موازنة السعودية 2023 تتوقع تسجيل إيرادات نفطية بـ215 مليار دولار

توقعت موازنة السعودية 2023 تراجع إيرادات النفط بنسبة 12.1% خلال العام المقبل، وسط مؤشرات على تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة بالعام الجاري.

وكشفت بيانات رسمية -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- عن أن الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، من المتوقع أن تسجّل نحو 808 مليارات ريال (214.88 مليار دولار) خلال عام 2023 مقارنة مع 919 مليار ريال المتوقع تحقيقها في عام 2022.

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أنها أعدت عدة سيناريوهات لإيرادات عام 2023، آخذة في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة، إذ تضمّنت السيناريو الأساسي، وهو المعتمد في الميزانية، بالإضافة إلى سيناريوهات الإيرادات الأقل والأعلى من السيناريو الأساسي.

إيرادات النفط السعودي

كشفت بيانات موازنة السعودية 2023 عن التقديرات النهائية للعام الحالي، التي من المتوقع أن تسجل فيه إيرادات النفط زيادة بنسبة 50%.

وصعدت إيرادات النفط السعودية خلال 2022 إلى 842 مليار ريال (223.92 مليار دولار)، إذ بلغ متوسط إنتاج النفط حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 10.6 مليون برميل يوميًا، بارتفاع نسبته 18.7% عن المدة نفسها من العام السابق، نظرًا إلى التزام المملكة باتفاقية أوبك+، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط.

وبلغ متوسط أسعار العقود الآجلة لخام برنت منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022 نحو 101.7 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ69.5 دولارًا للبرميل خلال المدة نفسها من العام السابق.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خلال العام الجاري أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2008، ليصل سعر الإغلاق في 8 مارس/آذار 2022 إلى 127.98 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي مرت بها الأسواق العالمية خلال العام في ظل الأحداث الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية وتشديد السياسات النقدية لكبح جماح التضخم حول العالم، فقد اتسمت سوق النفط بالاستقرار مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى كالغاز الطبيعي والفحم والكهرباء.

أوضاع سوق النفط

أكد تقرير موازنة السعودية 2023 إلى أن اتفاق أوبك+ أسهم في دعم استقرار سوق النفط خلال العام الحالي بصفة خاصة، وموازنة العرض مع التعافي المتدرج للطلب العالمي عليه بعد انحسار جائحة كورونا.

وأشار تقرير وزارة المالية السعودية -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- إلى ارتفاع متوسط إمدادات المملكة منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 18%، ليصل إلى نحو 10.61 مليون برميل يوميًا، وبتغير مقداره 1.66 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.

وأرجع التقرير ذلك الارتفاع إلى الجهود المبذولة التي قدّمتها اتفاقية أوبك+ لدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المنتجين والمستهلكين.

وبحسب التقرير الشهري لأسواق النفط -الصادر عن منظمة أوبك في أكتوبر/تشرين الأول 2022- من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط لعام 2022 نموًا بنحو 2.64 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 99.67 مليون برميل يوميًا. كما من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بنحو 2.34 مليون برميل ليصل إلى 102.02 مليون برميل يوميًا.

يُشار إلى أن حصة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشكّل النسبة الأكبر من النمو لعام 2023، بما يعادل 1.95 مليون برميل يوميًا.

ويرجع تقرير أوبك الارتفاع في الطلب على النفط إلى التعافي الاقتصادي وارتفاع الطلب على الوقود في قطاع النقل والصناعة والبتروكيماويات.

موازنة السعودية 2022

تشير التقديرات النهائية لموازنة السعودية 2022 إلى استمرار وتيرة النمو الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 8.5% بنهاية العام، مدفوعًا بالنمو في الناتج المحلي للأنشطة النفطية وارتفاع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجّل 5.9% في ظل الأداء الإيجابي الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري.

وتشهد مؤشرات السعودية المالية تطورًا إِيجابيًا، إذ من المتوقع تحقيق فوائض في الميزانية بنهاية العام 2022 مدعومًا بصفة رئيسة بالزيادة في الإيرادات النفطية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي بالتوازي مع جهود الحكومة بالاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية.

