تصدير الغاز الطبيعي أم المنتجات البتروكيماوية.. أيهما أولوية لإيران؟ (مقال)

تتميّز سلسلة قيمة الغاز الطبيعي بأنها متنوعة للغاية، ويمكن تصنيفها، في المقام الأول، إلى 4 قطاعات، هي: الوقود ومواد التلقيم والتصدير والحقن.

وبسبب اعتمادها سياسة استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي، تستهلك إيران معظم الغاز داخل البلاد في قطاعات الوقود ومواد التلقيم والحقن، كما أن حصة الصادرات من إنتاج الغاز الإيراني منخفضة للغاية.

إلى جانب الإمداد المستقر للوقود، يُعدّ الغاز الطبيعي في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، المادة الأولية لإنتاج اليوريا ومنتجات الميثانول.

صناعة البتروكيماويات

بعد افتتاح المجمعات البتروكيماوية في عام 2020، يُنفَق نحو 7.4% من استهلاك الغاز الطبيعي في إيران (ما يعادل نحو 44 مليون متر مكعب يوميًا) على الإنتاج السنوي البالغ 7.6 مليون طن من اليوريا و10.6 مليون طن من الميثانول.

وستصل السعة الإنتاجية الاسمية لليوريا والميثانول إلى 13 و27 مليون طن سنويًا على التوالي بحلول عام 2025.

وعلى الرغم من أن مجمعات الميثانول الإيرانية استهلكت 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا في عام 2021، فإنها ستستهلك نحو 80 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا في عام 2025 مع استغلال مشروعات الميثانول الجديدة.

وفي المقابل، يتطلّب إنشاء المجمعات البتروكيماوية توافر 3 عناصر ضرورية، هي: الغاز أو مواد التلقيم (إذا كانت بتروكيماويات مع منتج لاحق)، والماء ومكان مناسب لنقل المنتج أو تصديره.

وعلى ضوء هذه العوامل، تقع معظم وحدات البتروكيماويات الإيرانية في جنوب إيران، إذ تُصدّر 70% من المنتجات النهائية لصناعة البتروكيماويات، و30% تُستهلك محليًا. وتتجه معظم الصادرات إلى الصين.

ويجب الأخذ في الاعتبار أنه توجد حاليًا 9 مشروعات ميثانول نشطة، و11 مشروعًا قيد التنفيذ في إيران، كما تتوفر 8 وحدات لإنتاج اليوريا.

ويعتمد إنتاج اليوريا هذا العام على السعة الاسمية البالغة 8 آلاف و692 طنًا، وفي الوقت نفسه، يبلغ إنتاج الميثانول 14 ضعف الاستهلاك المحلي في الظروف الحالية.

سلسلة القيمة في صناعة البتروكيماويات

وفقًا لرئيس الشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية (إن بي سي)، مرتضى شاهميرزائي، يجري إعداد وثيقة حول سلسلة القيمة في صناعة البتروكيماويات.

ودعا شاهمير زائي، بنهج مستقبلي، الشركة الوطنية للبتروكيماويات إلى "مراجعة خطط التنمية مع التركيز على استكمال سلسلة القيمة".

وتابع قائلًا: إن تطوير خطط صناعة البتروكيماويات في السنوات المقبلة يعتمد على منطق الاستفادة القصوى من مواد التلقيم المتوفرة في صناعة النفط والغاز ومرونة الأسواق المحلية والخارجية. وتوجد -حاليًا- 68 مشروعًا في صناعة البتروكيماويات ستدخل حيز الإنتاج في السنوات الـ5 المقبلة.

إسهام البتروكيماويات من الغاز الطبيعي، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والمكثفات، والنافثا؛ بصفتها مواد وسيطة رئيسة للمجمعات البتروكيماوية كبيرة وتزداد سنويًا.

ويتمثّل الشكل المثالي الذي تنبأت به صناعة البتروكيماويات لتطورها المتوازن والمستدام في الوصول إلى جميع أنواع مواد التلقيم السائلة والغازية.

وعلى الرغم من الموارد الغنية للنفط والغاز في الدولة، فمن الأفضل بيع جزء كبير من الغاز المنتج في القطاع الصناعي بدلًا من بيعه منتجًا خامًا أو حرقه.

وعلى الصعيد المحلي، ستصبح هذه الحصة في صناعة البتروكيماويات قيمة مضافة.

تصدير الميثانول

يعود أحد الاستخدامات المهمة للميثانول في الصين -وهي الوجهة الرئيسة لتصديره في إيران- إلى استهلاكه وقودًا في السيارات والمواقد المنزلية والمراجل الصناعية.

وستعتمد المنافسة بين الميثانول وغاز البترول المسال على سعر النفط في المستقبل، ولكن في حالة الغاز الطبيعي المسال، هناك عوامل أخرى فعالة أيضًا.

ويرى بعض خبراء الطاقة في إيران أنه في حالة وجود إمدادات مستقرة للغاز الطبيعي من مصادر تحت الأرض على المدى الطويل، يمكن اتباع طرق تصدير مختلفة، بما في ذلك التصدير من خلال الصناعات البتروكيماوية.

وعلاوة على ذلك، يُعد تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات بتروكيماوية وتصديرها أحد فروع سلسلة قيمة الغاز الطبيعي، التي اُتّبعت بصورة جيدة خلال العقد الماضي في إيران، ويجب استكمالها من خلال تطوير الصناعات التحويلية.

