كيف يؤثر سقف أسعار الغاز في الطلب الأوروبي مع غياب الإمدادات الروسية؟

أمل نبيل

2022-10-17

0 772

قد يتسبّب تحديد سقف أسعار الغاز، والإجراءات الحكومية لتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود، في انحراف الجهود الأوروبية لتقليل الطلب على الطاقة عن مسارها.

وتواجه أوروبا مخاطر قطع التيار الكهربائي والتجمد من البرد، خلال موسم الشتاء المقبل، مع فقدانها موارد الغاز الروسي التي لطالما لبّت نصف احتياجات القارة العجوز قبل الغزو الأوكراني في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، إن حزمة الاتحاد الأوروبي المُزمعة للحد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يجب أن تتجنب زيادة استخدام الوقود وسط أزمة إمدادات غير مسبوقة، وفقًا لبلومبرغ.

سقف أسعار الغاز وزيادة الطلب

من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات، يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر/تشرين الأول (2022)؛ للتخفيف من تأثير خفض الإمدادات الروسية على الشركات والمستهلكين.

وبينما يضغط أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، من أجل تحديد سقف لأسعار الغاز؛ فإنها على خلاف حول تفاصيل كيفية القيام بذلك.

وبينما تسعى بعض الدول إلى وضع حد أقصى لجميع تجارة الغاز وعقود الاستيراد؛ يفضّل البعض الآخر سقفًا محدودًا في قطاع الكهرباء فقط.

ويتمثّل التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في كبح جماح تكاليف الطاقة والحد من زيادة الطلب على الوقود، في وقت يريد فيه تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم التدفئة التالي.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، في تصريحات إلى صحيفة "بوليتيس" القبرصية الناطقة باليونانية: "لا يمكننا التخطيط لإجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي؛ لأنه غير متوافر".

وأشارت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إلى أنها ستدرس ما إذا كانت ستقدم تشريعًا بشأن تحديد سقف مؤقت لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

وفي حين يمكن صياغة مقترح سقف أسعار الغاز المحدود، على غرار التدابير التي اتخذتها إسبانيا والبرتغال؛ فإن بعض الدول الأعضاء تعترض عليه.

قرار أوبك+ خفض الإنتاج

سيناقش زعماء حكومات الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بعد ذلك في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ومن المُرجّح أن يؤيد القادة إجراءات لتعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي واستخدام نفوذه بطريقة أفضل في التفاوض على عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف أسعار الغاز لا يزال أمرًا بعيد المنال.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية إن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط لم يُفَسَّر بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن السوق العالمية ستواجه تحديات إذا لم تعوض المنظمة الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الروسي الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكان تحالف أوبك+ قد أعلن، خلال اجتماعه الأخير في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتفاقه على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.

وسيتوقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، بدءًا من أوائل ديسمبر/كانون الأول (2022) بموجب العقوبات المفروضة على موسكو منذ الغزو على أوكرانيا، وسيحظر جميع المنتجات المكررة الروسية في فبراير/شباط (2023).

وقالت كادري سيمسون إن تحالف أوبك+ يتحمل مسؤولية استقرار أسعار النفط؛ لأن التكاليف لا تؤثر فقط في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ولكن لها -أيضًا- عواقب وخيمة على الدول النامية في أفريقيا وآسيا.

وأعربت عن اعتقادها بأن أعضاء "أوبك" من الدول التي سيتأثر فيها جيرانها بطريقة قوية بخفض الإنتاج، سيشعرون بهذه المسؤولية وسيعيدون النظر في قراراتهم.

زيادة الطلب على الغاز

قال المحلل في شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي"، فابيان رونينجين: "سيتسبب قرار سقف أسعار الغاز في إيجاد مزيد من الطلب؛ إذ سيكون لدى المستهلكين حافز أقل لتوفير الطاقة"، بحسب بلومبرغ.

حتى الآن، استوردت أوروبا كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال لتحل محل تدفقات خطوط الأنابيب المتضائلة من روسيا.

ورغم امتلاء معظم مستودعات تخزين الغاز في أوروبا؛ فإن موجات البرد القاسية، وتعطل الإمدادات، وكذلك انخفاض إنتاج طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، من شأنها أن تعيد مخاطر تقنين الطاقة أو حتى انقطاع التيار الكهربائي؛ الأمر الذي يجعل خفض استهلاك الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للقارة لمواجهة هذا الشتاء.

لكن التحركات الأخيرة من جانب الحكومات لحماية المستهلكين من آثار ارتفاع أسعار الطاقة قد تُضعف هذه الجهود، وفقًا لمورغان ستانلي.

وقال محللو مورغان ستانلي، في مذكرة: "من الصعب تقدير التأثير الدقيق لوضع سقف أسعار الغاز، لكن من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب عما كان متوقعًا في السابق".

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، إن المفوضية قد تنظر في تحويل الخفض الطوعي للطلب على الغاز بنسبة 15% إلى قرار إلزامي؛ إذ بلغ متوسط خفض الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 10% مقارنة بالسنوات السابقة.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الغاز طواعية بنسبة 15%، خلال المدة من أغسطس/آب (2022) حتى مارس/آذار من العام المقبل (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..