التقارير تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز نفط

تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال تهدد التزامات الحياد الكربوني للمملكة المتحدة

أمل نبيل

2022-10-10

0 445

إذا واصلت حكومة المملكة المتحدة المُضي قدمًا في منح تراخيص النفط والغاز لأكثر من 100 حقل جديد محتمل في بحر الشمال؛ فإن الانبعاثات الناجمة ستتسبّب في فشل الدولة في الالتزام بميزانيتها الكربونية للمدة من عام 2023 حتى عام 2037، وفقًا للتحليل الصادر عن مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور لأبحاث الطاقة.

وتخطّط المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويقّدر حجم الانبعاثات الناجمة عن أكبر 21 حقلًا للنفط والغاز في بحر الشمال بالمملكة المتحدة بـ920 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون؛ أي أكثر من ضعف مستوى الانبعاثات السنوية الوطنية في تايلاند، وفقًا لموقع إيدي (edie).

ميزانيات الكربون في المملكة المتحدة

ترى غلوبال إنرجي مونيتور أن احتراق الاحتياطيات في حقول النفط والغاز سيولد انبعاثات أكثر مما يتوافق مع ميزانيات الكربون المُلزمة قانونًا في المملكة المتحدة لأعوام 2023-2037.

وعرضت الحكومة البريطانية إستراتيجية الحياد الكربوني على مجلس العموم في المدة التي سبقت قمة المناخ كوب 26 التي استضافتها مدينة غلاسكو العام الماضي (2021).

وتعهّدت الحكومة بتقديم 620 مليون جنيه إسترليني (737.83 مليون دولار) بصفتها منحًا للسيارات الكهربائية ومحطات الشحن، بالإضافة إلى 350 مليون جنيه إسترليني (416.52 مليون دولار) للمساعدة في الانتقال من البنزين.

وتضمّنت تعهدات حكومة المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني منحًا تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (5.95 دولارًا) لأصحاب المنازل لتركيب مضخات حرارية منخفضة الكربون، و120 مليون جنيه إسترليني (142.81 مليون دولار) لتطوير مفاعلات نووية صغيرة.

وشملت الالتزامات، التي تعهدت بها الحكومة البريطانية، 625 مليون جنيه إسترليني (743.78 مليون دولار) لزراعة الأشجار، مع استثمارات مالية في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

ويحذّر التقرير من أن العديد من المشروعات الجديدة التي وُوفِقَ عليها هذا العام ستظل قيد التشغيل حتى منتصف عام 2050؛ ما يشكّل تحديات أمام إزالة الكربون لعقود مقبلة، وتشمل المشروعات في هذه الفئة حقول "كامبو" و"بيرث" و"ليفيريت" و"غالاباغوس".

أمن الطاقة

خلال كلمتها في مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام، هذا الأسبوع، صرّحت ليز تروس قائلة: "نتخذ إجراءات حاسمة لتعزيز أمن الطاقة لدينا، ونحفر المزيد من حقول الغاز في بحر الشمال ونوفر المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية".

وأضافت: "هذه هي الطريقة التي سنحمي بها البيئة في بريطانيا العظمى ونفي بالتزامنا تجاه الحياد الكربوني ومعالجة تغير المناخ".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد كشفت، في 8 سبتمبر/أيلول (2022)، النقاب عن إصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال إطلاق جولة جديدة مكونة من 100 ترخيص جديد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي، ويمكن أن تصل إلى 130 ترخيصًا.

وتعهّدت تروس -أيضًا- بمراجعة إستراتيجية الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني في ظل تغير المشهد الاقتصادي.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للطاقة المتجددة والمستدامة، بيم أفولامي: "بمرور الوقت، سنحتاج إلى تقليص كميات النفط، لكن في الوقت الحالي، إذا لم تُضَخ استثمارات في حقول النفط والغاز الجديدة على مستوى العالم؛ فسينتهي بك الأمر بسيناريو تصبح فيه الطاقة باهظة الثمن بحيث لا تخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية فحسب، بل سينتهي الأمر بحرق الفحم، وهو أسوأ شيء يمكن القيام به".

وتشهد دول العالم زيادات قياسية في أسعار الطاقة، خاصة عقب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض الدول الغربية عقوبات على موسكو، وحظر تصدير الوقود الروسي.

وفي ميزانية الكربون للمملكة المتحدة، قدّرت لجنة تغير المناخ أن التكلفة السنوية لتحقيق الحياد الكربوني ستكون 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أوائل عام 2030، وستنخفض إلى نحو 0.5% بحلول عام 2050.

وهذا يعني زيادة الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون من نحو 10 مليارات جنيه إسترليني (11.90 مليار دولار) في عام 2020 إلى 50 مليار جنيه إسترليني (59.50 مليار دولار) بحلول عام 2050.

(الجنيه الإسترليني = 1.11 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..