مزارع الرياح البحرية في إسكتلندا تواجه أزمة بسبب "القواعد التنظيمية"

قلّصت القواعد التنظيمية فرصة الشركات المملوكة للدولة في إسكتلندا للاستفادة من ثروتها الواعدة في توليد الكهرباء من مزارع الرياح البحرية، وفق تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

وبحسب التحليل، فإن حكومة إسكتلندا منحت مزايا تدشين مزارع الرياح البحرية للشركات الأجنبية، وحرمت الشعب منها وقوّضت فرصة إدنبرة في أن تقود عملية تحويل المملكة المتحدة إلى "سعودية أخرى في مجال الطاقة المتجددة"، وخلق الوظائف الخضراء.

وكانت إسكتلندا قد استضافت قمة المناخ كوب 26 العام الماضي (2021) في مدينة غلاكسو، وطالما كرر رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق بوريس جونسون، قبل وخلال القمة، أن بلاده ستكون "السعودية في مجال طاقة الرياح"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

مناقصة سكوت ويند

طرحت حكومة إسكتلندا العام الماضي (2021) مناقصة (سكوت ويند) لتدشين مشروعات مزارع رياح بحرية بطاقة 25 غيغاواط، كما تضمنت المناقصة بناء عدد من مزارع الرياح العائمة الأكبر في العالم.

ورغم الترحيب بهذه الخطوة، فإن مسؤولي الدولة فشلوا في الاستفادة من إمكانات البلاد الواعدة بمجال مزارع الرياح البحرية، وفق "فايننشال تايمز"، التي أرجعت ذلك إلى حرمان المناقصة الشركات العامة المملوكة للدولة من الحصول على حصص في تلك المشروعات بالأمر المباشر.

وبحسب التحليل، فقد "بيعت تراخيص مزارع الرياح البحرية بسعر رخيص للشركات الأجنبية، بما فيها شركات مملوكة لدول أخرى، ما يعني ببساطة أن حكومة إسكتلندا تخلّت عن الأموال والوظائف التي يمكن أن تتولد منها، وتركتها على الطاولة ليأخذها الأجانب".

ضياع الوظائف الخضراء

أضاعت إسكتلندا فرصة الاستفادة من هبة ربانية واعدة في مجال مزارع الرياح البحرية، والأمثلة عديدة، مثل وعد شركة الطاقة الحكومية بخلق 130 ألف وظيفة خضراء، الذي اختفى "وتحوّل إلى سراب".

وترى "فايننشال تايمز" أن حكومة إسكتلندا فشلت في إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بمشروعات مزارع الرياح البحرية، ما قلّص إمكان الاستفادة منها في بحر الشمال، وخفضَ فرصة التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة.

ومن الناحية الجغرافية، تمتلك إسكتلندا طبيعة تمكّنها من توليد كميات هائلة من الكهرباء الخضراء، وشعبًا لديه إدراك ووعي سيساعد على تحقيق ذلك، لذلك، ولكن هناك حاجة إلى تحفيز الشركات والمستهلكين لحصد أرباح توليد الكهرباء من شواطئ البلاد، وفق المقال التحليلي.

نموذج ثالث للفشل

رصدَ المقال التحليلي في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نموذجًا ثالثًا على فشل حكومة إسكتلندا في الاستفادة من ثروة البلاد الواعدة في مجال مزارع الرياح البحرية.

وقال، إن الحكومة انتشلت مشروعين عائمين من صعوبات واجهتهما، وحوّلتهما إلى ملكية عامة، وبعد تأخّر 5 سنوات وإنفاق مليارات الجنيهات الإسترلينية من الميزانية، أعلنت تشغيلهما بالغاز المسال والديزل، ما يعني أنهما إلى زوال مستقبلًا.

في المقابل، هناك تجارب في أماكن عديدة لاستعمال الطاقة الخضراء في تشغيل مثل هذه المشروعات، فمثلًا في خليج سان فرانسيسكو بأميركا تجري تجربة تشغيل مشروع مشابهة بخلايا الهيدروجين.

كما تنفّذ النرويج -وهي الدولة الأوروبية الغنية بالنفط- مشروع تشغيل عبّارتين بنسبة 85% بالوقود الأخضر، بدءًا من عام 2025.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التجارب يجب أن تمثّل تحفيزًا لإسكتلندا لتوليد الكهرباء من مزارع الرياح البحرية لاستهلاكها في كل القطاعات.

ويساعد تحقيق مستهدف توليد 10 غيغاواط بالمملكة المتحدة من الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2030، في تحولها إلى قائد عالمي للتزود بالطاقة الخضراء، والوصول إلى الحياد الكربوني، وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ العمل بمحطة تحويل المرحلة الثالثة
• هل تصبح طاقة الرياح بديلًا لصناعة النفط والغاز في إسكتلندا؟
• الموانئ الخضراء.. بريطانيا وإسكتلندا تتنافسان في استثمارات الرياح البحرية

اقرأ أيضًا..

• تصدير الغاز الطبيعي أم المنتجات البتروكيماوية.. أيهما أولوية لإيران؟ (مقال)
• قفزة متوقعة في إيرادات النفط للكويت وانخفاض حاد بعجز الموازنة (إنفوغرافيك)
• رئيس "غرينفيث": قمة المناخ فشلت في تحقيق أهم أهدافها.. وهذه بارقة الأمل الوحيدة