أرقام صادرات النفط الإيراني وسياسة حجب المعلومات في طهران (مقال)

أومود شوكري – ترجمة: نوار صبح

2022-11-20

1 1٬363

لم يُنشَر إلّا إحصاءات رسمية بشأن قيمة صادرات البلاد من النفط والمنتجات النفطية
طهران تصدّر من 420 ألفًا إلى 450 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميًا
إيران في حالة معركة.. وحتى بيع برميل واحد من النفط ليس بالأمر الطبيعي
في ظل الوضع الراهن، لن يفيد استمرار العقوبات إلّا مجموعات المصالح في إيران

خلال مدة العقوبات، حرصت طهران على حجب جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمبيعات النفط الإيراني، وأدى النهج الأمني المتَّبَع تجاه التحايل على تلك العقوبات إلى أن يطرح خبراء الطاقة الإيرانيون هذه المسألة للنقاش.

من هي مجموعات المصالح التي تستفيد من صادرات النفط الإيرانية خلال العقوبات؟

في الأشهر الأخيرة، دأبَ مسؤولو الحكومة على إعلان شروط جيدة لبيع النفط الإيراني في السوق، وادّعوا أن كمية إنتاج النفط وتصديره قد وصلت إلى مستوى حقبة الاتفاق النووي، ومع ذلك، فإن التقارير المنشورة لا تؤكد هذا الادّعاء.

في إشارة إلى التقرير الأخير الذي نشرته منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك"، قال رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة طهران، رضا باديدار، إن حجم مبيعات إيران النفطية بلغ نحو 720 ألف برميل يوميًا.

وتُعدّ هذه الكمية المعلنة غير ملائمة، على الإطلاق، بالنسبة لدولة لديها كمية احتياطيات النفط التي تمتلكها إيران.

وبحسب تقرير منظمة أوبك السنوي لعام 2021، زادت عائدات تصدير النفط الإيراني بنسبة 216% مقارنة بعام 2020، وتُظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن هذا النمو كان 40% فقط في عام 2020.

ويقول وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن نمو عائدات النفط في الربع الأول من العام الحالي (2022) بلغ 50% فقط.

إيران تبحث تعزيز التعاون النفطي مع فنزويلا لمواجهة العقوبات الأميركية

منذ فرض العقوبات الأميركية، أبقت إيران حجم صادراتها من النفط والمنتجات النفطية مخفيًا، ولم يُنشَر سوى إحصاءات رسمية بشأن قيمة صادرات البلاد من النفط والمنتجات النفطية.

إيرادات صادرات إيران من النفط والغاز

جنت إيران نحو 21 مليار دولار في عام 2020، وبحسب تقرير لمركز أبحاث المجلس التشريعي الإسلامي، بلغ إجمالي إيرادات صادرات طهران من النفط والغاز ومكثفات الغاز في 2020 نحو 17.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم ينشر إحصاءات الصادرات من المنتجات النفطية، فإن إيران تصدّر ما بين 420 ألفًا إلى 450 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميًا، التي تراوحت عائداتها ما بين 11 إلى 12 مليار دولار، وفقًا لأسعار النفط العالمية العام الماضي.

في عام 2018 -قبل فرض العقوبات النفطية- كانت طهران تصدّر يوميًا 2.5 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز، ونحو نصف مليون برميل من المنتجات النفطية، وبلغ إجمالي الدخل من تصدير هذه المنتجات 62 مليار دولار.

صادرات النفط الإيراني ووزير النفط الإيراني جواد أوجي — وزير النفط الإيراني جواد أوجي - أرشيفية

وتُظهر التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة واجهت تحديًا كبيرًا في تلبية متطلباتها المالية، وأعلن رئيس هيئة التخطيط والموازنة قبل شهرين أن مبيعات النفط لا تسير وفق الخطة.

في إشارة إلى استمرار العقوبات، وأنها أصعب وضع تمرّ به صناعة النفط الإيرانية، قال وزير النفط جواد أوجي، الأسبوع الماضي، إنه يجب أن يتحلى المديرون بالشجاعة لاتخاذ القرارات، ولا يجوز أن يخافوا من اتخاذها.

وبحسب جواد أوجي، فإن إيران في حالة معركة، وبيع حتى برميل واحد من النفط ليس بالأمر الطبيعي.

وتواجه إيران صعوبة كبيرة في بيع النفط، وتشارك في الأسواق غير الرسمية.

يأتي التراجع في إيرادات النفط الإيراني بوقت تحتاج فيه صناعة النفط الإيرانية -حسب تصريحات جواد أوجي- إلى استثمارات بأكثر من 150 مليار دولار، وفي مجال الغاز استثمار أكثر من 70 مليار دولار.

