احتياطيات بحر الشمال الضخمة من النفط والغاز تعزز أمن الطاقة البريطانية (تقرير)

تشكّل احتياطيات بحر الشمال الضخمة من النفط والغاز الطبيعي كنزًا إستراتيجيًا لبريطانيا يُقدَّر بمليارات البراميل، ويُسهم بصورة كبيرة في تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة، حسب تقرير لموقع "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وفي مقابل ذلك، فإن الفرصة المتزايدة لتطوير جيوب هيدروكربونية جديدة من خلال عمليات ربط الحقول البحرية ستقلل من الانبعاثات التشغيلية للقطاع، ما يساعد المشروعات على اجتياز اختبار التوافق مع المناخ في جولة التراخيص الـ33، وفقًا لتقرير هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" المهنية.

وفي تقريرها الاستكشافي الجديد، المنشور يوم الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" البريطانية حالة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال.

ووجد التقرير أن المياه الواقعة قبالة سواحل بريطانيا ما تزال تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز تعادل 15 مليار برميل من المكافئ النفطي، وأن الكثير من هذه الاحتياطيات موجود في مكامن صغيرة.

وأفاد تقرير الهيئة بأن هذه الاحتياطيات كافية لتوفير الوقود المحلي لمدة 30 عامًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

احتياطيات وسط بحر الشمال

من بين الاحتياطيات المتبقية لبريطانيا وسط بحر الشمال، يوجد أكثر من 8 مليارات برميل مكافئ نفطي ضمن نحو 30 ميلًا (48.28 كيلومترًا) من مجمعات الإنتاج البحرية، ويقع 6.1 مليار برميل نفط ضمن دائرة نصف قطرها 18 ميلًا (28.96 كيلومترًا) من البنية التحتية الحالية.

وأشار تحليل أجرته هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" المهنية ومجموعة الاستشارات وأبحاث وحلول الطاقة "ويستوود غلوبال إنرجي غروب" إلى أن وسط بحر الشمال يمثّل أكبر فرصة لإطالة عمر الأصول، حسب بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتحتوي المنطقة على نحو 1.4 مليار برميل مكافئ نفطي من الموارد المحتملة ضمن نطاق ربطها بالمنشآت البحرية.

الفوائد بعيدة المدى

نظرًا إلى أن حقول النفط والغاز الطبيعي الصغيرة لا تحتاج إلى منصات بحرية جديدة، على عكس حقول بحر الشمال الضخمة في عقدي السبعينيات والثمانينيات، يمكن تطويرها من خلال عمليات الربط البيني، وهي وسائل إنتاج منخفضة انبعاثات الكربون.

ويرى المحللون أن ربط الحقول سيساعد الصناعة على تقليص انبعاثاتها التشغيلية، وهو هدف أساسي بالنظر إلى الدافع لتقليل التأثير البيئي لإنتاج النفط والغاز، حسبما نشر موقع "إنرجي فويس" (Energy Voice) في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال مدير الصحة والسلامة والبيئة في هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" المهنية، مارك ويلسون: "يمكن إعادة تدوير العائدات من تطوير الاحتياطيات إلى مشروعات طاقة جديدة مثل مراكز الطاقة منخفضة الكربون، وإعادة استخدام البنية التحتية البحرية، مثل الآبار لاحتجاز الكربون وتخزينه، واستخدام مهارات الاستكشاف لتحقيق ذلك".

وأوضح قائلًا: "لقد رأينا بالفعل 26 طلب ترخيص في الجولة الافتتاحية لترخيص احتجاز الكربون وتخزينه في بريطانيا".

وأضاف أن إطالة العمر الافتراضي لحوض بحر الشمال لن تؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة وتقوية سلسلة التوريد فحسب، وإنما ستضمن مساهمة القوى العاملة عالية المهارة لدينا في انتقال الصناعة إلى نظام متنوع للطاقة منخفض الكربون في المستقبل".

المخاوف المالية

أظهر التقرير الاستكشافي الجديد -الصادر عن هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" المهنية- أن "الظروف المالية الاستثنائية" تقوّض ثقة شركات الطاقة البحرية، وتثنيها عن الاستثمار.

بدورها، أعلنت حكومة بريطانيا فرض ضرائب استثنائية على أرباح منتجي النفط في مايو/أيار، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتضاعف الضرائب جرّاء هذه الخطوة، عندما تُسلّم موازنة الخريف يوم الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووجد مسح نُشر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني أن شركات بحر الشمال تُعد عدم الاستقرار السياسي العائق الرئيس أمام تحول الطاقة.

وأوضحت هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" أن 4 آبار استكشافية حُفرت هذا العام، مقارنة بـ16 بئرًا في عام 2019، وهي أحدث مقارنة للسنة السابقة لتفشي وباء كوفيد-19.

وعلى مدى العقد الماضي، أنتج بحر الشمال البريطاني ما يقرب من 6 مليارات برميل مكافئ نفطي، في حين اُكتشفت 600 مليون برميل مكافئ نفطي، ومعدل استبدال احتياطيات بنسبة 10% "غير كافٍ" للحفاظ على إنتاج مستقر.

وقال مدير الصحة والسلامة والبيئة في هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" المهنية، مارك ويلسون: "يوضح تقريرنا الجديد سبب أهمية التنقيب المستمر في مياهنا، لضمان إمدادات موثوقة من الطاقة المنتجة محليًا التي تضيف -أيضًا- قيمة إلى اقتصاد بريطانيا".

تُجدر الإشارة إلى أن الجرف القاري في بريطانيا يُعدّ حوضًا ناضجًا، إذ بلغ إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز ذروته في عام 2000، لذا فإن الإدارة الدقيقة للموارد المتبقية أمر حيوي لتجنّب الاعتماد المتزايد بسرعة على الواردات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف مارك ويلسون أن دعم هذه الصناعة وأنشطة الاستكشاف لديها يُعدّ أمرًا ضروريًا لبريطانيا، لتحقيق انتقال محلي إلى طاقات أنظف، مع الاحتفاظ بفوائد الضرائب المدفوعة، والوظائف المدعومة، ومساهمتنا الاقتصادية الأوسع.

وأردف قائلًا: "تعني المستويات المنخفضة من الاستكشاف في المتوسط ​​لمدة 10 سنوات، أننا نستبدل 10% فقط من الاحتياطيات التي نحتاجها للحفاظ على مستويات الإنتاج التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على أمن الطاقة في بريطانيا وتشغيل انتقال الطاقة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن إستراتيجية أمن الطاقة لحكومة بريطانيا التي أوضحت الحاجة إلى دعم إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، جنبًا إلى جنب مع نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين، ما تزال محور اهتمام رئيس الوزراء الجديد وحكومته".

موضوعات متعلقة..

• شل تتخلى عن أصول غاز بمليار دولار في بحر الشمال بالمملكة المتحدة
• بريطانيا تواصل التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال
• اتهام بريطانيا بالتخاذل في مواجهة انبعاثات حقول نفط بحر الشمال

اقرأ أيضًا..

• قطر للطاقة توقع صفقة أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم
• أمين عام أوابك لـ"الطاقة": النفط والغاز أساس الاقتصاد العالمي.. و3 دول عربية تقود المبادرات الخضراء
• أزمة الغاز في أوروبا لم تشهد الأسوأ بعد.. ودور إيجابي للجزائر