وزير الطاقة الأردني: نخطط لإنتاج الهيدروجين وتصديره.. وهذه تفاصيل دعم الألواح الشمسية (حوار)
أجرى الحوار - عبدالرحمن صلاح
استعرض وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة كل الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة في المملكة، وخططها خلال الآونة الحالية والمستقبلية، خاصة ما يتعلّق بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في مقابلة صحفية مطوَّلة مع منصة الطاقة المتخصصة، إذ تحدّث الوزير عن إنتاج النفط والغاز في البلاد، وخطط التنقيب التي تعمل عليها المملكة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وتناول وزير الطاقة الأردني أبرز الأرقام المتعلقة بقطاع الطاقة في بلاده، مشددًا على بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستدامة، وأن كل خطط الطاقة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطنين.
وتحدّث الدكتور صالح الخرابشة عن تفاصيل دعم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، سواء للمنازل أو المصانع، وذلك من خلال صندوق الطاقة المتجددة.. وإلى نص الحوار:
بداية، ما خططكم لزيادة الوصول الشامل للكهرباء في المملكة؟ ومتى يصل الأردن إلى 100% من الكهرباء في جميع المناطق؟
وصلت نسبة إيصال التيار الكهربائي للمستهلكين في المملكة الأردنية الهاشمية إلى 99.9%، وتجري المتابعة من خلال مشروع كهربة الريف الأردني بصفة مستمرة للوصول إلى المواطنين كافّة في شتى الأماكن.
كما وُصّلت الكهرباء للمواطنين القاطنين في الأماكن البعيدة عن الشبكات الكهربائية من خلال أنظمة الطاقة الشمسية المفصولة عن الشبكة (Off Grid)، بهدف الوصول إلى نسبة تزويد للكهرباء 100%.
هل هناك محطات كهرباء جديدة ستدخل الخدمة قريبًا، أو مشروعات محطات تعملون عليها؟
بحسب الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة خلال المدة (2020-2030) فلا حاجة إلى إضافة أي محطات توليد تقليدية جديدة في الوقت الحالي، إلا أن هناك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة التي أُضيفت إلى النظام بصفة مستمرة بأسلوب صافي القياس والعبور، وهي المشروعات التي تُنفّذ من قبل المستهلكين لتغطية استهلاكاتهم.
كيف تعاملتم مع ملف التعرفة الجديدة لدعم الكهرباء، وهل أسهمت في حل جزء من الأزمة؟
لم يكن من السهل في البداية إقناع المواطنين بجدوى تطبيق التعرفة المنزلية الجديدة، وأنها لن تؤثر في المستهلكين الذين لا تزيد استهلاكاتهم على 600 كيلوواط/ساعة، إلا أنه وبعد التطبيق كان هناك ارتياح عام في القطاعات كافّة.
وطُبقت التعرفة الجديدة من بداية شهر أبريل/نيسان من العام الماضي (2021)، التي هدفت بصورة رئيسة إلى إيصال الدعم للمواطنين الأردنيين المستحقين له ضمن استهلاكات القطاع المنزلي.
كما هدفت إلى جعل التعرفة المنزلية أكثر بساطة، إذ قُلّل عدد شرائح التعرفة إلى 3 بدلًا من 7، كما كان معمولًا به سابقًا، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وتخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية عليها، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين.
هل استفادت الشريحتان المحدودة الدخل والمتوسطة؟
لم تتأثر شريحتا المواطنين المحدودة الدخل والمتوسطة من تطبيق التعرفة الجديدة، خاصة أن استهلاكهما كالعادة لن يزيد على 600 كيلوواط/ساعة شهريًا، وهذه الفئة لم يحدث أي تأثير سلبي في فواتيرها، وإنما على العكس من ذلك فقد شهدت بعض الانخفاض البسيط.
هل تخططون للتوسع في دعم المواطنين غير القادرين على سداد فواتير الكهرباء أو المتعثرين؟
هناك العديد من برامج الدعم الموجهة إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، من خلال مشروع كهربة الريف الأردني، إذ تنفّذ الوزارة مشروع تركيب نظام طاقة شمسي مرتبط مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلوواط للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة على حساب فلس الريف، لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المقررة عليهم.
