طاقة متجددةتقارير الطاقة المتجددةرئيسية

خبير: الطاقة المتجددة في مصر تنتظر طفرة في استخدام الشمس والرياح

داليا الهمشري

اقرأ في هذا المقال

  • طاقة الرياح والطاقة الشمسية تمثلان مستقبل مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
  • خبير يتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في إستراتيجية تحول الطاقة في مصر.
  • المحطات الشمسية على الأسطح لا تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
  • الدولة خصصت مناطق لتوليد طاقة الرياح في الزعفرانة وغرب النيل وشرق النيل وأسوان.
  • خبير يطالب بالتوسع في السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود الهيدروجينية.

توقّع خبير الطاقة المتجددة في مصر الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية، الدكتور عمر عبدالعزيز، أن تشكل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح مستقبلًا مهمًا.

وقال الدكتور عمر عبدالعزيز -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إن الدولة خصصت أكثر من 7 آلاف و600 كيلومتر مربع من الأراضي التي تتمتع بمصادر الطاقة المتجددة؛ لاستغلالها في إنتاج 26 غيغاواط من طاقة الرياح و55 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأوضح أن قدرة محطات الطاقة المتجددة في مصر، التابعة للدولة، تبلغ 4 آلاف و33 ميغاواط، إضافة إلى 2882 ميغاواط من المحطات الكهرومائية في السد العالي وأسوان وكوم أمبو.

ويشغل عبدالعزيز منصب ممثل مصر في فريق التقييم الفني والاقتصادي التابع لأمانة الأمم المتحدة للبيئة، كما قدم العديد من الأنشطة البحثية رفيعة المستوى في مجال الطاقة.

المحطات الشمسية على الأسطح

لفت خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، إلى أن القدرات المُنتجة من القطاع الخاص كان معظمها يعتمد على طاقة الرياح، إلا أن محطة بنبان قد غيّرت الموازين في اتجاه المحطات الشمسية الفوتوفولتية، مشيرًا إلى أن قدرة المحطة تبلغ نحو 1465 ميغاواط.

وعن مستقبل الطاقة المتجددة في دولة مثل مصر، سلّط عبدالعزيز الضوء على دراسة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" حول مصادر الطاقة المتجددة الأكثر جدوى اقتصادية.

ووجدت الدراسة أن التحول من الكهرباء المُنتجة من المصادر التقليدية إلى الكهرباء المُولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، سيوفر نحو 7 لـ8 دولارات لكل ميغاجول من الطاقة المستخدمة، وهو رقم كبير جدًا، وتليها طاقة الرياح التي يمكن أن توفر دولارًا لكل ميغاجول من الكهرباء، وفقًا لدراسة آيرينا.

وأوضح عبدالعزيز أن استخدام الطاقة الشمسية على الأسطح لا يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة؛ نظرًا لأنه لا يمكن استخدام الألواح الكهروضوئية الاستخدام الأمثل، وبالتالي يكون سعرها مُكلفًا، ويُوضع محول صغير ذو كفاءة محدودة؛ ما يجعل استخدام الخلايا الشمسية على الأسطح مفيدًا، ولكنه غير مُجدٍ من الناحية الاقتصادية.

طاقة الرياح

توقع خبير الطاقة المتجددة في مصر الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية، الدكتور عمر عبدالعزيز، أن تسهم طاقة الرياح بنسبة كبيرة في إستراتيجية تحول الطاقة في مصر.

وأوضح عبدالعزيز أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بالمقارنة بالطاقة الشمسية -حاليًا-؛ فإن تطور التكنولوجيا في هذا المجال ووفرة المهندسين والفنيين في هذا القطاع يبشران بمستقبل كبير لهذه الصناعة.

ولفت إلى أن إقامة توربينات الرياح، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، أصبحت الآن أسهل من تركيب المحطات الشمسية.

الطاقة النووية في مصر والطاقة المتجددة في مصر

أفضل المواقع

سلّط خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، الضوء على أفضل المواقع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، قائلًا: "على ارتفاع 10 أمتار، لا يوجد سوى منطقتي الزعفرانة وخليج السويس اللتين تتميزان بسرعات جيدة من الرياح على هذا الارتفاع المحدود".

