إستونيا تتوسع في إنتاج الصخر النفطي لتعويض الغاز الروسي

أمل نبيل

2022-10-21

0 1٬981

أعادت إستونيا تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالصخر النفطي، لتعويض غياب الإمدادات الروسية، والحد من ارتفاع أسعار فواتير الطاقة.

وتوقفت دول البلطيق عن استيراد الوقود من موسكو ومنتجات أخرى، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعوق محطات الكهرباء التي تعمل بالصخر النفطي جهود إستونيا للتخلص التدريجي من أحد أكثر أنواع الوقود تلويثًا، وفقًا لوكالة رويترز.

الصخر النفطي بديلًا للغاز الروسي

الصخر النفطي عبارة عن طبقات صخرية قريبة من سطح الأرض، لا تحتوي على النفط، لكن تحتوي على مادّة عضوية تُسمّى "كيروجين"، إذا سُخّنت إلى درجات حرارة عالية تتحوّل إلى نفط عالي الجودة، وتبلغ احتياطيات النفط فيها نحو 3 أضعاف الاحتياطي العالمي من النفط التقليدي.

وتسعى الحكومات الأوروبية جاهدة لفطم نفسها عن الغاز الروسي، الذي لطالما زوّد القارة العجوز بنحو 40% من احتياجاتها، قبل توتر العلاقات بين الطرفين مع اندلاع شرارة الحرب في أوكرانيا، وما تلاها من عقوبات غربية على الوقود الروسي.

وتسارع الدول الأوروبية لإيجاد موردين آخرين للغاز أو بدائل أخرى للوقود بصفتها حلًا مؤقتًا لفصل الشتاء المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإستونية التي تديرها الدولة "إيستي إنرجيا"، هاندو سوتر: "إن تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالصخر النفطي يهدف إلى استبدال إمدادات الطاقة المفقودة والحد من ارتفاع الأسعار، في ظل توافر الموارد في البلاد".

وقال سوتر، إن فنلندا ودول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) فقدت نحو 2.5 غيغاواط/الساعة من واردات الطاقة الروسية، التي كانت بحاجة إلى استبدالها للحفاظ على إنتاج الكهرباء.

وكانت دول البلطيق -التي تقع في المنطقة الشمالية الشرقية لأوروبا- تعتمد على شبكة الكهرباء الروسية للحصول على إمدادات مستقرة حتى بعد 30 عامًا من الانفصال عن الاتحاد السوفيتي، و17 عامًا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وانخفض استهلاك الصخر النفطي في إستونيا من 16.6 مليون طن في عام 2016 إلى 7.9 مليون طن العام الماضي (2021).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيستي إنرجيا، إن شركته مستعدة لزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين طن.

الصخر النفطي في إستونيا

إستونيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يستحوذ فيها الصخر النفطي على معظم إنتاج الكهرباء، إذ مثّل ما يقرب من 73% من إمدادات الكهرباء في عام 2018، وانخفض إلى 54% حتى عام (2020).

ويمكن تعدين الصخور النفطية وحرقها لتوليد الكهرباء أو التدفئة، أو استخدامها وقودًا سائلًا، أو في التصنيع الكيميائي، وفقًا لموقع بوليتيكو (politico).

وتمتلك الصناعة الوطنية في إستونيا 5 مناجم قيد التشغيل، اثنين منها مملوكة لشركة "إينيفيت باور"، وهي شركة تابعة لـ"إيستي إنرجيا".

وكانت مدينة "كوتلا يارف" الإستونية ذات يوم قوة صناعية سوفيتية بسبب وفرة إمداداتها من الصخر النفطي.

وبدأ استخراج الصخور النفطية من المدينة على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وانفجرت قدرات التعدين في المدينة خلال الاحتلال السوفيتي.

وفي الثمانينيات، شهدت المدينة ذروة الإنتاج، الذي تخطى أكثر من 30 مليون طن من الوقود الأحفوري الصلب سنويًا.

وتُستخدم منتجات الصخر النفطي في إستونيا بصفة أساسية في الغلايات ومحطات الطاقة الصغيرة لتوليد الحرارة والكهرباء، ويُصدّر الكثير من إنتاج الصخر النفطي بصفته وقودًا سائلًا.

الانبعاثات الناجمة عن الصخر النفطي

ينتج عن توليد ميغاواط/ساعة من الكهرباء من الصخر النفطي نحو طن من ثاني أكسيد الكربون، تقريبًا مثل الفحم، بناءً على مقارنة الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإستونية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبسبب حرق الصخر النفطي، أطلقت إستونيا ثاني أعلى نسبة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيستي إنرجيا"، هاندو سوتر، عن التحول إلى الصخر النفطي: "هذا فقط لتعويض إمدادات الطاقة المفقودة والحد من ارتفاع أسعار الطاقة"، مضيفًا: "ليس لدينا دافع للاستمرار في استخدامه، ونريد إيقافه في أقرب وقت ممكن".

وارتفعت أسعار الكهرباء في دول البلطيق الـ3، التي كانت في السابق مستوردًا رئيسًا للطاقة الروسية، لتصل إلى 4 آلاف يورو (3 آلاف و908 دولارات أميركية) لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس/آب (2022)، وبلغ معدل التضخم نحو 20% في الدول الثلاث.

وفي عام 2020، بلغت الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء الإستونية 3 غيغاواط، منها 2 غيغاواط من محطات تحرق الصخر النفطي المُنتج محليًا، التي يُتخلّص منها تدريجيًا.

وتستهدف إستونيا التخلص التدريجي من محطات الصخر النفطي بحلول عام 2035، والتوقف عن إنتاجه نهائيًا بحلول عام 2040.

وقال مدير قسم الطاقة في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جانوس أويغا: "هذا أمر سيئ للبيئة، لكن في هذه الظروف غير المسبوقة نحتاج إلى استخدام كل الحلول لتوفير الغاز وتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي المستورد".

وتمثّل الضرائب البيئية نحو 80% من تكلفة الكهرباء في محطات الطاقة الإستونية.

وقالت شركة "إيستي إنرجيا" إنها وظّفت نحو 600 شخص هذا العام لزيادة إنتاج الصخر النفطي، وتزويد محطات الكهرباء بالعاملين.

(اليورو = 0.98 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..