شركات النفط الصخري ترفض عرض بايدن: 72 دولارًا للبرميل لا تعزز الإنتاج
مي مجدي
أعلنت غالبية شركات النفط الصخري رفضها لعرض الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلق بإعادة شراء النفط الخام لتعويض السحب من المخزون الإستراتيجي عندما ينخفض سعر البرميل بين 67 و72 دولارًا أو أقلّ في محاولة لطمأنة المنتجين.
خلال هذا الأسبوع، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة غرينلاك إنرجي فينشورز، مات غالاغر، استطلاعًا في موقع "تويتر" لتقييم اتجاهات الشركات بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن قرابة 80% من المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 49 شخصًا، لا يتوقعون تراجع العقود الآجلة للنفط خلال عام 2023 لمستوى يعزز أيّ عمليات شراء أميركية، حسب وكالة رويترز.
كما جادل المحللون بأن السعر المحدد لا يكفي لتحفيز الإنتاج، ودعا معهد النفط الأميركي البيت الأبيض للتركيز على السياسات طويلة الأجل التي تحفز الاستثمار، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
إعادة ملء المخزون الإستراتيجي
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن أن إدارته تعتزم إعادة شراء النفط الخام للمخزون الإستراتيجي عندما تكون الأسعار تتراوح بين 67 و72 دولارًا للبرميل.
وكلّفت الإدارة وزارة الطاقة بطرح 15 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي للتسليم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، والتي تعدّ آخر الدفعات التي استهدفتها الحكومة الأميركية منذ شهر مارس/آذار، وبذلك من المقرر الإفراج عن 180 مليون برميل بحلول نهاية العام الجاري.
كما تدرس الإدارة المزيد من السحب في إطار جهودها لخفض أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).
وتأمل الإدارة أن تساعد خطة إعادة ملء المخزون الإستراتيجي في تحفيز الإنتاج المحلي، لا سيما أنها تشير إلى استقرار الطلب على المدى الطويل.
انتقادات المحللين
يرى المحللون أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط إلى المستوى الذي حددته الإدارة الأميركية، ومن ثم تعزيز عمليات الشراء لإعادة ملء المخزون الإستراتيجي.
ويشير ذلك إلى أن شركات النفط الصخري لن تعزز الإنتاج استجابةً إلى خطة الرئيس بايدن.
ورفضت الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات "بترونردز" تريشا كيرتس العرض، قائلة، إن إعلان بايدن يبدو كما لو أنه يلقي عظمة إلى صناعة النفط.
وتساءلت عن موقف شركات النفط الصخري في حالة عدم انخفاض النفط إلى هذا السعر، قائلة: "هل سنُبقي مخزوناتنا منخفضة".
وأشارت إلى أن السحب الأخير لنحو 180 مليون برميل إلى جانب سعر إعادة الشراء كان محاولة من بايدن لتحقيق التوازن بين دعم خطّته الخضراء ومحاولة خفض أسعار الوقود، لكنه لم ينجز أيًا منهما.
ويرى رئيس قسم النفط العالمي في شركة إنرجي إنتليجنس للاستشارات أبهيرام راجيندران أن سعر النفط -حاليًا- يصل إلى 85 دولارًا للبرميل، وإعادة الشراء المحدد عند 70 دولارًا للبرميل هو سعر لا يدعم نمو المعروض.
وقال محلل سوق النفط في شركة رابيدان إنرجي هانتر كورنفيند، إن أسعار النفط الأميركية بلغت 120 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري (2022)، ولم تحدث طفرة في الإنتاج بسبب نقص العمالة والمعدّات وارتفاع التكاليف.
وأوضح كورنفيند أن العقود الآجلة للنفط حتى منتصف إلى أواخر عام 2024 تُتداول بنحو 72 دولارًا للبرميل، ما يعني أن منتجي النفط يمكنهم قفل سعر بيع الإنتاج المستقبلي حول المستوى المحدد لمشتريات النفط لإعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي.
تغيير السياسات
أفاد النائب الأول لرئيس معهد النفط الأميركي فرانك ماتشيارولا بأنه على إدارة بايدن تغيير سياستها بشأن إنتاج المزيد من النفط والغاز في الولايات المتحدة إذا كانت تريد زيادة الإمدادات.
وخلال الأسبوع الماضي، علّق الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد النفط الأميركي مايك سومرز على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول أسعار البنزين، قائلًا: "في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه مصادر الطاقة الأميركية قوة لتحقيق الاستقرار في الداخل والخارج، فإننا نحثّ على توخّي الحذر من استمرار الاعتماد على الجهود قصيرة الأجل، التي لا تعدّ بديلًا عن السياسات السديدة طويلة الأجل التي تؤدي إلى ريادة الطاقة الأميركية".
وأضاف أن الإدارة يجب أن تركّز على التصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الصناعة من خلال تحفيز الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والأسواق، ومن تمكُّن المستهلكين الأميركيين من الاستفادة من موارد الطاقة الأميركية الموثوقة.
اقرأ أيضًا..
- ربط أسعار النفط الخام بالدولار يضغط بقوة على الاقتصادات المتقدمة والناشئة
- لتحقيق الحياد الكربوني.. مرافق توليد الكهرباء في أميركا تنتظر تغييرات جذرية (تقرير)
- هل تنجح خطة الهند للتنقيب عن النفط والغاز في تقليل الاستيراد؟ (تقرير)