واستبعد وضع توربينات في مياه خليج السويس نظرًا لضيقه واشتماله على مسار ملاحي كبير نتيجة لوجود قناة السويس، لافتًا إلى إمكان وضع بعض التوربينات في خليج العقبة، ولكن ليس بأعداد كبيرة.

وأضاف عبدالعزيز: "على ارتفاع 50 مترًا، سنجد مواقع كثيرة تمتاز بسرعات رياح كبيرة في مصر، وهنا لا بد من النظر إلى سرعة الرياح وموثوقيتها".

بينما على ارتفاع 100 متر، أكد عبدالعزيز إمكان توليد الكهرباء من طاقة الرياح في أي مكان في مصر.

وتابع أن المساحات التي خصصتها الدولة لتوليد طاقة الرياح ليست منتشرة في جميع المحافظات، وإنما تقتصر على الزعفرانة وغرب النيل وشرق النيل ومساحة محدودة في أسوان.

واستطرد: "وجود مصادر الطاقة المتجددة في مصر ليس كافيًا وحده، ولكن يتطلب وجود مساحة من الأرض تخصصها الدولة وتدخل بها شريكًا في المشروعات".

كوادر على مستوى عالمي

أبرز خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، أن أكثر سرعات للرياح بصورة موثوقة توجد في محافظة البحر الأحمر، موضحًا إمكان الحصول على 244 واط لكل متر مربع على ارتفاع 10 أمتار، أي ما يعادل ربع الطاقة الشمسية عن المساحة نفسها التي تبلغ 1000 واط، مشيرًا إلى أن هذا القدر محدود للغاية.

وأضاف أنه على ارتفاع 50 مترًا يمكن أن تصل القدرة إلى 456 واط لكل متر مربع، بينما تصبح القدرة 663 واط لكل متر مربع عند ارتفاع 100 متر.

وأشار عبدالعزيز إلى تحدٍّ آخر وهو القرب من الشبكة حتى يتم الربط عليها.

وبالنسبة للمشروعات تحت التنفيذ، أفاد خبير الطاقة المتجددة بأن الحكومة تستهدف توليد 300 ميغاواط من طاقة الرياح، مؤكدًا أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لديها كفاءات وكوادر على مستوى عالمي في مجال طاقة الرياح؛ ما يبشر بطفرة في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فهناك توجه كبير نحو التوسع في طاقة الرياح -كذلك-، موضحًا أن الحكومة اتفقت مع شركة سيمنس الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم على تنفيذ 2800 ميغاواط من طاقة الرياح، ونحو 51 ميغاواط من الوقود الحيوي.

الوقود الحيوي

أشار خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، إلى إمكان استخدام بعض الزراعات مثل القمح لإنتاج الوقود الحيوي، موضحًا أن إنتاج هذا النوع من الوقود محدود للغاية في مصر، إلا أن هناك دولًا أخرى يمكنها التوسع في إنتاجه لوفرة الزراعة لديها مثل السودان وأميركا والهند.

وسلط الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية الضوء على الدراسة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي تناولت مستقبل الوقود الحيوي في مصر.

إذ وجدت الدراسة أنه من المهم للغاية التوسع في إنتاج الوقود الحيوي في مصر، موضحة أنه ليس من الضروري أن تتم عملية الإنتاج باستخدام المنتجات الزراعية ولكن عن طريق بعض البكتيريا التي تساعد على نمو الطحالب في المسطحات المائية.

وقال عبدالعزيز إن بعض المخلفات الزراعية مثل قش الأرز تسببت في مشكلة كبيرة جدًا في التسعينيات وأوائل الألفينيات، ولكن أساتذة الجامعات المصرية ومراكز البحوث تمكنوا من التوصل إلى طرق عديدة للتخلص منه بطرق مستدامة؛ من بينها تحويله إلى وقود.

وأضاف أن تحويل قش الأرز إلى وقود لم يكن بالعملية السهلة؛ لخلوه من نسبة طاقة عالية وصعوبة حرقه، مشيدًا بالعلماء المصريين لنجاحهم في التوصل لطرق جديدة لحرق قش الأرز بطرق مستدامة وتحويله إلى وقود.

