وزيرة أميركية: سقف سعر النفط الروسي يخنق أكبر إيرادات بوتين لتمويل حربه في أوكرانيا

أمل نبيل

2022-12-03

0 1٬423

بعد محادثات وجدل طويل، وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وهو القرار الذي لقي ترحيبًا وإشادة واسعة من وزارة الخزانة الأميركية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن سقف السعر سيضيق الخناق بشكل أكبر على إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحد من قدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

روّجت الولايات المتحدة لفكرة تحديد سقف أسعار النفط الروسي منذ أن وضع الاتحاد الأوروبي خططًا، في مايو/أيار من العام الجاري (2022)، لفرض حظر على إمدادات خام موسكو، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تقليص عائدات بوتين النفطية

قالت وزيرة الخزانة الأميركية: "وضعت مجموعة الدول الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا معًا حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا، والذي سيساعدنا في تحقيق هدفنا المتمثل في تقييد مصدر الدخل الأساسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه غير الشرعية في أوكرانيا مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار إمدادات الطاقة العالمية".

وتابعت جانيت يلين: "سيشجع سقف السعر تدفق النفط الروسي المخفض إلى الأسواق العالمية، وهو مصمم للمساعدة في حماية المستهلكين والشركات من اضطرابات الإمدادات العالمية".

وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية: مع انكماش الاقتصاد الروسي وتزايد عجز الموازنة؛ فإن الحد الأقصى للسعر سيُقلص -على الفور- أهم مصدر عائدات بالنسبة لبوتين.

وأكدت يلين أنه من خلال تحديد سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل؛ فإننا نجبر بوتين على بيع خام بلاده بخصومات حادة، وهو خصم موجود جزئيًا؛ لأن التهديد بحد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم صفقات جاذبة للدول المستوردة.

وتابعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين: سيفيد سقف الأسعار بشكل خاص البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تحملت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تفاقمت بسبب حرب بوتين.

وأوضحت الوزيرة الأميركية: سواء كانت هذه الدول تشتري النفط الروسي داخل السقف السعري أو خارجه؛ فإن الحد الأقصى سيمكّنها من المساومة للحصول على خصومات أكبر والاستفادة من استقرار أكبر في أسواق الطاقة العالمية.

تدفق إمدادات النفط الروسي

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن موافقة الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، سيحافظ على تدفق الإمدادات في السوق العالمية.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية بعد ساعات من إقناع حكومات الاتحاد الأوروبي بولندا -الرافضة للقرار- بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستقلص من عائدات موسكو النفطية المستخدمة في تمويل الحرب على أوكرانيا، بحسب رويترز.

كانت بولندا، التي رضخت -مؤخرًا- للإجماع الأوروبي، تريد وضع حد أقل من 60 دولارًا للبرميل لسعر النفط الروسي؛ حيث يزيد السقف الحالي عن سعر خام الأورال الروسي الذي يدور نحو 50 دولارًا للبرميل.

وتنتظر أسواق النفط العالمية رد موسكو على القرار، والتي هددت مسبقًا بوقف الإنتاج للدولة المشاركة في السقف السعري، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قال، يوم الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول: "نحن لا نهتم بسقف السعر المقترح، سوف نتفاوض مع شركائنا مباشرة، والشركاء الذين يواصلون العمل معنا لن يتأثروا بمثل هذه القرارات".

وقررت معظم دول مجموعة السبع وقف وارداتها من الخام الروسي؛ لذا فإن هذه الخطوة تستهدف بشكل مباشر مشترين كبارًا آخرين مثل الصين والهند وتركيا.

وبرزت الصين والهند بصفتهما أكبر عملاء للنفط الروسي منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا؛ حيث سعت هذه الدولتان لتحقيق أقصى استفادة من الخصومات الجاذبة على خام موسكو المنبوذ غربيًا.

لكن الولايات المتحدة تأمل في أن يستخدم سقف سعر النفط الروسي من هذه الدول باعتباره ورقة مساومة لمزيد من الخفض في سعر النفط الروسي، بحسب بلومبرغ.

وسيسمح القرار الأوروبي للدول غير الأعضاء بمواصلة استيراد الخام الروسي المنقول بحرًا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع الشحنات الروسية في جميع أنحاء العالم ما لم تُبَع بأقل من السقف السعري.

يأتي قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي، الذي تقوده مجموعة الدول الـ7، في وقت تكافح فيه أوروبا تضخمًا مرتفعًا ومعرضة لخطر الركود؛ حيث تعاني الشركات والأسر من فواتير الطاقة الباهظة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..