وقد أُعفيت هذه الفئة من دفع دينارين المفروضة على المشتركين الذين لديهم طاقة شمسية، بدل خدمات الشبكة الكهربائية.
كما توجّه الوزارة -من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة- دعمًا مقداره 30% من قيمة النظام الشمسي والسخان الشمسي للأسرة التي لا يزيد دخلها على 1500 دينار أردني، ما يساعد هذه الأسر على التوجه إلى تركيب هذه الأنظمة لتخفيض فاتورة الطاقة بصورة ملحوظة.
إلى متى يستمر التسجيل في منظومة الدعم؟
التسجيل مستمر بالفعل، والمنصة مفتوحة ومتاحة للجميع حتى الآن.
ماذا عن تطورات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة؟.. وهل تفكرون في زيادة قدرات الربط مع مصر؟
حول مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية، يرتبط الأردن ومصر كهربائيًا منذ عام 1999، واتُّفق -مؤخرًا- مع الجانب المصري على رفع قدرة خط الربط بين البلدين من نحو 500 ميغاواط حاليًا إلى نحو 1100 ميغاواط بحلول عام 2025، ويعمل الجانبان -حاليًا- على تنفيذ المشروع الممتد بخط كهرباء بحري عبر خليج العقبة بطول 13 كلم.
وأما الربط الكهربائي مع فلسطين، فالمملكة الأردنية تزوّد الشبكة الفلسطينية منذ عام 2008 بنحو 40 ميغاواط استُخدمت في إنارة مدينة أريحا، وفي أواخر شهر أغسطس/آب الماضي دشّن الأردن وفلسطين محطة كهرباء (الرامة) في غور الأردن بقدرة 80 ميغاواط، للتوسع في إمداد المدن الفلسطينية بالكهرباء من الشبكة الأردنية، ويتطلع الجانبان إلى التوسع في الربط وزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين من خلال الربط على خطوط الضغط العالي.
وبالنسبة إلى الربط الأردني مع سوريا ولبنان، فترتبط الشبكة الأردنية بالشبكة السورية منذ عام 2000، إلا أن الخط خارج الخدمة منذ عام 2012.
وبما أن هذا الخط يشكّل المنفذ الوحيد لتصدير الكهرباء إلى لبنان من الشبكة الأردنية، فقد وقّع الأردن في شهر يناير/كانون الثاني 2022 عقد بيع الكهرباء للبنان، وعقد العبور ما بين الأردن وسوريا ولبنان، بانتظار استكمال الجانب اللبناني الإجراءات اللازمة للمشروع، علمًا بأن الشبكة الأردنية جاهزة لعملية الربط وتنفيذ عقد البيع.
وحول الربط الأردني العراقي، فقد دشّن البلدان يوم 6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري مشروع الربط المشترك، عبر وضع حجر الأساس في احتفال أقيم في الجانب العراقي من الحدود لتنفيذ عقد بيع الطاقة الكهربائية للجانب العراقي من الشبكة الأردنية الموقع في 27 من سبتمبر/أيلول عام 2020، وينص على ربط محطة تحويل الريشة في الأردن بمحطة القائم في العراق لتصدير 150 ميغاواط من عمّان إلى بغداد، ويتطلع الجانبان إلى رفع قدرة الربط مستقبلًا.
وأما مشروع الربط الأردني السعودي فقد وقّع الجانبان في شهر أغسطس/آب من عام 2020 مذكرة تفاهم للمباشرة بإعداد اتفاقيات المشروع والبدء في الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتوافق الطرفان -مؤخرًا- على صيغ الاتفاقيات الخاصة بالمشروع لاعتمادها رسميًا والمباشرة بإجراءات التنفيذ.
وحول الربط الكهربائي الأردني الخليجي المصري، فإن المشروع يهدف إلى ربط الأردن ومصر كهربائيًا بمنظومة الربط الخليجي، واتفق الأطراف على خطة عمل لإتمام الإجراءات المطلوبة قبل نهاية عام 2022.
يسير الأردن في اتجاه التوسع بالطاقة المتجددة.. هل تخططون لمشروعات جديدة باستثمارت عربية أو أجنبية؟
تضمّنت إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) هدف الوصول إلى نسبة 31% من توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويُعمل -حاليًا- على تحديث الإستراتيجية بهدف وضع خطط طموحة لزيادة نسبة إسهام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء سواء لغايات الاستهلاك المحلي و/أو التحول نحو النقل الكهربائي أو تصدير الكهرباء إلى الخارج و/أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن الأردن يسعى لأن يكون مصدرًا إقليميًا لتصدير الطاقة بكل أشكالها.
