محطة الضبعة النووية في مصر تشهد بدء إنشاء ثاني المفاعلات (صور)

الطاقة

2022-11-19

0 13٬150

بدأت مصر، اليوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية لمحطة الضبعة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح المُطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كانت مصر وروسيا قد وقّعتا، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، الاتفاقية النهائية لإنشاء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة، بقدرة 4 آلاف و800 ميغاواط، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر: "نشهد اليوم بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح".

وشهدت مصر، في 21 يوليو/تموز من العام الجاري (2022)، أعمال الصبة الخرسانية لأول وحدة نووية في محطة الضبعة.

المفاعل الثاني لمحطة الضبعة النووية

أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري: "تمثّل محطة الضبعة علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، والتي تُنفَّذ مع الشركاء من الجانب الروسي ممثلًا في شركة روساتوم الحكومية، وشركة أتوم ستوري إكسبورت".

وشارك في حفل أعمال الصبة الخرسانية لأول مفاعلات الضبعة، المدير العام لمؤسسة روساتوم الروسية أليكسي ليخاتشوف، وسفير روسيا لدى مصر، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء محطة الضبعة النووية في مصر -التي تضم 4 مفاعلات- 21 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها بين عامي 2028 و2029.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن قضية الطاقة تحتل مكانة مهمة في أولويات القيادة السياسية؛ حيث تمثّل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر، وتُعَد بمثابة أمن قومي للشعب المصري.

وأشار وزير الكهرباء المصري إلى أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين، وخصائص السلامة العالمية.

وتابع: "توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية (في في إي آر-1200) مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية، فضلًا عن قدرتها على مواجهة موجات تسونامي".

وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في 31 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم جميع وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.