قفزة متوقعة في إيرادات النفط للكويت وانخفاض حاد بعجز الموازنة (إنفوغرافيك)

تتوقّع الكويت حدوث قفزة في إيرادات النفط بدعم من الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط بالسوق العالمية؛ الأمر الذي يوفر للبلاد الموارد المالية اللازمة لخفض عجز الموازنة لأقل مستوى في 9 أعوام والسير في طريق تحقيق فائض.

ويأتي نحو 91% من إيرادات دولة الكويت عبر بيع براميل النفط في السوق العالمية؛ ما أسهم في انخفاض عجز موازنة البلاد -الفارق بين الإيرادات والمصروفات- بأكثر من 99% في العام المالي الحالي على أساس سنوي، ليكون الأقل خلال 9 سنوات.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة كيف توقعت الكويت أداء موازنتها والسعر العادل لبرميل النفط المبنية عليه الموازنة للعام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان 2022 وينتهي في مارس/آذار 2023.

إنتاج النفط

توقعت الكويت في الموازنة، التي اعتمدت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن يرتفع إنتاجها اليومي من النفط إلى 2.73 مليون برميل خلال (2022-2023)، مقابل 2.45 مليون برميل يوميًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في مارس/آذار 2022.

وكانت الكويت قد أجّلت اعتماد موازنة العام المالي الجاري حتى انتخاب مجلس الأمة الجديد، الذي اعتمدها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وجاء في الموازنة أن سعر التعادل لبرميل النفط خلال العام المالي الجاري يبلغ 80.4 دولارًا، مقابل 45 دولارًا بموازنة العام المالي الماضي الذي انتهى في مارس/آذار 2022.

إيرادات النفط

توقعت الكويت في موازنتها أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط، خلال العام المالي الجاري، إلى 10.5 مليون دولار، مقابل 10.28 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة سنوية 2.3%.

ومع الصعود الكبير في أسعار النفط جراء اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت الإيرادات النفطية التي توقعتها البلاد خلال العام المالي الجاري بنسبة 133.6% على أساس سنوي.

وجاء في الموازنة أنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات النفطية نحو 69.3 مليار دولار خلال المدة من أبريل/نيسان 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، مقابل 29.67 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

ونتيجة الارتفاع الكبير في الإيرادات النفطية واستحواذها على 91% من إجمالي إيرادات البلاد، تراجع عجز الموازنة المتوقع إلى 403.44 مليون دولار فقط للعام المالي الجاري، مقابل 39.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

الكويت تنفّذ خطة

تعمل الكويت على تنفيذ خطة تتضمن رفع إنتاجها من النفط، ليصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 4 ملايين بحلول 2035، ثم بعد ذلك يظل ثابتًا حتى حلول 2040، وهو ما يأتي في مسعى لزيادة إيرادات النفط.

ويأتي مشروع النفط الثقيل، أحد المكونات الرئيسة في خطة زيادة إنتاج النفط، والذي نجحت البلاد في تشغيله خلال عام 2020.

وشهد عام 2009 بدء الكويت في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الخام الثقيل، واختبرت إنتاجية الآبار الأفقية في حقل جنوب الرتقة عام 2011، واستكشفت مكمن فارس السفلي في حقل أم النقا عام 2014.

ومن بين أهداف مشروع النفط الثقيل، بناء خط أنابيب بطول يصل إلى 162 كيلومترًا وبتكلفة استثمارية تبلغ 842 مليون دولار، لكي ينقل الخام الثقيل من مرفق المعالجة الرئيسة إلى مجمع صهاريج التخزين الواقعة في ميناء الأحمدي.

موضوعات متعلقة..

• قطاع التكرير في الكويت يستعد لتغذية أوروبا.. والموازنة تترقب مليارات الدولارات
• سعر برميل النفط الكويتي يدعم عوائد وفائض موازنة الدولة (تقرير)
• وزير النفط الكويتي: نقص الاستثمار وراء التقلبات الكبيرة في أسواق الخام

اقرأ أيضًا..

• 4 اكتشافات للغاز في المغرب باحتياطيات ضخمة خلال 2022 (إنفوغرافيك)
  
• أرقام صادرات النفط الإيراني وسياسة حجب المعلومات في طهران (مقال)