هل تفشل صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان؟ 3 خبراء يجيبون

ما تزال صفقتا استقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان تنتظران إجراء بيروت الإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة.

وربط البنك الدولي موافقته على تمويل هاتين الصفقتين بعدد من الإصلاحات، من بينها التدقيق في الحسابات بمؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ورفع تعرفة الكهرباء، وجميعها لم يُطبّق حتى الآن.

واتفق عدد من الخبراء في تصريحات إلى منصة الطاقة، على أن رفض البنك الدولي تمويل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية سيؤدي إلى تأجيل الجدول الزمني لها، وبالتالي استمرار الأزمة في ظل غياب البدائل المتاحة.

وكان لبنان قد وقّع اتفاقين منفصلين مع مصر والأردن، في محاولة لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء المزمنة التي تعانيها البلاد.

لا بدائل أو خطة أو إصلاحات

أعربت مستشارة سياسات الطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، جيسيكا عبيد، عن صدمتها من تصريحات مسؤول البنك الدولي، بشأن مسألة دعم لبنان.

وقالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن الدولة اللبنانية غير مهتمّة بإصلاح قطاع الكهرباء نظرًا إلى المنفعة السياسية والشخصية من هذا القطاع.

وأوضحت أن تمويل البنك الدولي لصفقتي الغاز المصري والكهرباء من الأردن، "هو في النهاية دَين على الدولة اللبنانية، سيسدده في وقت من الأوقات".

وأكدت جيسيكا عبيد أنه في ظل غياب الإصلاحات الفعليّة، فلن تكون الدولة قادرة على الدفع، وبالتالي موقف البنك الدولي مفهوم وواضح هنا.

"غير المقبول هنا هو موقف الدولة اللبنانية الذي يعتمد على سياسات الترقيع، في ظل غياب خطّة واضحة وإصلاحات حقيقية"، بحسب تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة.

وبسؤالها عن البدائل المتاحة، خاصة استيراد الغاز من إيران بدلًا من الغاز المصري، قالت جيسيكا عبيد: "لا توجد بدائل.. إيران هي الأخرى بحاجة إلى تغطية مالية".

وقالت في ختام تصريحاتها: "اللبنانيون رهينة مصالح الطبقة السياسية التي حرمتهم من الكهرباء".

ربط التمويل بالإصلاحات

من جانبه، يرى الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت، مارك أيوب، أن البنك الدولي لم يرفض تمويل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان بصفة كلية، وإنما ربط التمويل بإجراء بعض الإصلاحات في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن الجدول الزمني لهاتين الصفقتين قد تدرج منذ سبتمبر/أيلول 2021 عندما أعلنت السفيرة الأميركية نية بلادها دعم لبنان في هذه الصفقة، نتيجة لشروط البنك الدولي.

وأوضح أيوب -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن البنك الدولي طلب في البداية إقرار خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، وبدء التدقيق في مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ما حدث خلال شهر مارس/آذار الماضي 2022.

وأُقرت هذه الخطة وبدأت إجراءات التدقيق بمؤسسة كهرباء لبنان على أساس أن الإقرار سيُقدّم إلى مجلس إدارة البنك الدولي في شهر أبريل/نيسان 2022، إلا أن البنك الدولي فاجأ البلاد بطلب دراسة جدوى سياسية للمشروع، وهذا شيء لم تتمكن الدولة من إنجازه.

رفع تعرفة الكهرباء

قال الباحث في مجال الطاقة بمعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت، مارك أيوب: "بعد الانتخابات اقترح البنك الدولي رفع تعرفة الكهرباء وربطها بزيادة التغذية، حتى تتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من الوفاء بالتزاماتها المالية، كما طلب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وهذا موضوع شائك في ظل عدم وجود حكومة لتقرير هذا الأمر".

وأضاف: "رفع التعرفة سيتم خلال الشهرين المقبلين، ولكنْ هناك شكوك حول موضوع تعيين الهيئة الناظمة"، موضحًا أن ربط صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية بالإصلاحات يعني أنهما لن تصلا إلى لبنان قبل العام المقبل، إذا تمكّن لبنان من تعيين الهيئة الناظمة أو الوفاء بالشروط المطلوبة.

وأكد الباحث في مجال الطاقة أن المشروع كان من الممكن إنجازه في عدة أشهر لولا شروط البنك الدولي، مضيفًا: "الأمر مرتبط بالسياسة، والتطورات الحالية في قضية ترسيم الحدود وتوقيع الاتفاق".

ولفت إلى أن الأنبوب أصبح جاهزًا تقنيًا لاستقبال الغاز المصري منذ بداية العام الحالي، ولكنه بانتظار موافقة البنك الدولي وإعفاءات أميركية من قانون قيصر لتسهيل مرور الغاز عبر سوريا.

وردًا على سؤال حول بدائل الغاز المصري المتاحة حاليًا، أوضح مارك أيوب أنها "غير مؤكدة وغير مضمونة"، فالبديل الوحيد -حاليًا- هو النفط العراقي الذي سيصل لبنان الشهر المقبل وسيستمر لمدة عام.

وقال: "هناك حديث عن إمدادات للنفط الإيراني، ولكن لا توجد تفاصيل حتى الآن"، مشيرًا إلى وجود أنباء عن نية الحكومة اللبنانية إطلاق مناقصات لاستيراد النفط من السوق خلال الشهرين المقبلين، والدفع عبر مصرف لبنان، إلا أن هذه الآلية ليست واضحة حتى هذه اللحظة.

تشكيل الهيئة الناظمة

من جانبه، استبعد مدير تحالف الشركات المُشغلة لمعملي المحركات العكسية، يحيى مولود، أن يموّل البنك الدولي صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وأوضح مولود -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن الموقف مرهون بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتشكيل الهيئة الناظمة، مشيرًا إلى صعوبة العمل دونها، لأن إدارة القطاع -حاليًا- مرتبطة بقرارات الوزير فقط، وهو مُعين بطريقة سياسية.

وذكر مولود أن المعامل اليوم بحاجة إلى دفع أموال إلى المُشغلين لشراء قطع غيار واستقدام الغاز إلى معامل دير عمار والزهراني، وإمداد معامل الذوق والجية بالنفط الأسود.

وأكد أن بدائل الغاز المصري غير متوفرة حتى الآن، باستثناء النفط العراقي والنفط الإيراني، وهما غير مُطابقين لمواصفات البنك الدولي، وفي حاجة إلى إعادة تدوير، وهذا يستغرق بعض الوقت ولا يمكن الاعتماد عليهما.

وطالب يحيى مولود بضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء من خلال تعيين الهيئة الناظمة وتعديل التعرفة، وتعيين مجلس إدارة يقوم بدوره على الوجه الأكمل، وتشغيل المعامل، وتوفير النفط والغاز، مشيرًا إلى أن كل ذلك مرتبط بإعادة الهيكلة السياسية الكاملة للقطاع وللبلاد.

موضوعات متعلقة..

• البنك الدولي يرفض تمويل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان
• خطة لحل أزمة الكهرباء في لبنان.. زيادة التعرفة وضخ استثمارات لديمومة التيار

اقرأ أيضًا..

• هل تقود الصين ثورة الصلب الأخضر عالميًا؟ (تقرير)
• 3 عوامل تحدد نجاح كوب 27 في مصر.. وتقديرات بفرصة أقلّ من 50%
• هل تنضم موريتانيا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز؟ (خاص)
• حقل الجافورة السعودي يحوي أكبر طبقة غاز صخري في الشرق الأوسط (إنفوغرافيك)