وتابع أن هناك مخلفات زراعية كثيرة للغاية ومخلفات الصرف الصحي التي يمكن استخدامها في صنع الوقود الحيوي.

طاقة البحار والمحيطات

أوضح خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، أن هناك نوعين من طاقة البحار والمحيطات، يتمثلان في طاقة الأمواج خلال حركتها صعودًا ونزولًا، وطاقة المد والجزر.

ولفت إلى أنه رغم محاولات الاستفادة من هذه الطاقة؛ فإنها ليست مكافئة للوقود الأحفوري حتى الآن.

وأشار عبدالعزيز إلى أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبح أرخص من محطات الكهرباء التقليدية، بينما لا تزال طاقة البحار والمحيطات في مرحلة البحث لتحقيق جدوى اقتصادية منها.

وأفاد بأن طاقة الأمواج تستخدم في بعض الحالات المحدودة مثل تشغيل محطات القياسات في وسط البحر.

وذكر عبدالعزيز أن النوع الآخر من طاقة البحار والمحيطات المتمثل في ظاهرة المد والجزر المرتبطة بحركة الشمس والقمر من الصعب استغلاله لاعتماده على المكان.

وأوضح أنه في مصر -على سبيل المثال- لا يمكن الاستفادة من هذا النوع من الطاقة؛ لأن المد والجزر محدود في البحر الأحمر ولا توجد به أمواج عالية.

أما الأمواج في البحر الأبيض المتوسط فليست بالدرجة الكافية لتوليد الكهرباء، على خلاف بعض الدول الأخرى التي يكون الفرق فيها بين المد والجزر كبيرًا، ومن ثم يمكن من خلاله توليد طاقة.

وأوضح عبدالعزيز أن أكبر مثال على استخدام هذا النوع من الطاقة هو أستراليا التي لديها محطة تعمل بطاقة المد والجزر بتكلفة معقولة للغاية.

السيارات الكهربائية في مصر
السيارات الكهربائية في مصر

وسائل النقل النظيفة

دعا خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، إلى التوسع في وسائل النقل النظيف في مصر لدعم خطة تحول الطاقة من خلال التوجه إلى السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود الهيدروجينية.

وقال: "التوجه نحو مصادر النقل النظيفة سواء باستخدام الهيدروجين الأخضر أو البطاريات، سيخفض التكلفة إلى أقل من ربع دولار للميغاجول النهائية المستخدمة، إلا أن ذلك سيشكل فارقًا كبيرًا في خفض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي".

وأضاف خبير الطاقة المتجددة في مصر -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الدراسات -الآن- تؤكد أن قارة أفريقيا بصفة عامة، ولا سيما الدول الواقعة في الحزام الشمسي لها مستقبل واعد في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره؛ لانخفاض سعر الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه الدول.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

أوضح خبير الطاقة المتجددة في مصر، عمر عبدالعزيز، أنه بحلول عام 2050 ستكون تكنولوجيا التحليل الكهربائي أرخص، ومن ثم سيتراوح سعر الهيدروجين الأخضر في مصر من أقل من دولار إلى دولارين للكيلوغرام، وفقًا لمدى تطور هذه التكنولوجيا.

وتوقع عبدالعزيز إنتاج كمية ضخمة من الهيدروجين الأخضر سنويًا تكفي لتوفير نسبة تتراوح بين 40 و60% من احتياجات مصر من الطاقة، وفقًا للتطور الذي تسير به عجلة الاقتصاد المصري.

وأبرز أن مصر وقّعت عددًا كبيرًا من مذكرات التفاهم للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر مع مستثمرين أجانب وبالتعاون مع بعض الدول مثل أستراليا والنرويج والدنمارك وفرنسا والإمارات والسعودية والمملكة المتحدة وأقامت شراكات مع دول البحر المتوسط والهند.

وذكر أن الحكومة أعلنت، في البداية، مجموعة استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، إلا أن الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر قد تجاوزت -حاليًا- 20 مليار دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق