعفاءات الممنوحة حينها، مصرين على تعديل تلك الصلاحيات خلال التمرير السنوي (المراجعة السنوية) للقانون الأسبوع الماضي الذي قُررت خلاله ميزانية إنفاق تصل إلى 858 مليار دولار.
وسبق أن أُطلق على قانون السياسات الدفاعية "قانون جونز" -الذي بدأ تنفيذه عام 1920- وحدد نقل البضائع وتبادلها بين المواني الأميركية وبعضها عبر عدد محدود من السفن محلية الصنع التي تحمل على متنها طاقمًا أميركيًا.
تعطيل الإنقاذ
عقب دخول قانون جونز موضع التنفيذ، عُزز القانون في وقت لاحق بإعفاءات تُتيح حرية أكبر لحركة السفن، لا سيما على النطاق المحلي خلال محاولات احتواء تداعيات الأحداث الجوية.
وخضع القانون خلال تمريره الأسبوع الماضي للتعديل وإلغاء الإعفاءات التي سمحت لشركات نقل النفط والغاز في أميركا بنقل شحنات الديزل والوقود إلى أحد الأقاليم المنكوبة بفعل إعصار فيونا قبل نحو 3 أشهر.
ولاقت التعديلات وقيود الإعفاءات ردود أفعال متباينة، وحذرت مجموعة "كلير فيو إنرجي" البحثية من إمكان تأثير التغييرات التي طرأت مؤخرًا على قانون السياسيات الدفاعية في تعطيل نقل شركات النفط والغاز للوقود وإغاثة المناطق المنكوبة في حالات التضرر مثلما شهد إقليم "بورتوريكو".
وتوقع المحلل في المجموعة البحثية "كلير فيو إنرجي"، كيفين بوك، تعطل نقل شركات النفط والغاز لإمدادات الوقود إلى مناطق شمال شرق أميركا المعرضة لحالات الطوارئ، بموجب تعديلات القانون الأخيرة.
اقرأ أيضًا..
- 3 دول أوروبية تشتري الكهرباء الخضراء من أذربيجان
- أردوغان: تركيا ستصبح مركزًا عالميًا للطاقة بمساعدة روسيا
- النفط في الأردن بحاجة لاستثمارات عالمية مع وجود 12 منطقة استكشافية (تقرير)
- أميركا تكشف عن تفاصيل الخطة الطارئة لإعادة ملء المخزون النفطي الإستراتيجي
