باكستان تفرض ضرائب إضافية 500% على السيارات المستوردة
نوار صبح
في تطور جديد، فرضت الحكومة الباكستانية ضرائب إضافية تصل إلى 500% على السيارات المستوردة لحماية السيارات المجمَّعة محليًا من المنافسة الأجنبية.
وشهدت الشركات المحلية لتجميع السيارات مرحلة صعبة، بسبب زيادة الرسوم على المستهلكين وتأخير عمليات تسليم السيارات لمدة تصل إلى عام واحد.
وأُعلِنت هذه المعلومات في اجتماع لجنة الحسابات العامة (بي إيه سي)، هيئة الرقابة البرلمانية، ما دعا اللجنة إلى التوصية بمراجعة الحماية غير الضرورية التي تساعد الشركات المذكورة في التلاعب بالمستهلكين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوصت لجنة الحسابات العامة بأن تلغي الحكومة الباكستانية وضع "الشركات المصنعة" بدلًا من استدعائها (ومعاملتها) بصفتها شركات تجميع سيارات، وهو اتجاه، إذا حُوّل إلى قانون، سيساعد على تقليل مستويات الحماية التي تتمتع بها تلك الشركات.
وأفادت اللجنة بأنه يجري توفير الحماية للشركات من خلال فرض الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية الإضافية وضريبة المبيعات وضريبة المبيعات الإضافية وضريبة الإنتاج الفيدرالية وضريبة الدخل بمعدلات أعلى بكثير من الرسوم المفروضة على استيراد قطع غيار السيارات المجمعة محليًا.
وقال السكرتير الخاص لشؤون التجارة، مجتبى ميمون، إن الشركات المحلية لتجميع السيارات تتمتع بحماية تتراوح بين 241% و500%، حسبما أوردت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية (Tribune).
وأوضح أنه قُبل فرض رسوم إضافية مؤخرًا، وأن مستوى الحماية كان في حدود 100% إلى 390%.
فشل الشركات المحلية بالوفاء بالتزاماتها
وجدت لجنة الحسابات العامة (بي إيه سي) في البرلمان الباكستاني أن الشركات المحلية لتجميع السيارات فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وأفرطت في تحصيل رسوم المستهلكين من خلال إجبارهم على دفع سعر أعلى من السعر المحدد في وقت الحجز وتأخر التسليم لأكثر من عام.
وأصدرت اللجنة توجيهاتها إلى وزارتي الصناعة والتجارة لمراجعة الحماية ووضع سياسة في غضون شهر واحد لمعالجة المشكلات المستجدة.
وأوعزت للوزارتين بفرض معدلات ضرائب فيدرالية أقل مقارنة بتلك المطبقة على السيارات المستوردة.
وقال وزير الصناعة في باكستان، إمداد الله بوسال: إن أي تغيير في سياسة التعرفة في هذه المرحلة قد يثير استياء المصنعين الرئيسين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحاول صياغة سياسة شاملة في غضون شهر لإنهاء استغلال المستهلكين.
تسليم السيارات خلال شهر
علاوة على ذلك، أصدرت لجنة الحسابات العامة تعليمات إلى الشركات المحلية بتسليم السيارات في غضون شهر في الحالات التي تم فيها تسلّم السداد بالكامل.
وأوصت اللجنة بتخفيض مدة التسليم الإجمالية إلى شهر واحد، وإذا لم تُوفّر السيارة، فإن الشركة ستدفع رسوم التسليم المتأخر، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح الوزير بوسال أنه لا يمكن للشركة أن تأخذ أكثر من 20% مقدمًا، ويجب أن تُسلّم في غضون شهرين.
وأضاف أنه في حالة تأخير التسليم لأكثر من شهرين، يتعيّن على الشركة دفع غرامة مساوية لسعر الفائدة بين البنوك في كراتشي بالإضافة إلى 3%.
وتابع قائلًا إن وزارة الصناعة تعمل على اقتراح بمنع الشركات من حجز السيارات لمدد تسليم تزيد على شهرين إلى 3 أشهر، داعيًا إلى وجوب شراء السيارات من تجار الجملة بدلًا من شركات تجميع السيارات.
وذكر بوسال أن شركات تجميع السيارات أنتجت في عام 2018 فقط 273 ألفًا و279 سيارة، وقفز العدد في العام المالي السابق إلى 322 ألفًا و754 سيارة.
في المقابل، دفعت الشركات 1.9 مليار روبية (8597284.92 دولارًا أميركيًا) غرامات على هذا الحساب بين المدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى أبريل/نيسان 2022.
وأوصت لجنة الحسابات العامة الحكومة بتخفيض الضرائب على السيارات المستوردة التي تعمل بمحرك 800 سنتيمتر مكعب إلى 1300 سنتيمتر مكعب لتشجيع المنافسة، حسبما أوردت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية (Tribune).
ووجّهت اللجنة الجهات الحكومية إلى زيادة الحد العمري للسيارات المستوردة من 3 إلى 5 سنوات، ووجهت الهيئة الاتحادية للإيرادات "إف بي آر" لتدقيق حسابات شركات تجميع السيارات.
اقرأ أيضًا..
- تقرير فرنسي: المغرب يتقدم في مشروع الغاز النيجيري.. والجزائر تواجه مخاطر
- ألواح الطاقة الشمسية في السعودية.. أفضل الأنواع والأسعار (تقرير)
- أميركا تلجأ لاحتياطي النفط الإستراتيجي.. أنس الحجي: أوبك+ أثار جنون بايدن
