لوائح جديدة لزيادة توليد الكهرباء النظيفة في أبوظبي

بهدف زيادة نسبة توليد الكهرباء النظيفة في أبوظبي، فقد أعلنت الإمارة (إحدى إمارات دولة الإمارات العربية) اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، خطوات جديدة لتحقيق هذا الهدف.

فقد كشفت هيئة البيئة عن سعيها بالشراكة مع دائرة الطاقة، لقيادة تحوّل نوعي في مزيج الطاقة بأبوظبي، لتحقيق انبعاثات كربونية أقلّ بكثير في الإمارة.

يأتي ذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء النظيفة في أبوظبي بحلول عام 2035، والتي تعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حسب بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة.

وتستهدف اللوائح التنظيمية الجديدة، والتي صاغتها دائرة الطاقة في أبوظبي، توليد 60% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75% لكل ميغاواط/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء.

وتعدّ "الأهداف الإستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" من دائرة الطاقة، أول إطار تنظيمي ملزِم قانونًا للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء بالشرق الأوسط، ضمن إطار عملية انتقال الطاقة المتواصلة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

لوائح الكهرباء النظيفة في أبوظبي

تحدّثت الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري عن اللوائح التنظيمية الجديدة، بحضور رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في مصر.

وقالت: "ستعزز اللوائح الجديدة التنويع الاقتصادي، وتستقطب استثمارات محلية وخارجية، وستسهم بتشجيع تطوير تكنولوجيا وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضافت أن هدف إنتاج 60% من إجمالي الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2035 يمثّل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

"هنالك خطط لضخ استثمارات بمليارات الدراهم في البنية التحتية للطاقة النظيفة، مما سيسهم في تسريع وتيرة التحوّل، ويساعدنا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية"، بحسب تصريحات الدكتورة شيخة سالم الظاهري، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

وقالت: "نحن في هيئة البيئة نتعاون عن كثب مع 26 جهة في أبوظبي، بما في ذلك دائرة الطاقة، في إطار فريق عمل أبوظبي لمواجهة التغير المناخي، وذلك من أجل تطوير سياسات مواجهة التغير المناخي وصياغة الخطط الاستراتيجية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأضافت أن اللوائح الجديدة ستسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار التزامها برؤية الاستدامة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى قيادة الهيئة مجموعة من المبادرات الإطارية للحدّ من تأثير تغير المناخ، ومنها إعداد سياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وإستراتيجية شاملة للأعوام 2023-2027.

سقف الانبعاثات

أعلنت الدكتورة شيخة سالم الظاهري أن الهيئة تعمل على تطوير نظام لربط آليات متوازنة لاتخاذ القرار بشأن المياه والبيئة والطاقة والغذاء، الذي سيسمح لإمارة أبوظبي بتحقيق اتّساق السياسات بين هذه القطاعات.

وأشارت إلى تنفيذ المشروع بمشاركة الجهات الراعية الرئيسة للقطاعات التي يغطيها، في مبادرة رائدة تهدف إلى دعم حكومة أبوظبي باستغلال أمثل للموارد الطبيعية للإمارة، وتحسين الأمن المائي والغذائي والطاقة، وتنفيذ مشاريع أكثر فعالية من حيث التكلفة، وإدارة فعّالة في القطاعات المعنية.

في الإطار نفسه، تسعى الهيئة إلى وضع خطة تحدد فيها سقف الانبعاثات والتداول، وآلية لتداول الكربون بين القطاعات المستهدفة، للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، إذ تُجرى دراسة جدوى تطبيق النظام على مستوى الدولة لضمان التنافسية والاستدامة.

ولتعزيز هذا النظام، تتوفر برامج طوعية مطبّقة في الإمارة، مثل المنصة الإلكترونية، لتداول أرصدة الكربون التابعة لسوق أبوظبي العالمية.

تقول الدكتورة شيخة سالم الظاهري: "نأمل أن تكون الإمارة هي الأولى بالمنطقة في تنفيذ هذه المبادرة، التي ستسهم بتعزيز ريادة الدولة برحلة استضافة مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين خلال العام المقبل."

الأهداف الإستراتيجية للطاقة النظيفة 2035

أكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد المرر أهمية زيادة توليد الكهرباء النظيفة في أبوظبي.

وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 ستؤثّر بشكل كبير في هيكل الطاقة بالإمارة، مما سيمكّن مختلف القطاعات الاقتصادية وقطاع التصنيع من التحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق الاستدامة.

وقال: "هذا سيمكّن الشركات المحلية من تعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاج، وستساعد هذه السياسات الخاصة بإزالة الكربون في تفعيل مسارات المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050 بدءًا من اليوم، فهي تمثّل التزامات حقيقية ومباشرة من أجل مصلحة شعبنا وكوكبنا".

وأضاف أن سرعة الانتقال لاستعمال 60%من الكهرباء النظيفة والمتجددة بحلول عام 2035 ستكون من بين الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.

وتتوقع دائرة الطاقة أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% لكل ميغاواط/ساعة منتجة في أبوظبي بحلول عام 2035، مقارنةً بمستويات عام 2016، ومن ثم، ستكون أبوظبي مسهِمًا رئيسًا في الأهداف المناخية المحدثّة لدولة الإمارات.

