بحث مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مشروع تنمية الغاز المتكامل، بحضور المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجال النفط والطاقة عن الجانب العراقي.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وجرى خلاله بحث ملفات تنمية استثمار الغاز في العراق، وسير العمل في عدد من المشروعات الإستراتيجية الرئيسة في هذا المضمار، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس وحصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
وتصدّر محاور الاجتماع مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية بسعة 600 مليار قدم مكعبة قياسية، ومشروع تطوير حقل أرطاوي، بالإضافة إلى مشروع تحلية ماء البحر المشترك، وهذه المشروعات مرتبطة بوزارة النفط، فضلًا عن مشروع الطاقة الشمسية المرتبط بوزارة الكهرباء بسعة 1000 ميغاواط.
تأكيد تحول الطاقة
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية المضي في مشروعات الطاقة التي منحها المنهاج الوزاري أولوية وأهمية خاصة، "إذ إنها تمثّل الرؤية المستقبلية لقطّاع الطاقة الوطني"، حسب قوله.
وشدد على هدف تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات البلاد من النفط والغاز والموارد الطبيعية، وإيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة، عوضًا عن الاعتماد الكلّي على الوقود الأحفوري.
وأوضح السوداني أن الحكومة تستهدف بمشروعاتها تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق المشروعات الصديقة للبيئة، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل لليد العاملة الوطنية.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة توتال إنرجي الفرنسية باتريك بويانيه عن جدية شركته بتنفيذ التزاماتها في هذه المشروعات وفق آليات التعاقد مع العراق.
وثمّن توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي بتذليل العقبات أمام استكمال التنفيذ، والجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال من الجانب العراقي.
خلافات سابقة مع توتال إنرجي
شهدت اتفاقيات العراق مع شركة توتال إنرجي أوائل العام الجاري (2022) خلافات هددت تنفيذ عدد من الاتفاقيات بين الطرفين.
فقد نشبت في ذلك الحين خلافات حول عقد وقّعته وزارة النفط العراقية في سبتمبر/أيلول 2021 مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، حسبما كشفت مصادر لوكالة رويترز وقتها.
ويتضمّن العقد المذكور استثمارات بقيمة 27 مليار دولار في 4 مشروعات عملاقة.
ويرصد الإنفوغرافيك أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- تصريحات وزير النفط العراقي السابق إحسان عبدالجبار، التي ذكر فيها قبل أيام من مغادرته المنصب أن الشركة الفرنسية لن تحصل على دولار واحد من خزينة العراق لتنفيذ مشروعاتها المزمعة.
وتزامن العقد الذي تعوّل عليه بغداد في جني أرباح بنحو 50 مليار دولار، مع خروج عدد من شركات النفط الكبرى من البلاد، في مقدمتها إكسون موبيل الأميركية، وسط خلافات حول الشروط والمخاطر التي ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
وتمثّل الخلاف في عدم توصل وزارة النفط العراقية إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية للصفقة مع جميع الإدارات الحكومية التي كانت بحاجة إلى الموافقة عليها، حسبما أفادت حينها 3 مصادر في وزارة النفط العراقية ومصادر صناعية مشاركة أو مطلعة على المفاوضات، وفق رويترز.
وقالت شركة توتال إنرجي إنها تتقدم نحو إبرام الصفقة، لكنها أضافت أن "الاتفاقات تظل خاضعة لشروط يتعيّن على الجانبين الوفاء بها ورفعها".
وأثارت الشروط -التي لم تُعلن أو يُبلغ عنها سابقًا- مخاوف السياسيين العراقيين، ووفقًا لمصادر قريبة من الصفقة؛ فهي غير مسبوقة بالنسبة إلى العراق.
موضوعات متعلقة..
- توتال إنرجي تعلن التخارج من حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق
- العراق يبحث مع توتال وبي بي خطط زيادة إنتاج النفط واستغلال الغاز المصاحب
- وزير النفط العراقي يطالب توتال بالإسراع في صفقة الـ27 مليار دولار
اقرأ أيضًا..
- هل يصل الطلب على الغاز الطبيعي إلى ذروته قريبًا؟ (تقرير)
- وزير الطاقة السعودي: مستعدون لإقامة مشروعات مشتركة مع العراق
- سقف أسعار النفط الروسي لن يكون مجديًا.. وعدد السفن عقبة أمام موسكو (تقرير)
