سقف أسعار النفط الروسي لن يكون مجديًا.. وعدد السفن عقبة أمام موسكو (تقرير)
دينا قدري
أثارت المفاوضات الجارية حاليًا بشأن سقف أسعار النفط الروسي جدلًا واسعًا حول مدى فاعليته، بعد أن اقترحت مجموعة الـ7 سعرًا يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل.
وأكد مراقبو السوق أن هذا السقف السعري لن يكون له تأثير فوري في عائدات النفط الروسية؛ نظرًا لأنه يتماشى بشكل واسع مع ما يدفعه المشترون الآسيويون.
ودفع هذا الأمر بعضهم إلى الحديث عن تأمين عددٍ كافٍ من السفن لنقل الشحنات الروسية، بوصفه عقبة رئيسة أمام موسكو، أكثر من مجرد تحديد سقف سعري، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتخطط مجموعة الـ7 -بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا- لتنفيذ سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا في 5 ديسمبر/كانون الأول.
سقف سعري أقل من السوق
الهدف من سقف أسعار النفط الروسي هو حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات لتمويل الحرب في أوكرانيا، دون التسبب في تعطيل كبير لأسواق النفط العالمية التي من شأنها أن تدفع أسعار الطاقة إلى أعلى.
إذ من المتوقع أن تمثّل صادرات النفط والغاز 42% من إيرادات روسيا في العام الجاري (2022)، لتسجل 11.7 تريليون روبل (196 مليار دولار أميركي)، بزيادة من 36% أو 9.1 تريليون روبل (152 مليار دولار) في عام 2021، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقد برزت الهند بوصفها أكبر مشترٍ بعد الصين من النفط الروسي، منذ أن بدأ الصراع في فبراير/شباط؛ لتأتي محلّ مصافي التكرير في الدول التي فرضت عقوبات على الواردات الخام الروسية، أو ابتعدت عن النفط الروسي لتجنّب الدعاية السلبية.
وتدفع بعض المصافي الهندية ما يعادل خصمًا يتراوح بين 25 و35 دولارًا للبرميل لخام الأورال الروسي، مقارنةً بخام برنت القياسي.
ومع تداول خام برنت بنحو 85 دولارًا للبرميل، أمس الأربعاء (23 نوفمبر/تشرين الثاني)، فإن هذا يعني سعرًا يتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل لخام الأورال، وهو أقلّ من السقف السعري.
هذا من شأنه أن يشير إلى أن شركات الشحن والتأمين الغربية في الدول التي فرضت عقوبات على روسيا ستكون قادرة على تقديم خدمات لتغطية شحنات النفط الروسية، دون خوف من التعرض لعقوبات.
وهذا يعني أيضًا أن روسيا لن تحتاج إلى تنفيذ تهديدها بالتوقف عن إمداد المشترين الذين التزموا بسقف أسعار النفط الروسي، لأن السوق أقلّ من هذا الحدّ الأقصى على أيّ حال.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطورات إنتاج النفط الخام في روسيا:
تراجع مشتريات الصين والهند
في هذا السياق، هناك دلائل على أن الصين والهند تتراجعان عن شراء النفط الروسي، قبل فرض السقف السعري الذي اقترحته مجموعة الدول الـ7 وحظر الاتحاد الأوروبي على الواردات.
فقد بدأت المصافي الصينية في إبطاء مشترياتها من الخام الروسي للتسليم في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن تجّار في الصين.
تأتي هذه الأحجام المخفضة من روسيا بعد عدّة أشهر من الواردات القوية؛ إذ من المتوقع أن تجلب الصين 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعًا من 1.69 مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول.
بينما تتماشى مع واردات النفط الروسية في سبتمبر/أيلول التي بلغت 1.82 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة رفينيتيف.
كما تشعر مصافي التكرير الهندية بالقلق بسبب سقف أسعار النفط الروسي؛ إذ تراجعت مصافي التكرير الرائدة ريلاينس إندستريز وبهارات بتروليوم التي تسيطر عليها الدولة عن تقديم الطلبات.
وجاء انخفاض الأحجام لشهر ديسمبر/كانون الأول في أعقاب واردات الهند القوية من الخام الروسي في الأشهر الأخيرة.
وتقدّر رفينيتيف الشحنات التي سُلِّمَت في نوفمبر/تشرين الثاني بمليون برميل يوميًا، وهو ما سيجعل روسيا أكبر مورّد لهذا الشهر، متقدمة على العراق بـ960 ألف برميل يوميًا.
عقبة رئيسة أمام روسيا
السؤال هو ما إذا كانت الصين والهند ستتجهان مرة أخرى إلى النفط الروسي في العام المقبل (2023)، أو ما إذا كان عدم اليقين الناجم عن السقف السعري وحظر الاتحاد الأوروبي سيستمر.
من المحتمل أن يكون كلا البلدين حريصين على شراء الخام الروسي، خاصةً إذا كان يأتي بخصم كبير مقارنة بالدرجات من الشرق الأوسط وأفريقيا، إلّا أن هناك العديد من المشكلات التي يتعين على مصافي التكرير حلّها.
فقد تصبح مشكلات الدفع والنقل -مثل التأمين- أكثر تعقيدًا، كما تكمن الصعوبة الرئيسة في الحصول على عدد كافٍ من السفن لنقل النفط الخام من المواني الغربية لروسيا إلى آسيا.
حتى إذا كان لدى روسيا والصين ناقلات كافية لزيادة شحنات خام الأورال، فيجب أن تمرّ هذه عبر قناة السويس؛ ما يحدّ من حجم السفن، أو يجعلها تسلك الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، بحسب ما أكدته وكالة رويترز.
لذلك، إذا أرادت روسيا زيادة الشحنات إلى الصين والهند، أو مشترين محتملين آخرين في آسيا، فسيتعين عليها تأمين المزيد من السفن، أو إبرام صفقات مع المستوردين لاستعمال أساطيل ناقلاتهم.
موضوعات متعلقة..
- كيف يغيّر سقف أسعار النفط الروسي خريطة التجارة العالمية؟
- شروط سقف أسعار النفط الروسي قبل ساعات من اجتماع الاتحاد الأوروبي (تقرير)
- مسؤولة أميركية: تحديد سقف أسعار النفط الروسي يفيد الهند والصين
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات النفط السعودي ترتفع 43.4% في سبتمبر
- باحث فرنسي يتراجع عن هجومه على الغاز المغربي وجدوى الاكتشافات
- ألواح طاقة شمسية جديدة تحول نوافذ المباني الشاهقة إلى محطات كهرباء
- السيارات الكهربائية تتراجع أمام نظيراتها الهجينة.. وتيسلا تحتل المرتبة الـ19 (تقرير)