طفرة متوقعة في الطلب على الفحم من قطاع الكهرباء الإندونيسي

تتوقع إندونيسيا ارتفاع الطلب على الفحم خلال العام المقبل (2023) من قطاعات الكهرباء والأسمنت ومصاهر النيكل.

وطلبت الحكومة الإندونيسية من عمال مناجم الفحم الحراري توريد نحو 161.15 مليون طن متري إلى منتجي الكهرباء في البلاد خلال عام 2023، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).

وبذلك تسجل قفزة كبيرة في الطلب على الفحم المتوقع للعام المقبل (2023)، ويعني ذلك احتمال استمرار شح الإمدادات بالسوق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

استهلاك شركات الكهرباء

يُقدّر استهلاك شركة بي تي بيروسان ليستريك نيجارا (بي إل إن) -وهي شركة الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في إندونيسيا- من إجمالي الطلب على الفحم نحو 81 مليون طن متري، ومن المتوقع أن يستهلك منتجو الكهرباء المستقلون الباقي.

وفي الوقت نفسه، أعدت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في البلاد قائمة تضم 125 منجمًا، وإبلاغهم بالمتطلبات المحددة، التي تتضمّن الكميات ودرجات الفحم ولمن يجب تزويده بالإمدادات.

واستند ذلك إلى المناقشات بين الوزارة وشركة بي تي بيروسان ليستريك نيجارا (بي إل إن) ومنتجي الكهرباء المستقلين وشركات التعدين.

• إغلاق محطات توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا يتطلب 37 مليار دولار

وأكد عامل بأحد المناجم في إندونيسيا تلقيهم خطابًا من الحكومة، وبناءً عليه سيعملون على الميزانية الداخلية وخططهم للعام المقبل (2023).

وأشار آخر إلى أن التوقعات تُظهر الطفرة الكبيرة في الطلب المحلي من قطاع الكهرباء، متوقعًا شحًا في المعروض مرة أخرى.

ارتفاع الطلب على الفحم

في بداية عام 2022، كان من المتوقع أن يصل الطلب على الفحم من قطاع الكهرباء 127 مليون طن متري لهذا العام، بينما كان من المتوقع أن يبلغ استهلاك شركة بي تي بيروسان ليستريك نيجارا (بي إل إن) من إجمالي الطلب قرابة 64 مليون طن متري.

ومع ذلك، طلبت الشركة من الوزارة الحصول على إمدادات إضافية من الفحم الحراري تصل إلى 5.4 مليون طن، و2.2 مليون طن خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب (2022) على التوالي.

ويمثّل ذلك زيادة سنوية في توقعات الطلب على الفحم من قطاع الكهرباء بإندونيسيا بنسبة 26.7%.

ويعتقد أحد المنتجين في إندونيسيا أن التوقعات تشير إلى رغبة السلطات في زيادة الإمدادات.

زيادة الطلب من القطاعات الأخرى

تتماشى التوقعات مع زيادة الطلب المحلي على الكهرباء التي تعمل بالفحم، وزيادة الطلب من قطاع الأسمنت ومصاهر النيكل -أيضًا-.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الفحم من قطاع الأسمنت قرابة 16 مليون طن متري، ونحو 35 مليون طن من المصاهر في عام 2022.

وسيعمل عمال مناجم الفحم منخفض القيمة الحرارية على زيادة الإنتاج العام المقبل (2023)، وسط توقعات بإضافة 30 مليون طن متري بصورة تراكمية.

وتحتاج شركات تعدين الفحم الحراري في إندونيسيا إلى الامتثال للشروط، التي بموجبها يجب عليهم توفير 25% من الإنتاج للاستهلاك المحلي.

كما يتعيّن عليهم تزويد شركة بي تي بيروسان ليستريك نيجارا (بي إل إن) وقطاعات الأسمدة والأسمنت وفقًا لسقف السعر الذي تحدده الحكومة.

ويُحدد الحد الأقصى للأسعار، وفقًا لمؤشر الفحم الإندونيسي "إتش بي إيه".

وبقيت أسعار الفحم مرتفعة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب من أوروبا، التي فرضت عقوبات على الوقود الروسي.

رفع هدف الإنتاج

تُعد إندونيسيا ثالث أكبر منتج للفحم في العالم بعد الصين والهند.

وبعد تسجيل طفرة خلال عام 2021، من المتوقع أن يسجل إنتاج مناجم الفحم في إندونيسيا نموًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 629.9 مليون طن في عام 2022.

ونظرًا إلى حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي، فقد زاد الطلب على الفحم من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وبولندا، خلال النصف الأول من عام 2022.

• الفحم الإندونيسي يغزو أوروبا عبر السوق الفورية.. هل يعوض الإمدادات الروسية؟

وبدأت المناجم في إندونيسيا تتسابق لزيادة الإنتاج، في محاولة للاستفادة من الارتفاع القياسي للأسعار، وزيادة الطلب من أوروبا قبل فصل الشتاء.

ورغم أن هذه المناجم -أكبر مصدر في العالم للفحم الحراري- لا تُصدر عادة إلى أوروبا، فإن الحظر الأوروبي على الفحم الروسي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب (2022)، أدى إلى تدافع السوق الأوروبية للحصول على الوقود من أماكن بعيدة، مثل إندونيسيا وأستراليا.

ومع ذلك، تواجه المناجم في إندونيسيا بعض الصعوبات بسبب فرض قانون "التزام السوق المحلية"، والتي تُجبرها على بيع ما لا يقل عن 25% من إنتاجها بأسعار ثابتة أقل بكثير من أسعار السوق الحالية.

وسيمنعها القانون من تحقيق الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع مع اقتراب فصل الشتاء في أوروبا.

وفي ديسمبر/كانون الأول (2021)، عانت شركة بي تي بيروسان ليستريك نيجارا (بي إل إن) نقص الإمدادات، بعدما رفض عمال المناجم الامتثال للقانون، ودفع هذا الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على الصادرات خلال يناير/كانون الثاني (2022).

اقرأ أيضًا..

• بالتزامن مع كوب 27.. أميركا لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات (تقرير)
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوابة الهيدروجين الأخضر لأوروبا.. و3 دول عربية على المسار
• إنتاج أوبك+ النفطي يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف (مسح)