تعطيل صادرات النفط الروسي قد يدفع الأسواق إلى مزيد من الاضطرابات في 2023 (تقرير)

يقترب قادة مجموعة الـ7 من التوصل إلى اتفاق من شأنه تعطيل صادرات النفط الروسية، في إطار تحركات لتحجيم الإيرادات المالية لموسكو، ردًا على غزوها أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه يبذل صناع القرار في المجموعة جهودًا حثيثة لتجنب النقص التام في إمدادات النفط ومشتقاته، والحدّ من ارتفاع الأسعار.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول، حسبما أوردت وكالة أرغوس ميديا (Argus Media) في 24 نوفمير/تشرين الثاني الجاري.

ولن يتمكّن المشترون غير الأوروبيين -الذين يتطلعون إلى نقل النفط الروسي، بعد ذلك الموعد- من الحصول على خدمات التأمين البحري أو التمويل من مجموعة الـ7 ما لم يُحدَّد سعر الشحنة بأقل من سقف محدد، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتكمن المشكلة في أن لا أحد يعرف ماذا سيكون سقف سعر النفط الروسي، ويبدو أن تداول الشحنات التي تُحمّل في ديسمبر/كانون الأول بدأ في النضوب.

ويبدو أن مشتريات الهند من خام الأورال مستمرة، لأن المصافي تشتري هذا على أساس التسليم، متجنبة الحاجة إلى ترتيبات التأمين.

تُجدر الإشارة إلى أن أقل من ثلث شحنات النفط الروسي المدرجة في برنامج مزيج خط أنابيب شرق سيبيريا- المحيط الهادئ لشهر ديسمبر/ وجدت مشترين حتى الآن.

تداعيات تحديد سقف لسعر النفط الروسي

تؤدي الضبابية بشأن ما سيترتب على تحديد سقف سعر النفط الروسي دورًا متناميًا في ردع المشترين.

وسيُطبَّق ذلك السقف على أساس سعر الخام أو المنتجات في ميناء التحميل "فوب FOB"، بدلًا من سعر الخام شاملًا التأمين عليها وأجرة السفينة والشحن "سيف CIF".

وسيطبَّق سقف سعر النفط الروسي فقط من خلال أول عملية بيع على الأرض، ولن يُطبّق على النفط الخام "المنقول بشكل كبير"، ما يعني أن أي منتجات مكررة مشتقة من الخام الروسي لن تخضع لسقوف الأسعار.

وسيطبَّق سقف السعر على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وأي إمدادات تُباع خارج مواقع التخزين الوسيط، ولن تُطبق أي عقوبات على المشترين القادرين على ترتيب خدمات تأمين أو خدمات مالية غير تابعة لمجموعة الـ7.

وتشير تصريحات مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه يمكن الوصول إلى نطاق 60 دولارًا للبرميل، بما يتماشى مع الأسعار التاريخية لصادرات الأورال الروسية، حسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبلغ متوسط ​​تقييم أرغوس لخام الأورال بسعر "سيف CIF" في شمال غرب أوروبا 64 دولارًا للبرميل في السنوات الـ5 حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ متوسط ​​تقييم أرغوس لخام الأورال بسعر "فوب" لمدة 3 أشهر منذ سبتمبر/أيلول 68.74 دولارًا أميركيًا للبرميل، حسبما أوردت وكالة أرغوس ميديا (Argus Media) في 24 نوفمير/تشرين الثاني الجاري.

وتم التداول في نطاق 66-70 دولارًا أميركيًا للبرميل نحو 25 دولارًا أميركيًا للبرميل دون سعر بحر الشمال المؤرّخ، الذي تُقيّم على أساسه درجات النفط الخام الأخرى في حوض المحيط الأطلسي.

وفي حالة تعيينه على هذا المستوى، فإن سقف سعر النفط الروسي المقترح يبدو أنه يتعلق بالمكان الذي كانت السوق يسعّر الأورال فيها بالمقام الأول.

وفي هذه الحالة، يبدو من الممكن الآن أن تستمر صادرات الخام الروسية في التدفق على نطاق واسع كالمعتاد، ما يحقق هدف صانعي السياسة في مجموعة الـ7 من ناحية واحدة، ولكنه بالكاد يصل إلى حد كبح خطير على عائدات صادرات النفط الروسية.