نظرًا إلى أن الطلب على المنتجات النهائية من الميثانول واليوريا في البلاد أقل بكثير من الإنتاج الحالي والمستقبلي لصناعة البتروكيماويات، فمن الضروري للغاية دراسة الأسواق العالمية والتنبؤ بها لتصدير هذه المواد.

وفي السنوات الأخيرة ومع استمرار العقوبات، دار الكثير من النقاش بشأن تسليم مخزون مواد التلقيم الرخيصة إلى منشآت البتروكيماويات في إيران.

لذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة البتروكيماويات الإيرانية -الذي يبلغ دخله السنوي 20 مليار دولار، منها نحو 70% من دخل الصادرات- يُعدّ من أكثر الصناعات نشاطًا في إيران.

مواد التلقيم

بسبب اكتفاء إيران ذاتيًا في توفير مواد التلقيم لوحدات البتروكيماويات، نظرًا إلى امتلاكها موارد ضخمة من النفط والغاز، فقد نُوقشت صياغة تحديد معدل التغذية لقطاع الاستخراج والإنتاج في صناعة البتروكيماويات دائمًا ومراجعتها من قبل خبراء اقتصاديين ونشطاء بتروكيماويات.

من ناحية أخرى، يقول الخبراء الاقتصاديون -الذين ينظرون إلى المليارات في ربحية قطاع البتروكيماويات في الاستخراج والإنتاج-، إن جزءًا من هذا الربح يرجع إلى مواد التلقيم الرخيصة. ويصرح أولئك الخبراء بأنه من خلال تحديد المعدلات المناسبة لتغذية وحدات البتروكيماويات، يمكن الحفاظ على الأرباح عند النقطة المرغوبة، ويمكن تخفيض المليارات من إيجارات مشغلي هذه الصناعة لصالح اقتصاد البلاد.

وتظهر بعض الحسابات أنه بالنظر إلى تكاليف إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز أو بناء وحدات بتروكيماوية ومقارنة في السنوات الـ10 الماضية، مقابل كل متر مكعب من الغاز المستهلك، فإن الدخل من تصدير اليوريا يزيد بنسبة 8%.

وكان الدخل من تصدير الميثانول أقل بنسبة 24% من الصادرات المباشرة للغاز الطبيعي. تُجدر الإشارة إلى أن تنوع صادرات المنتجات البتروكيماوية الإيرانية منخفض للغاية، خصوصًا في مجال المنتجات منخفضة القيمة.

وتُعدّ اليوريا والأمونيا والميثانول أهم منتجات التصدير الإيرانية، وهي منتجات ضخمة ذات قيمة منخفضة وتكنولوجيا بسيطة، وحتى حصتها في السوق في البلدان المجاورة آخذة في التناقص.

وتُصدّر -أيضًا- منتجات مثل المنظفات، ولكنها منخفضة القيمة ومنخفضة الجودة.

وتُعدّ ميزة صناعة البتروكيماويات الإيرانية في تحويل المنتجات ذات القيمة المضافة عالية جدًا. لقد كانت هذه السياسة على جدول أعمال الحكومات لبعض الوقت. وفضّلت إيران تحويل الغاز إلى منتجات بتروكيماوية في الصناعات البتروكيماوية.

وعلى الرغم من أن تصدير الغاز له قيمة كبيرة، فإن تصدير الغاز الطبيعي المسال يعني تصدير منتجات دون قيمة مضافة.

ومع ذلك، إذا حوّلت إيران الغاز الطبيعي إلى منتجات بتروكيماوية في وحدات بتروكيماوية، فستُنشأ قيمة مضافة، وهو أمر أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية للبلاد.

وبالنظر إلى استمرار العقوبات وتوقف المحادثات النووية، لا يمكن لصناعة البتروكيماويات الإيرانية منافسة السعودية دون التكنولوجيا المتقدمة والموارد المالية للشركات الأجنبية.

وستكون إيران قادرة على زيادة إنتاج اليوريا من خلال توصيل مواد التلقيم الرخيصة لوحدات البتروكيماويات، إذ يمكنها تصدير منتجات مثل اليوريا بدلًا من تصدير الغاز الطبيعي (وهو أمر غير ممكن بالنسبة إلى إيران، لأنها تواجه أزمة غاز طبيعي).

وبسبب طبيعتها غير الاقتصادية ووجود العديد من وحدات إنتاج الميثانول في إيران، لا ينبغي بناء وحدات جديدة للميثانول، على الرغم من أن بعض وحدات الميثانول قيد الإنشاء.

وفي حالة تطبيق عقوبات جديدة على صناعة البتروكيماويات الإيرانية، فستصبح شروط تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية أكثر صعوبة.

ويجب أن تنتج إيران مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة الاقتصادية العالية من خلال التوقيع على الاتفاقية النووية وجذب الموارد المالية اللازمة والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي الوضع الحالي، لا يمكن لإيران منافسة المملكة العربية السعودية في السوق الإقليمية للمنتجات البتروكيماوية.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• إيران تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز في الحقول المشتركة
• النفط الإيراني يتحايل على العقوبات الأميركية بـ8 مذكرات جديدة مع أوزبكستان
• إيران لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا على المدى القصير (مقال)

اقرأ أيضًا..

• الكرملين يعتزم حظر بيع النفط الروسي لأي دولة تطبق سقف الأسعار
• أبرز المشروعات الخضراء في مصر والاستثمارات الموقعة خلال كوب 27 (إنفوغرافيك)
• خطط طموحة لتعزيز احتجاز الكربون في قطاع الشحن البحري (تقرير)
• الطلب على الهيدروجين قد يصل إلى 660 مليون طن بحلول 2050 (تقرير)