وكالة الطاقة الدولية ترسم ملامح سوق النفط في سيناريوهات مختلفة (تقرير)

ترى وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط العالمية تتعرض لشكوك كبيرة على المدى القريب، تتعلق بمخاوف الركود الاقتصادي، إلى جانب عدم اليقين على المدى الطويل مع خطط الابتعاد عن الوقود الأحفوري؛ ما يقلل الطلب ومن ثم الاستثمارات في القطاع.

وتتوقع الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرًا لها- في تقرير آفاق الطاقة السنوي الصادر حديثًا، تجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات عام 2019 (قبل الوباء) بحلول عام 2023، على أن يصل إلى ذروته بحلول 2035، وفقًا لسيناريو السياسات الحالية.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن جهود خفض الانبعاثات سواءً في التعهدات المعلنة أو المطلوبة، ستؤدي إلى تراجع الطلب على الخام وبالتبعية المعروض والاستثمارات، مقابل إنفاق كبير على الطاقة النظيفة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

• وكالة الطاقة الدولية تتوقع الوصول لذروة استهلاك الوقود الأحفوري هذا العقد

الطلب على النفط

تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، في العام المقبل (2023)، ليصل الإجمالي إلى 101.3 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث التقارير الشهرية للوكالة حول سوق النفط.

وبموجب سيناريو السياسات الحالية؛ تتوقع وكالة الطاقة ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط إلى 102.4 مليون برميل يوميًا عام 2030، على أن تمثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا أكثر من 60% من هذا النمو.

ومن المرجّح أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته عند 103 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، ثم ينخفض قليلًا إلى 102.1 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن (2050)؛ إذ يستمر نمو الاستهلاك من قطاعي الطيران والشحن، لكن بعد 2035، ستقابل هذه الزيادة بتراجع في القطاعات الأخرى مثل السيارات والكهرباء.

وفي سيناريو التعهدات المناخية المعلنة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2024، عند 98 مليون برميل يوميًا، قبل أن ينخفض إلى 93 مليونًا و57.2 مليون برميل يوميًا في 2030 و2050 على التوالي.

وتُسهِم تعهدات الحكومات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وخفض انبعاثات الشحن البري والصناعة بأكبر قدر من التخفيضات للطلب على النفط، على أن ينمو استهلاك الخام باعتباره مادة أولية للبتروكيماويات بوتيرة أبطأ.

أما سيناريو الحياد الكربوني؛ فإن وكالة الطاقة تقدر أن الطلب العالمي على النفط لن يعود لمستويات عام 2019، على أن ينخفض بنحو 20 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 75.3 مليونًا عام 2030، قبل أن يتراجع إلى 22.8 مليونًا بحلول منتصف القرن.

ويفترض ذلك وقف بيع سيارات الاحتراق الداخلي بحلول 2035، على أن تعتمد المركبات على البطاريات والهيدروجين بحلول 2040.

ويوضح الرسم التالي أحدث توقعات صادرة عن وكالة الطاقة ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية للطلب على النفط والمعروض في 2023:

المعروض النفطي

أدّى ارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن أمن الطاقة إلى التفكير في تعزيز إمدادات الخام، ومع ذلك هناك مشروعات محدودة جديدة قيد التطوير؛ حيث كانت الاحتياطيات النفطية المكتشفة في 2021 عند أقل مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، في أعقاب وباء كورونا.

وكما يشير سيناريو السياسات الحالية؛ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل إنتاج النفط العالمي -يشمل إنتاج أوبك وإنتاج الدول من خارج المنظمة- إلى 99.9 مليون برميل يوميًا بحلول 2030، ارتفاعًا من 90.3 مليون برميل يوميًا عام 2021، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 99.3 مليونًا بحلول منتصف القرن.

ومن المرجّح أن تستحوذ منظمة أوبك على 36% من الإنتاج العالمي بحلول 2030، و43% في منتصف القرن الحالي، حسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وفي هذا السيناريو، يُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي 4 ملايين برميل يوميًا، ليصل إلى 20.7 مليونًا بحلول 2030، في حين قد يهبط إنتاج النفط الروسي مليوني برميل يوميًا، مسجلًا 8.8 مليونًا خلال المدّة نفسها.

بينما من المرجح أن يصل إنتاج النفط عالميًا إلى 90.7 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العقد، قبل أن يهبط إلى 55.3 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، حسب سيناريو التعهدات المناخية المعلنة، على أن تبلغ حصة أوبك من الإجمالي 40% و43% على التوالي.

ولم تضع وكالة الطاقة الدولية توقعات محددة لإنتاج النفط في سيناريو الحياد الكربوني بحلول 2050، لكنها أشارت إلى انخفاض الإنتاج بوتيرة كبيرة مع تراجع سعر النفط إلى 25 دولارًا في منتصف القرن، وسط انخفاض الطلب العالمي على الخام.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة -وفق ما تابعته وحدة أبحاث الطاقة في تقرير سابق- قد أكدت أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يتطلب وقف استثمارات الوقود الأحفوري على الفور.