أعلنتم منذ مدة تحمُّل تكلفة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية لعدد من الفئات غير القادرة.. هل ستتوسعون في ذلك؟ وما إمكان توفير قروض لتشجيع المواطنين على تركيب المحطات الشمسية؟
تعمل الوزارة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة إلى توفير التمويل اللازم لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فقد عمل الصندوق على تصميم نوافذ تمويلية مناسبة للفئات المستهدفة حسب القطاعات المختلفة في المملكة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر، وغيرها من الوسائط التي تمكّن المستفيدين من الحصول على الخدمات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويقدّم صندوق الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عدة برامج ومشروعات لدعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط فما دون ذلك، بالتعاون مع البنوك المحلية.
ويُدعم تركيب هذه الأنظمة بنسبة 30% مع إمكان تقسيط باقي المبلغ من خلال البنوك المحلية التي وُقّعت اتفاقيات معها، للتسهيل على المواطنين بتقسيط تكلفة النظام.
أما فيما يخص المصانع الصغيرة، فقد صمّم صندوق الطاقة -أيضًا- برنامجًا للقطاع الصناعي، الذي يدعم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، إذ يتحمّل صندوق الطاقة تكلفة دراسة التدقيق الطاقي بالإضافة إلى دعم فوائد القرض بسقف 350 ألف دينار (493.6 ألف دولار أميركي) الذي يمكن للمصنع أن يقترضه لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر صمّم الصندوق برنامجًا لاستخدام تطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في القطاع المنزلي، لتخفيف عبء الفاتورة المنزلية على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط فما دون ذلك، إذ لم تقتصر هذه البرامج على دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل فقط، وإنما صمم الصندوق برنامجًا لترشيد استهلاك الطاقة في المنازل ضمن مفهوم إدارة الطلب على الطاقة، والذي يتيح للمواطنين استبدال وحدات إنارة موفرة "LED" بأنظمة الإنارة غير الموفرة للكهرباء، إذ استُبدلت 150 ألف وحدة إنارة في مختلف محافظات المملكة.
- مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين تتصدر المباحثات الألمانية الأردنية
- الأردن يبدأ التنقيب عن الذهب في الجنوب.. وإعلان احتياطيات النحاس
ما أبرز نجاحات الصندوق والبرامج التي نفّذها خلال العام الماضي (2021)؟
هناك العديد من النجاحات في قطاعات مختلفة، من بينها الآتي:
1. في القطاع السياحي الذي يقدم من خلاله الصندوق دعم 100% من تكلفة تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للفنادق ضمن هذا البرنامج، إذ قُدمت الخدمة إلى 12 فندقًا.
2. في القطاع الصناعي الذي يستهدف تقديم دعم 50% من تكلفة تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي للمصانع ودعم فوائد قرض بسقف 350 ألف دينار لكل مصنع لتنفيذ مخرجات دراسة التدقيق الطاقي، إذ قُدّمت الخدمة إلى 40 مصنعًا.
3. في قطاع التعليم ينفّذ الصندوق برنامج تركيب نظام خلايا شمسية وأجهزة تكييف وإجراءات كفاءة الطاقة والصيانة للمدرسة ضمن برنامج المدارس بمنحة كاملة 100%، إذ رُكّبت أنظمة لـ136 مدرسة.
4. في قطاع دور العبادة (المساجد) يركّب الصندوق نظام خلايا شمسية لمبنى المسجد ضمن برنامج الطاقة المتجددة للمباني العامة ودور العبادة بمنحة 50% من صندوق الطاقة، و50% من وزارة الأوقاف، إذ رُكّب لنحو 581 دار عبادة.
5. في القطاع الزراعي يُقدّم دعم تركيب أنظمة خلايا شمسية إليه بالتعاون مع الإقراض الزراعي، إذ يدعم الصندوق فوائد قرض بسقف 15 ألف دينار لكل مشروع زراعي لتركيب أنظمة خلايا شمسية، إذ قُدّمت الخدمة إلى 156 مزرعة.
6. وفي مجال دعم الجمعيات ذات النفع العام، يقدم الصندوق دعمًا لتركيب أنظمة خلايا شمسية للجمعيات ذات نفع عام بمنحة كاملة 100%، إذ قُدّمت الخدمة إلى 11 جمعية.
7. في القطاع المنزلي، ويشمل المشروع تقديم الدعم من خلال 3 خدمات إلى المواطنين، وهي دعم تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة، ودعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، وتقديم دعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية، إذ قُدمت الخدمة إلى 22 ألف منزل، وحول تركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة رُكبت 4 آلاف و660 نظام خلايا شمسية، و27 ألفًا و440 سخانًا شمسيًا.
8. وفي القطاع الحكومي، يستهدف الصندوق تقديم المساعدة الفنية إلى الجهات الحكومية، ودعم تركيب أنظمة خلايا شمسية للبلديات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بمنحة 100%.
العالم يتجه الآن إلى مشروعات الهيدروجين، خاصة الأخضر.. ما موقف الأردن؟
إننا في وزارة الطاقة والثروة المعدنية نواكب كل التطورات والمستجدات العالمية في مجال التحول الطاقي، التي يتصدرها الآن التحول نحو إنتاج الهيدروجين من الطاقات المتجددة.
وبحكم الموقع الجغرافي للأردن الذي جعله من الدول الجاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة، فقد بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعله مركزًا مهمًا في المنطقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
وفي هذا السياق، نفّذت الوزارة -بالتعاون مع برنامج الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة، ووكالة المشروعات الهولندية- دراسة لإعداد خريطة طريق للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الأردن، وذلك بهدف تحليل إمكانات استخداماته في مختلف القطاعات، وفرص تطوير البنية التحتية اللازمة، والإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة للسماح بتطوير قطاع الهيدروجين بصورة مستدامة، وستُوضع قريبًا التشريعات اللازمة كافّة.
كما وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية -نيابة عن الحكومة الأردنية- اتفاقية إطارية مع شركة فورتسكو الأسترالية (Fortescue Future Industries) بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لإنشاء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية، الذي يشمل:
1. بناء محطات طاقة متجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.
2. بناء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر.
3. بناء محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه.
4. تجهيز البنية التحتية اللازمة في ميناء العقبة.
بخصوص النفط والغاز.. ما خططكم لزيادة الإنتاج من حقلي حمزة النفطي، والريشة الغازي، لتقليل فاتورة الاستيراد؟
عملنا خلال الأعوام القليلة الماضية على إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي من خلال إعادة الدخول في الآبار القديمة وإنزال مضخات غاطسة، إذ أدى ذلك إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقل، وإنتاج ما مقداره 300 برميل يوميًا.
وحاليًا هناك خطة لإعادة الدخول في آبار أخرى ضمن الحقل، لمعرفة قدرة الآبار على الإنتاج والجدوى الاقتصادية لاستخدام مضخات غاطسة.
كما نخطط لدراسة المنطقة بصورة أفضل وحفر آبار جديدة، مع ملاحظة التذبذب في الإنتاج من شهر إلى آخر نتيجة زيادة نسبة الماء المصاحب للنفط.
وبالنسبة إلى خطط زيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، فكميات الغاز الطبيعي المتوفرة والمتاحة حاليًا من الحقل تُقدّر بـ31 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتهدف الخطة الإستراتيجية لشركة البترول الوطنية في نهاية عام 2024 إلى رفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا بصفته مرحلة أولى، وصولًا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.
وذلك لزيادة نسبة إسهام المنتج المحلي وتحقيق أمن التزوّد بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لما تضمنته الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.
كما تتابع الوزارة تطوير حقل حمزة، سواء من خلال إعادة تطوير الآبار القديمة، إلى جانب خطة حفر آبار جديدة في المنطقة.
وفي مجال الثروات المعدنية أطلقت وزارة الطاقة خريطة تفاعلية للفرص الاستثمارية للمناطق البترولية المفتوحة للاستثمار في المملكة، إذ يسهل على المستثمر اختصار الجهد والوقت الرجوع إلى المنطقة التي يرغب في العمل بها للحصول على المعلومات اللازمة بالخصوص.