وتستهدف الإمارات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31%، في ظل الظروف الطبيعية عام 2030، والحياد الكربوني بحلول عام 2050، ونُشِرت الأهداف الجديدة للدولة الإمارات في تقرير "المساهمات المحددة وطنيًا الثانية" في سبتمبر، قبيل انطلاق قمة المناخ (COP27) وبجزء من التزامات ميثاق غلاسكو للمناخ (COP26).

الطاقة النظيفة في أبوظبي

تواصل الإمارة المضي قدمًا وتحقيق خطوات كبيرة نحو زيادة توليد الكهرباء النظيفة في أبوظبي، إذ قدمت دائرة الطاقة خلال العام الماضي (2021) برنامج أبوظبي لشهادات الطاقة النظيفة التكميلية، بإجراء ابتكاري لدعم جهود خفض البصمة الكربونية الناتجة عن الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى تلبية الاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين، شركات وأفراد، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

يقول المهندس عويضة مرشد المرر: "إن الامتثال الكبير لهذا البرنامج كان عاملًا محفزًا لدائرة الطاقة لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، إذ تواصل الشركات شراء شهادات الطاقة النظيفة بأعداد متزايدة لتوثيق استعمالها لطاقة كهربائية ذات انبعاثات منخفضة أو صفرية، ومن ثم خفض بصمتها الكربونية".

وتابع: "نظرًا لأن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة لا يمكن تمييزها عن تلك التي تُنتَج من أيّ مصدر آخر، يجب علينا إيجاد شكل من أشكال التتبع، بمجرد قيام مزوّد الطاقة بإدخال الطاقة المولدة من مصادر نظيفة قابلة للتحديد في الشبكة، تعمل شهادات الطاقة النظيفة بمثابة آلية لتتبّع مصدر هذه الطاقة، ويمكن للشركات بعد ذلك المطالبة بالمزايا البيئية لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون لتعزيز أوراق الاعتماد المستدامة لخطوط الإنتاج التابعة لها".

المحاور الإضافية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية 2035

أشارت دائرة الطاقة إلى عدد من المحاور الإضافية لتنفيذ لأهداف الإستراتيجية لخطّة 2035، كالتالي:

• خريطة لمواقع محطات الطاقة الشمسية:

توضيح مدى توافر المساحات والمواقع المناسبة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية سيساعد على زيادة توليد الطاقة من خلال مصادر نظيفة.

• المتطلبات المتعلقة بسعة تخزين الطاقة:

يعدّ النمو المتسارع في منشآت تخزين الطاقة بشبكة النقل والتوزيع في أبوظبي أمرًا ضروريًا لتخزين الطاقة المنتجة من خلال المصادر النظيفة، إذ أضافت الإمارة مرافق متقدمة على نطاق الشبكة إلى نظام الكهرباء، وقامت بتركيب 108 ميغاواط من بطاريات كبريت الصوديوم الموزّعة بسعة تخزين طاقة تبلغ ستّ ساعات.

• تعزيز كفاءة شبكة النقل والتوزيع:

التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية لإدخال تحسينات رئيسية على البنية التحتية للشبكة لتوفير وتشغيل نظام آمن ومضمون للطاقة النظيفة.

• نظام الغاز الطبيعي المرن:

هناك حاجة لإدخال تحديثات على نظام الغاز ومرافق التخزين لتوفير المرونة اللازمة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوفير الدعم عند انقطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتجددة، وذلك من خلال توفير محطة غاز عالية الكفاءة قابلة للنشر.

وسيكون هذا الإجراء ضروريًا حتى تطوير أنظمة تخزين موثوقة وتحويلها إلى حلول مستقرة وفعّالة من الناحية الاقتصادية.

• مدى جاهزية البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا شحن المركبات من الشبكة:

يمكن للمركبات الكهربائية أن تسهم في الحدّ من استهلاك الطاقة النظيفة خلال ساعات النهار، لتكون متاحة للاستعمال من خلال الشبكة في الليل، وتقليل الذروة على الطلب خلال الساعات الحرجة.

إذ أصدرت أبوظبي مؤخرًا سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، وتحدد تلك السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.

• إنتاج الهيدروجين:

كشفت دائرة الطاقة عن سياسة وإطار عمل تنظيمي إستراتيجي للهيدروجين لتعزيز تنافس أبوظبي بين منتجي الهيدروجين على مستوى العالم، والإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ كوب 28، العام المقبل، في مدينة إكسبو دبي، تتواصل الجهود لجمع كل الأطراف المعنية لتزويد قطاع الطاقة بحلول عملية ومستدامة وقابلة للتنفيذ، ودعم جهود محاربة التغير المناخي، وتعزيز أمن الطاقة، وتسريع وتيرة انتقال الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف (مسح)
• إعلان اكتشافين للغاز في البحرين
• اتهام أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية بزيادة انبعاثات الميثان.. من يموّل التلاعب بالحقائق؟
• المغرب يتفق مع 4 دول أوروبية على مشروع كهرباء ضخم (خاص)