نيجيريا تهدد شركات النفط الدولية بالعقوبات: "سنحاسبهم من الآن"
بسبب التلوث البيئي
سمر النجار
تواجه شركات النفط الدولية في نيجيريا تهديدًا بعقوبات قياسية من قبل الحكومة الفيدرالية، وذلك في خطوة قد تكون مفاجأة.
وتعتزم الحكومة النيجيرية تطبيق عقوبات على شركات النفط لما تسبّبه من تلوث بيئي هائل في جميع أنحاء البلاد، وذلك بدءًا من يوم الإثنين الماضي، الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 فصاعدًا.
وقال وزير البيئة محمد عبدالله، إن شركات النفط الدولية في نيجيريا تلوّث البلاد بشكل هائل تحت غطاء التنقيب عن النفط الخام، مشددًا على مراجعة العقوبات المناسبة لمنع ذلك، وفقًا لتصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة "بانش" (PUNCH) النيجيرية المحلية.
وقال الوزير: "إن الحكومة الفيدرالية تدرك حالة التدهور البيئي والتلوث الهائل الذي تعاني منه البلاد، وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على الموارد البيولوجية وحمايتها من أجل التنمية المستدامة".
وتابع: "بناءً على ذلك، تعتزم الحكومة محاسبة شركات النفط الدولية، من الآن فصاعدًا، على ما تسبّبه من التلوث الهائل لبيئتنا ونُظُمها البيئية".
شركات النفط الدولية في نيجيريا
من المقرر أن تنشئ الحكومة فرقة عمل بيئية، خاصة بشأن التلوث النفطي، كما تعتزم مراقبة وتتبّع وتقييم ومعاقبة شركات النفط الدولية المتسببة في هذا التلوث البيئي، بحسب تصريحات الوزير محمد عبدالله.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى تطبيق مبدأ "الملوِّث يدفع، للمساعدة في جهود معالجة وإصلاح المجتمعات الملوّثة".
وأوضح أن الحكومة النيجيرية وضعت إطارًا مؤسسيًا، ولوائح لضمان الحماية البيئية الفعالة، وتنفيذ السياسة الوطنية للبيئة، "ولن نتردد في معاقبة المتخلّفين عن الالتزام بالحفاظ على البيئة"، وفق تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتواجه نيجيريا مشكلات بيئية وتلوثًا هائلًا، بما في ذلك تلوث المياه، والهواء، والتلوث الصناعي، والضوضاء، والتلوث البحري من خلال صرف النفايات البلاستيكية والسمّية، وفقدان التنوع البيولوجي، والفيضانات، وتدهور الأراضي، وإزالة الغابات، والتصحر، وتغير المناخ، وغيرها.
سرقة النفط
تواجه العديد من شركات النفط الكبرى عدّة تحديات للسيطرة على تسربات النفط، التي تنتشر بكثرة في البلاد، في ظل التعدي على خطوط النفط.
وكانت شركة شل قد كشفت أن حجم التسربات النفطية الناجمة عن أعمال التخريب في ولاية دلتا بنيجيريا زاد بأكثر من الضعف إلى 3300 طن في 2021، مقارنة مع 1500 طن في عام 2020.
وتنتشر في نيجيريا -أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا- ظاهرة سرقة النفط، وتخريب خطوط الأنابيب الرئيسة، ما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد وصادراتها إلى أقلّ من 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوياته منذ عدّة عقود.
وتجاوزت خسائر نيجيريا من عمليات سرقة النفط نحو 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري (2022)، وفق تقارير رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.
تخارج شركات النفط
عمليات التخريب وتراجع الإنتاج والعقوبات المفروضة لمواجهة التسربات دفعت العديد من شركات النفط الدولية إلى إعلان تخارجها من نيجيريا.
وأعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية، مؤخرًا، عزمها بيع حصتها بمشروع نفط نيجيري، في ظل تخارج عمالقة النفط من الحقول البرية في البلاد.
كما تدرس شل عطاءات من 4 شركات محلية لحصّتها البالغة 30% في أحد المشروعات البرية، في إطار تركيز الشركات الدولية على حقول المياه العميقة، بعيدًا عن صعوبات العمل على مقربة من المجتمعات المحلية وأزمات التسرب النفطي.
وكانت شركة إكسون موبيل قد وافقت في فبراير/شباط على بيع بعض أصولها النيجيرية إلى سيبلات إنرجي، مقابل 1.28 مليار دولار.
موضوعات متعلقة..
- التلوث النفطي في نيجيريا.. دائرة مفرغة تضع الحكومة وشركة شل في قفص الاتهام
- سرقة النفط في نيجيريا.. الحكومة تعترف بخسارة معركتها ضد اللصوص
- نيجيريا.. شركات النفط العالمية معرضة لمطالبات قانونية بشأن تسويات التخارج
اقرأ أيضًا..
