تطبيق السقف السعري الكامل على نفط روسيا "مستحيل" (دراسة)

رأت دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أن تطبيق السقف السعري المقترح على صادرات النفط الروسية بشكل كامل أمر مستحيل.

وأرجعت دراسة صادرة مؤخرًا عن "كابسارك" -والتي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة- رؤيتها إلى أن هناك العديد من مزايا وأساليب التحايل التي يمكن استخدامها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة صادرة، قبل أيام، عن إقرار الحلفاء الغربيين، نهاية الأسبوع الماضي، سقفًا سعريًا للنفط الروسي يمنع الدول من شراء خام موسكو المنقول بحرًا بأكثر من 60 دولارًا للبرميل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار بدءًا من اليوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وترى الدراسة أن النظام غير الكامل للسقف السعري قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق والتخفيف غير المباشر من مشكلات أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، ولكنه في الوقت نفسه لن يؤدي إلى الضغوط المالية المرجوّة من السقف على روسيا.

ورغم أن السقف السعري غير الكامل من شأنه أن يكون جذابًا ماليًا مقارنة بآلية الحظر؛ فإنه سيؤدي إلى بقاء الوضع الراهن كما هو، وفقًا للدراسة.

واستعرضت الدراسة، التي تابعت تفاصيلها وحدة أبحاث الطاقة، 3 سيناريوهات محتملة مع بدء تطبيق سقف سعري على الصادرات النفطية الروسية.

60 دولارًا سقفًا سعريًا

كانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصّلت مؤخرًا إلى تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مع مراجعته بانتظام للتأكد من أنه أقل بنسبة 5% من متوسط أسعار النفط الروسي في السوق.

وجاء القرار الجديد قبل دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المستورد بحرًا حيز التنفيذ، اليوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويهدف السقف السعري إلى منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع الشحنات الروسية ما لم تُبَع بأقل من السقف السعري، مع ضمان بقاء النفط الروسي في الأسواق وإمكانية دول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من مواصلة استيراد الخام بحرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الشحن والتأمين الرئيسة في العالم توجد في دول مجموعة الـ7، وهو ما سيعمل على الحد من بيع نفط روسيا بسعر أعلى.

ومن جانبها، عبّرت موسكو عن رفضها وانتقادها لقرار الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، مؤكدة أنها ستواصل البحث عن مشترين جدد لنفطها، ولن ترفع راية الاستسلام.

ووصفت روسيا القرار بأنه محاولة "خطيرة" من جانب الحكومات الغربية لفرض حد أقصى على سعر صادراتها النفطية، كما حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن بلاده لن تورد النفط إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار.

الجزء الأصعب

بحسب الدراسة؛ فإن الجزء الأصعب في تطبيق السقف السعري هو مستوى الأسعار وآلية الاختيار؛ فعندما يقل سعر النفط عن 40 دولارًا للبرميل فلن يكون هناك حافز للإنتاج بسبب المخاوف المتعلقة بالتعادل، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبة حقيقية مفروضة على روسيا حال تجاوزها لسعر 70 دولارًا للبرميل.

ويذكر أن من بين أهداف السقف السعري ضمان بقاء النفط الروسي في الأسواق مع الضغط على موازنة البلاد لعدم تمويل الحرب، وترى الدراسة أنه عندما يقل برميل النفط عن السعر العادل لروسيا؛ فلن يكون هناك حافز للإنتاج.

وقالت الدراسة: "يمكن للسعر المناسب تحسين الصفقة لروسيا من خلال الإبقاء على صناعتها النفطية رهنًا بالموازنة الفيدرالية الروسية، مع صعوبة تمويل الحرب، فإذا بلغت نقطة التعادل المالية لروسيا 45 دولارًا للبرميل فما السقف الذي سيكون جاذبًا لها بدرجة كافية؟".

وطرح كابسارك تساؤلًا حول جدوى السقف السعري، قائلًا: "إذا كان النفط الخام المعروض بأسعار مخفضة متاحًا في السوق المفتوحة؛ فإنه من المرجح أن تكون أوروبا المستفيد غير المباشر من ذلك، ومن غير المرجح أن تدعم الدول النامية آلية السقف السعري".

وحذر من أنه إذا لم يخصص قدر كبير من هذه الإمدادات للاقتصادات المتعثرة، أو تمرير بعض الالتزامات بنقل المدخرات على شكل مساعدات؛ فإن الحوافز المقدمة لتجاوز السقف السعري ستكون مرتفعة نسبيًا.

التهرب من السقف السعري

ترى الدراسة أنه باستخدام بعض الحلول البسيطة لمواجهة السقف السعري، قد يأتي ذلك بنتائج عكسية تصب في صالح روسيا إلى حد ما، ورغم ذلك تعد اللوجستيات السبب الأساسي الذي يحول دون التهرب الكامل من الجانب الروسي.

وأرجعت ذلك إلى أن روسيا في أمسّ الحاجة إلى معرفة كيفية شحن سوائلها للخارج، وإعادة المقابل المادي للداخل، مؤكدة أن من شأن مخطط سقف الأسعار المقترح أن يجعل هاتين المهمتين أكثر سهولة وسلاسة.

وبحسب الدراسة، ستُزال القيود المفروضة على الشحن مثل التأمين، وستنخفض تكاليف الشحن مصحوبة بتوافر المزيد من الناقلات لتأجيرها.

واعتبرت كذلك أنه بإمكان روسيا من خلال توفير السوائل للهند والصين ودول العالم النامي أن تحافظ على نفوذها في هذه المناطق، فضلًا عن إرغام أوروبا على الاستمرار في دفع أسعار السوق بالكامل.

وفي الوقت نفسه، بإمكان الهند والصين كسب تأييد الغرب من خلال التظاهر بالمشاركة في آلية السقف السعري، والاستفادة من المراجحة بإعادة البيع في السوق الحرة.

كما تؤكد الدراسة أن انتشار التهرب من دفع الضرائب والمصلحة الذاتية يجعلان مسألة تحقيق ضبط للسقف السعري أمرًا غير محتمل على الساحة الدولية.

انتقام الدب الروسي

وفقًا للدراسة، يُعد من الخيارات المحتملة الانتقامُ الروسي من السقف السعري والتصعيد إلى أزمة شاملة، خصوصًا إذا كان باعتقاد موسكو قدرتها على الصمود أمام الغرب في "حرب الاستنزاف السياسي" -بحسب وصف كابسارك-.

ويرى كابسارك أنه يتعين على روسيا التظاهر بالموافقة والاستمرار في العمل لكي ينجح السقف السعري.

ويتعين على روسيا أن تزن بحرص قيمة الخضوع للسقف السعري وإطالة أمد الصراع أكثر، أو زيادة الضغوط بفرض حظر تصدير ذاتي ومحاولة تحقيق تسوية تفاوضية سريعة يمكنها أن تشمل الاعتراف بأراضيها وخفض العقوبات.

وكان الخوف من فصل شتاء قاسٍ دافعًا مهمًا لسلوك الاتحاد الأوروبي نحو زيادة وارداته من النفط قبل فرض الحظر على الخام الروسي خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع السقف السعري المقترح للنفط الروسي، والبحث عن موردين بديلين.

وتؤكد دراسة كابسارك أن الاختبار الحقيقي سيكون في المدة المقبلة بدءًا من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى شهر فبراير/شباط من العام المقبل (2022)، بالإضافة إلى التحدي الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء هذا العام؛ بسبب القيود اللوجستية.

وتحذر الدراسة من أن خفض المعروض من الخام ومنتجاته يزيد بدرجة كبيرة من حدة ضغوط الاتحاد الأوروبي والسوق العالمية.

وقالت الدراسة: "إذا نظرنا نظرة أكثر تعمقًا إلى ما بعد فصل الشتاء، سيكون الغاز نقطة الضغط الرئيسة؛ إذ يمكن أن تتعمد موسكو الاحتفاظ بقدر كبير من إمداداتها في العام المقبل أيضًا".

وقدرت دراسة كابسارك أنه بإمكان روسيا الصمود لمدة عامين متتاليين بصادرات محدودة للغاية أقل من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط، منوهة بأن احتياطيات روسيا الخارجية -الأصول المجمدة غير المدرجة- تقدر بنحو 571 مليار دولار، كما أن تكاليف عملياتها في أوكرانيا تقارب مليار دولار يوميًا، مع ارتفاع أسعار النفط بالقدر الكافي.

موضوعات متعلقة..

• موسكو: الطلب على النفط الروسي سيستمر رغم السقف السعري
• الاتحاد الأوروبي يقر 60 دولارًا سقفًا سعريًا لصادرات النفط الروسي
• استثمارات النفط والغاز في روسيا قد تهبط 15 مليار دولار في 2022

اقرأ أيضًا..

• 6 عوامل تقلل تداعيات صناعة الدواء على المناخ (تقرير)
• حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ في يناير 2023
• تراجُع إنتاج النفط الصخري الأميركي والتضخم يبددان تطلعات أوروبا المتعطشة للطاقة (تحليل)