الصادرات الروسية

صمدت الصادرات الروسية من المنتجات المكررة والمواد الأولية بصفة جيدة نسبيًا حتى الآن، وبلغ إجمالي الصادرات في فبراير/شباط 2.7 مليون برميل يوميًا، و2.3 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتركز الانخفاض البالغ 400 ألف برميل يوميًا بصفة أساسية على زيت الوقود والنافثا ومخزون التكرير.

وانخفضت صادرات الديزل بأقل من 100 ألف برميل يوميًا، على الرغم من انخفاض 300 ألف برميل يوميًا في الشحنات المتجهة إلى أوروبا، إذ يأتي أكثر من ثلثي الواردات عادة من روسيا.

وتمكّن المشترون الأوروبيون من استبدال هذه الكميات من خلال زيادة عمليات التسليم من مراكز التكرير الأخرى، لا سيما الهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتصبح مهمة إيجاد إمدادات بديلة أكثر صعوبة بمجرد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي وسقوف الأسعار على صادرات المنتجات الروسية في فبراير/شباط.

ويتمثّل الشاغل الرئيس في الديزل، إذ تواصل أوروبا استيراد 600 ألف برميل يوميًا من الديزل الروسي، حتى بعد مضي 10 أشهر من العقوبات الأوروبية.

ولن تكون الهند قادرة على توفير أي إمدادات إضافية مهمة، لأن نظام التكرير الخاص بها ينفد بالفعل.

وفي المقابل، يمكن أن تزوّد الولايات المتحدة بنحو 600 ألف برميل يوميًا من الديزل أكثر مما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول إذا شُغّل النظام بمعدل استخدام مستدام بنسبة 95%، وزيادة إنتاج زيت الوقود إلى 33%.

وتظهر البيانات أن الولايات المتحدة تعمل بأقل من 90% في أكتوبر/تشرين الأول، مع عائد زيت الوقود يبلغ 31%، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تعمل بهذه الطريقة على أساس مستدام.

وتشير التقديرات إلى أن الشرق الأوسط قادر على توفير ما يقرب من 200 ألف برميل إضافي من الديزل من مصفاتين جديدتين -الزور في الكويت وجازان في المملكة العربية السعودية- بمجرد تشغيلهما بأقصى درجات السعة.

الديزل الصيني

ربما يكون الخيار الأفضل للإمداد الإضافي للديزل هو الصين، وهي موقع سعة التكرير الاحتياطية المجدية الوحيدة المتاحة في السوق.

وينتج هذا عن سيطرة الحكومة على قطاع التكرير المستقل من خلال تخصيص حصص استيراد الخام وحصص تصدير المنتجات، لأسباب غير واضحة تمامًا، قُننت منذ منتصف عام 2021، ما أدى إلى انخفاض استخدام المصافي في الصين إلى أقل من 70% في بعض الأحيان.

وبلغ متوسط ​​صادرات الديزل الصينية هذا الصيف أقل من 100 ألف برميل يوميًا. وفي أوائل عام 2021، كانت تصل في كثير من الأحيان إلى نحو 675 ألف برميل يوميًا.

وخصّصت الحكومة الصينية، مؤخرًا، حصص تصدير المنتجات للربع الرابع بإجمالي 110 ملايين برميل. ومن المحتمل أن يستخدم الجزء الأكبر من هذا في الديزل.

موضوعات متعلقة..

• الهند تكثف شراء النفط الروسي قبيل تطبيق الحظر الأوروبي
• منتجات النفط الروسي تتدفق إلى أوروبا عبر مصفاة في هذه الدولة
• مصفاة جازان.. أرامكو السعودية تستعين بأحدث التقنيات لتأمين الوقود والكهرباء

اقرأ أيضًا

• سينوبك تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة بحقل غاز صخري في الصين
• بدعوى مكافحة تغير المناخ.. الأغنياء يحرمون الفقراء من الطاقة الرخيصة (مقال)
• إسرائيل تعتزم بناء محطة عائمة للغاز المسال في شرق المتوسط