وحال اهتمام أي شركة بالاستثمار في أي منطقة، يمكنها التقدم رسميًا إلى الوزارة ضمن الأسس والتعليمات وحسب نظام العرض المباشر، ليُدرس وضع الشركة من الناحية الفنية والمالية.
وحال أثبتت الشركة قدرتها وخبرتها في هذا المجال فإن الموافقة تُمنح إليها للبدء بالسير في توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الوزارة، لإجراء الدراسات والتقييم للمنطقة تحضيرًا للدخول في مرحلة اتفاقية المشاركة في الإنتاج.
علمنا أنكم تتفاوضون -حاليًا- مع العراق لزيادة استيراد كميات النفط شهريًا.. ما حقيقة ذلك؟
نجحنا في التوافق مع الجانب العراقي على تمديد العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام ونقله بين حكومتي البلدين والموقعة بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2021 وحتى نهاية العام الجاري (2022)، وذلك بهدف استيراد الكميات التعاقدية بواقع 10 آلاف برميل يوميًا.
كما يجري التفاوض لتمديد مذكرة التفاهم لعام آخر، وستُحدّد من خلالها الكميات المستوردة، علمًا بأن ذلك يرتبط بقدرة مصفاة البترول الأردنية على استيعاب أي كميات مستوردة من العراق.
ما فرص التعاون مع الشركات النفطية العربية العملاقة مثل أرامكو وسوناطراك في التنقيب عن النفط والغاز في الأردن، أو فيما يتعلق بتوريد المشتقات النفطية إلى المملكة؟
ترحّب الوزارة بالتعاون مع أي شركة عربية وعالمية عاملة للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، ونقدّم كل التسهيلات لها، خاصة أن مجال الاستثمار مفتوح للجميع وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، شريطة إثبات الملاءة الفنية والمالية اللازمة.
وحول النفط الخام، فهناك اتفاقيات استيراد بين شركتي مصفاة البترول الأردنية وأرامكو السعودية، وبالنسبة إلى استيراد المشتقات النفطية فتتم العملية من خلال الشركات التسويقية التي تستورد بدورها من خلال الشركات الموردة العالمية.
- وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة: قطاع الكهرباء يشهد مبادرات للتحول للطاقة المتجددة والبديلة
- أسعار البنزين في الأردن تثير جدلًا برلمانيًا.. والخرابشة: لا نستطيع استيراد النفط
تزخر المملكة بالعديد من المعادن مثل الذهب والفوسفات والبوتاس والبرومين، وكذلك رمل السيليكا والفلدسبار والكاولين.. ما خطتكم لتطوير القطاع المعدني؟
وُقّعت عدة مذكرات تفاهم بهذا الخصوص، شملت مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة ضانا، ومذكرتي تفاهم لاستكشاف النحاس والذهب في منطقة أبوخشيبة، ومذكرة تفاهم لاستكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب جنوب معان.
ويجري -حاليًا- التباحث لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة في مجال الليثيوم في وادي عربة، والتنقيب عن الذهب في جبل مبارك، والبوتاس الصخري في منطقة اللسان، والفوسفات في منطقة الريشة، بالإضافة إلى عمل الوزارة دراسات لترقية نوعية خامات السيلكا الأردنية ورفعها، لتناسب متطلبات صناعات الرقائق والصناعات عالية الكفاءة.
وتشمل الخطط على المديين المتوسط والبعيد تنفيذ برامج استكشافية لدراسة وجود الفلسبار في جنوب المملكة، بالإضافة إلى معادن متعددة في منطقة وادي عربة.
ما هي احتياطيات الأردن من خام الذهب؟
لا يوجد تقدير جيولوجي لاحتياطيات خام الذهب، إذ تركنا تقدير الاحتياطي للشركات التي وُقّعت مذكرات تفاهم معها بهذا الشأن، ضمن اتفاقيات الدراسات التنقيبية الأولية.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية: حظر النفط الروسي يزيد تقلبات السوق.. وخطة تحول الطاقة "معيبة"
- أسعار الغاز الطبيعي في غرب تكساس تتحول إلى السالب لأول مرة منذ 2020
- زيادة توليد الكهرباء من الشمس والرياح في أوروبا تخفّض حدة التضخم (دراسة)
- هل تقترب تكلفة شحن السيارات الكهربائية من البنزين؟ (تقرير)