تجارة النفط

ترى وكالة الطاقة الدولية أن حظر الاتحاد الأوروبي النفطَ الروسي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ أوائل 2023، سيؤدي إلى إعادة توجيه تجارة النفط، مع توقعات انخفاض صافي صادرات الخام الروسية بنسبة 25% نهاية العقد وبأكثر من 60% بحلول 2050، وذلك في سيناريو السياسات الحالية.

في المقابل، تعمل منطقة الشرق الأوسط على زيادة صادراتها لتعويض نقص الإمدادات الروسية؛ ما يؤدي إلى زيادة حصتها في أسواق التصدير العالمية إلى 60% في 2050 بدلًا من 52% عام 2021.

وفي سيناريو التعهّدات المناخية المعلنة، يعمل عدد من المنتجين الكبار مثل الولايات المتحدة والبرازيل على خفض الطلب بشكل أسرع من العرض، وهذا يُمكّنها من زيادة صادراتها على حساب حصة الشرق الأوسط.

أما في سيناريو الحياد الكربوني؛ فتنخفض واردات النفط بشكل عام، مع تداول 10 ملايين برميل يوميًا فقط بحلول 2050 تتجه من الشرق الأوسط وأميركا الشمالية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

استثمارات النفط

من المرجّح ارتفاع استثمارات النفط حول العالم إلى 450 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 25% عن عام الوباء (2020)، وفق وكالة الطاقة الدولية.

ويوضح الرسم البياني التالي الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والإنفاق المطلوب بحلول 2030، وفق مؤسسة آي إتش إس ماركت:

وبحسب سيناريو السياسات الحالية؛ يُرجّح أن يصل المتوسط السنوي لاستثمارات النفط العالمية إلى 580 مليار دولار بحلول 2030، بدلًا من 470 مليار دولار في قطاع الاستكشاف والإنتاج (مرحلة المنبع)؛ تلبيةً لزيادة الطلب على الخام.

ويُقدّر أن يبلغ الإجمالي التراكمي لاستثمارات الاستكشاف والإنتاج قرابة 12 تريليون دولار، خلال المدة من عام 2022 حتى عام 2050، إلى جانب 2.5 تريليون دولار أخرى في النقل والتكرير، مقارنة بـ60 تريليون دولار لاستثمارات الطاقة النظيفة.

وفي سيناريو التعهّدات المناخية المعلنة، تبلغ استثمارات النفط السنوية 470 مليار دولار بحلول 2030، على أن تصل استثمارات المنبع التراكمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول 2050، بالإضافة إلى 1.5 تريليون دولار في نقل النفط وتكريره، ويُقارن ذلك بـ95 تريليون دولار في الطاقة النظيفة، حسب وكالة الطاقة الدولية.

في المقابل، يؤدي انخفاض الطلب على النفط مع جهود خفض الانبعاثات إلى تراجع استثمارات النفط مقارنة بالسيناريوهين السابقين عند 350 مليار دولار بحلول 2030، حسب المعلومات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

قطاع التكرير

تزامن الانتعاش القوي للطلب العالمي على النفط في 2021، عقب وباء كورونا، مع أول انخفاض في سعة تكرير النفط عالميًا منذ 30 عامًا، بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، كما تواجه الأسواق حاليًا تحديات تتعلق بنقص المنتجات النفطية، خاصة مع تراجع الصادرات الروسية.

واستمرار نمو الطلب على الديزل والكيروسين في سيناريو السياسات الحالية يعني احتمال أن تظل الأسواق تعاني نقصَ الإمدادات لعدة سنوات مقبلة.

وأمام ذلك، تتراجع حدة نقص الإمدادات مع السياسات الحكومية للحد من الطلب على النفط، في سيناريو التعهدات المناخية المعلنة، بينما من المتوقع أن يتغير مزيج الطلب على منتجات المصافي في سيناريو الحياد الكربوني؛ كونه يتطلب استثمارات كبيرة في خفض الانبعاثات والتحوّل إلى الوقود الحيوي والهيدروجين.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع قدرة مصافي التكرير العالمية من 101.2 مليون برميل يوميًا في 2021، إلى 105.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، في سيناريو السياسات الحالية، في حين من المرجّح هبوطها إلى 70.6 مليون برميل يوميًا منتصف القرن الحالي.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، تحديات وآفاق قطاع تكرير النفط حول العالم:

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة الدولية تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط في 2023
• استثمارات الطاقة عالميًا قد تتجاوز 114 تريليون دولار بحلول 2050
• صناعة تكرير النفط بين التحديات العالمية والتوقعات المحبطة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• توليد الكهرباء من الغاز في أوروبا يواجه تحدي الاستمرارية مع أزمة الطاقة (تقرير)
• التحول الأخضر في الهند يتطلب 12 تريليون دولار بحلول 2050 (تقرير)