هذا يعني أنه حتى الوصول لزيادة المبيعات والقدرة الإنتاجية للنفط إلى أقصى حدّ ممكن، كانت طهران بحاجة إلى دخل السنوات السابقة.

مما لا شك فيه أن التخلف عن برنامج تطوير حقول النفط والغاز المشترك وخفض الإنتاج يخلق سلسلة متخلفة يجب على إيران تعويضها.

وبحسب التقارير الإحصائية الرسمية للحكومة، فقد زاد الدخل من تصدير النفط والمنتجات النفطية أكثر من 11 مرة في العام الماضي، وفي الأشهر الـ5 الأولى من عام 2022، ازدادت الصادرات 8 أضعاف مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

احتياجات الاستثمار

على مدى العقد الماضي، لبّت صناعة النفط العالمية أقلّ من 50% من احتياجات الاستثمار في الصناعات الأولية والتحويلية، وقد أثار خبراء النفط في إيران ودول أخرى هذه القضية عدّة مرات.

بالنظر إلى أن أهمّ ما يشغل سوق النفط العالمية وصناعة الطاقة الإيرانية على المدى المتوسط والطويل هو الاستثمار، فإن غيابه في هذه الصناعة سيؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

أميركا تسعى لتضييق الخناق على مبيعات النفط الإيراني

وأعرب منتجو النفط مرارًا وتكرارًا في الأوساط الدولية عن قلقهم تجاه ذلك.

وأعلنت أمانة منظمة أوبك، مؤخرًا، في تقريرها بشأن توقعات النفط العالمية، أنه على الرغم من تحرك العالم نحو الطاقة المتجددة، فإن الطلب على النفط سيستمر في الزيادة حتى عام 2045.

صادرات النفط الإيراني

صدّرت طهران مليون برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بزيادة 300 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، و 100 ألف برميل يوميًا فوق متوسط 12 شهرًا.

وكان ارتفاع الصادرات مدفوعًا بأسعار مخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، ما دعم الشراء من جانب الصين.

خلال الأشهر الـ3 الماضية، صدّرت الجمهورية الإسلامية ما بين 810 آلاف و 1.2 مليون برميل من النفط الخام والهيدروكربونات الخفيفة يوميًا.

وتفيد شركات الأبحاث والاستشارات "كبلر" و"فورتكس" و"تانكر تراكرز" و"يو إيه إن آي"، وهي منظمة سياسية غير ربحية وغير حزبية مقرّها واشنطن: أن "معظم صادرات النفط الإيرانية يذهب إلى الشركات والمؤسسات في الصين في روسيا وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة".

ويُصدَّر النفط، الذي يُرسَل إلى الإمارات العربية المتحدة، مرة أخرى، إلى بقية دول آسيا.

وتُعدّ هذه الأرقام المقدّرة أقلّ بكثير من 2.7 مليون برميل من النفط صدّرتها إيران في عام 2018، قبل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإلغاء العقوبات.

وعلى الرغم من أن هذه الكمية ثانوية بالنسبة لطهران، فإنها أعلى بكثير مما كانت عليه خلال ذروة سياسة الضغط الشديدة التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ضد الجمهورية الإسلامية.

عند انتهاء فترة الإعفاء لواردات النفط الإيرانية في مايو/أيار 2019، زادت صادرات النفط للجمهورية الإسلامية إلى 500 ألف برميل يوميًا، أو انخفضت دون ذلك.

العقوبات على إيران

بالنظر إلى العقوبات الأميركية الأخيرة ضد 13 شركة، التي وفّرت الأساس القانوني لبيع المنتجات البتروكيماوية المملوكة لإيران في شرق آسيا، تهدف الإجراءات إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية، وتقليل أرباح النظام من النقد الأجنبي.

وبناءً على الحالة المتردّية للاقتصاد الإيراني، ينبغي رؤية التأثير المباشر لهذه العقوبات قريبًا.

في ظل الوضع الراهن، لن يفيد استمرار العقوبات إلّا مجموعات المصالح في إيران، التي تعتمد أيضًا على القوات العسكرية، وخصوصًا الحرس الثوري.

علاوة على ذلك، توقفت المفاوضات النووية، وشهدت طهران احتجاجات عديدة في معظم المدن، الشهرين الماضيين.

وسيواجه الاقتصاد الإيراني العديد من التحديات إلى أن تبدأ المفاوضات وتوقيع الاتفاقية النووية، وتواجه إيران تحديًا خطيرًا لزيادة قدرتها على إنتاج النفط والغاز.

إن عدم الشفافية في حجم مبيعات النفط الإيراني، وقت العقوبات، يخدم فقط مصالح المجموعات المعنية؛ إذ لا تملك إيران فرصة كبيرة لكبح أزمة الطاقة.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..