التغير المناخي أخبار التغير المناخي رئيسية قمة المناخ كوب 27

قمة المناخ.. مصر تطلق "دليل شرم الشيخ" لدعم التمويل الأخضر في الدول النامية

2022-11-10

0 601

أطلقت مصر رسميًا، خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27، "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعمل على تحفيز تمويل العمل المناخي بالدول النامية والناشئة، لا سيما في قارة أفريقيا.

يهدف دليل شرم الشيخ، والذي يعدّ إحدى مبادرات رئاسة مصر لقمّة المناخ، إلى تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في خطة المناخ.

يتضمن التقرير عددًا من تعليقات وآراء شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وممثلي الحكومات حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

تمويل المشروعات الخضراء

من جانبها، تقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا: "إن تغير المناخ يمثّل تهديدًا متزايدًا لحياتنا وسبل المعيشة واستقرار الأنظمة الاقتصادية والمالية".

وأوضحت أن الاستثمار في المجتمعات المرنة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء أمر ضروري، ويتطلب مبالغ تمويلية ضخمة، لذلك هناك حاجة إلى أفكار جديدة لحشد رؤوس الأموال وبناء اقتصاديات أكثر اخضرارًا.

وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، أن المنتدى ملتزم بتسريع التحول العادل من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال، إن دليل شرم الشيخ يعدّ خطوة محورية في تسريع وتيرة الشراكات الشاملة نحو بناء خطة مناخية مرنة ومستقبل أفضل.

حشد الأموال

أوضح مبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ، مارك كارني، أن الحدّ من تغير المناخ ووقف الارتفاع في درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب حشد رؤوس الأموال الضخمة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية.

وأكد أنه يمكن تحقيق ذلك بسبب الالتزامات والتعهدات من قبل القطاع الخاص على مستوى العالم، ومع ذلك، ماتزال هناك العديد من التحديات.

إطلاق دليل شرم الشيخ في قمة المناخ كوب 27 — دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

وأشار إلى أن دليل شرم الشيخ يضع المبادئ الرئيسة التي يمكن من خلالها التغلب على التحديات، ويحدد التوصيات التي تعزز التمويل المناخي في الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة.

وقال رئيس مصرف التنمية الأفريقي، أكينومي أديسينا، إن دليل شرم الشيخ يصوغ مسارًا مشتركًا للعمل المناخي في أفريقيا، ويحدد الدور الرئيس لكل طرف من الأطراف ذات الصلة في ترجمة التعهدات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير الأول في سنغافورة، تارمان شانموغاراتنام، إلى أن الدليل يضع آليات واضحة لتنفيذ التحول العادل، ويعزز تحقيق الطموح الكبير من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.

التحول الأخضر

أوضح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، توني بلير، أن دليل شرم الشيخ أداة مهمة ورئيسة لتعزيز التحول الأخضر وتطوير قطاع الطاقة وحشد الاستثمارات الخضراء بما يقود النمو الشامل والمستدامة في قارة أفريقيا.

وقال، إنه يضع رؤية واسعة النطاق لوضع التمويل المناخي وتحدياته التي يجب التغلب عليها من أجل تيسير عملية تدفّق التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا لها.

وأضاف: "لقد أخذت مصر بهذه المبادئ والأساسيات، وهي تطلق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج نُوَفِّي، لتقدّم نموذجًا قويًا للحكومات في الربط بين إستراتيجيات التغيرات المناخية وجهود التنمية والتحول الأخضر".

ودعا بلير الحكومات والمعنيين بالتمويل إلى قراءة دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ليتمكّنوا -على ضوئه- من مواجهة التحديات التي تمثّل عائقًا أمام التنمية والمناخ في قارة أفريقيا.

خفض الانبعاثات

قال رئيس مؤسسة روكيفيلر، راغيف شاه: "لم ينجح العالم حتى الآن في تحقيق أهدافه بالحدّ من ارتفاع درجة حرارة الأرض لتسجل 1.5% فقط، بسبب نقص التمويل المتاح لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات".

وأضاف أن دليل شرم الشيخ يعرض توصيات يمكن أن تساعد في حشد التمويل المناخي لمشروعات التخفيف والتكيف وفتح آفاق الفرص الاقتصادية للتنمية الصديقة للبيئة.

وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالدة بوزار، أن الاستثمار في العمل المناخي يعزز تنافسية الاقتصادات، ومن الضروري أن تتّسم السياسات المناخية بالإستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي، من أجل تحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت المسؤولة في صندوق الاستثمار بالمناخ، مافالدا داروتي، أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ، وبحلول عام 2050 سيواجه أكثر من مليار شخص في جنوب الكرة الأرضية مخاطر الكوارث الطبيعية.

وقال: "رغم ذلك ما تزال هذه البلدان محرومة من حقّها في تمويل خططها المناخية، على سبيل المثال، تتلقى أفريقيا 5.5% من التدفقات المناخية، لذلك فإن التمويل العادل ليس فقط واجبًا علينا، بل إنه ضرورة أخلاقية لا بد منها، وهدف أوحد للوصول إلى طموحنا المناخي".

السندات والصكوك الخضراء

من جهة أخرى، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، الجهود المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية.

وقالت خلال كلمتها، ضمن مشاركتها في فعالية بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش قمة المناخ كوب 27، إن بلادها تعمل على تسهيل البيئة التمكينية لانتقال الاقتصاد المصري نحو التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة.

وأضافت أن إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 جاء بصفته أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فهو كيان اقتصادي كبير قادر على خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة عالية النمو، خاصة القطاعات والأنشطة الخضراء.

وأوضحت أن مصر أصدرت أول سندات ذات سيادة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 750 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون" الصكوك الخضراء" لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل، لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية.

يسهم إصدار "الصكوك الخضراء" في جذب قطاعات المستثمرين الجدد، ومن ثم المساعدة في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.