ومن المتوقع انخفاض إجمالي الإيرادات في عام 2023، بنسبة 8.4% مقارنة بتوقعات عام 2022، للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ تحسبًا إلى تطورات قد تطرأ على الاقتصادين المحلي والعالمي.

أول فائض منذ 2013

كشف تقرير موازنة السعودية 2023 عن أنه في ظل تحسُّن أداء المالية العامة والنمو الاقتصادي للمملكة، وبعد استمرار تسجيل عجوزات في الميزانية لمدة دامت 8 سنوات، من المتوقع أن تحقق الميزانية فوائض بنهاية العام 2022 بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع الاستمرار في تحقيق فوائض في عام 2023 وعلى المدى المتوسط.

ومن المتوقع تحقيق فائض في الميزانية بنهاية عام 2022 بنحو 102 مليار ريال (2.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يؤكد الاستدامة المالية والحفاظ على الموقف المالي القوي للمملكة.

* (الدولار الأميركي يعادل 3.76 ريالًا سعوديًا).

كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1234 مليار ريال لعام 2022، بارتفاع نسبته 27.8 % مقارنة بالعام السابق مدعومًا بزيادة الإيرادات النفطية، التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 49.8% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

توقعات موازنة 2023

من المتوقع أن تشهد موازنة السعودية 2023 تحقيق فائض، نتيجة تحسُّن أداء المالية العامة والنمو الاقتصادي للمملكة، إذ يُتوقع تحقيق فوائض للسنة الثانية على التوالي في العام الجديد بنحو 16 مليار ريال.

وتشير تقديرات موازنة السعودية 2023 إلى أن إجمالي الإيرادات في العام الجديد سيبلغ نحو 1.130 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 8.4% عن المتوقع تحقيقه في عام 2022، كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 تريليون ريال.

وتشير التقديرات الأولية لعام 2023 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%، مدعومًا بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، إذ من المقدر أن يقود الاستثمار والاستهلاك الخاص هذا النمو، انعكاسًا للجهود والمبادرات الممكنة للقطاع الخاص، ليكون هو المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي.

مشروعات الطاقة في 2022

استعرضت موازنة السعودية 2023 إنجازات غالبية قطاعات المملكة ومشروعاتها خلال العام الجاري، وفي المقدمة منها قطاع الطاقة، إذ نجحت المملكة في قيادة تحالف أوبك+ ودعم استقرار أسواق النفط مقارنة بالتقلبات الكبيرة في أسواق الطاقة الأخرى، والوصول إلى قرار بتمديد اتفاقية أوبك+ حتى نهاية عام 2023، مع خفض الإنتاج من مستويات الإنتاج المخصصة للدول في شهر أغسطس/آب بمليوني برميل يوميًا في إجراء استباقي يعكس تماسك المجموعة رغم التحديات.

كما نجح قطاع الطاقة السعودي في إنجاز عدة أعمال رئيسة لمشروع بناء أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية في المملكة، إذ من المقرر تسلُّم العروض لبناء أول محطة للطاقة النووية بها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما جرى خلال العام الجاري إعلان توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الرس وسعد وليلى للطاقة الشمسية بسعة إجمالية تبلغ 1.091 غيغاواط، التي ستُسهم في جذب استثمارات تُقدر بنحو 2.9 مليار ريال، ضمن مبادرة خادم الحرمين للطاقة المتجددة في السعودية.

كما جرى طرح الديزل النظيف في الأسواق السعودية، لخفض استهلاك الوقود، وهو ما يعود بالمنفعة على المستهلك النهائي بيئيًا واقتصاديًا.

مشروعات قطاع الطاقة في 2023

• إيرادات النفط تقود موازنة السعودية لتسجيل أول فائض منذ 2013
• إيرادات النفط تنعش خزينة السعودية بمكاسب قوية خلال 9 أشهر (إنفوغرافيك)

• 4 ابتكارات تعزز دور الطاقة الكهرومائية في توفير الكهرباء (تقرير)
• إيرادات النفط والغاز تنعش خزينة سلطنة عمان بـ24 مليار دولار
• 16 ناقلة نفط تصطف أمام مضيق البوسفور.. ومساعٍ لإقناع تركيا بتسهيل العبور