هل تنجح أوروبا في وضع سقف لأسعار الغاز وسط معارضة ألمانيا وهولندا؟

ومؤشر أوروبي جديد لأسعار الغاز قريبًا

أمل نبيل

2022-10-06

0 733

تتزايد ضغوط المفوضية الأوروبية لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي في القارة العجوز، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة التي تعزّز مستويات التضخم القياسية وتهدد بالركود الاقتصادي.

وتسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر هذا الأسبوع، بضرورة وضع حد أقصى لسعر الغاز وضمان أن تسمح أي إجراءات دعم مالي من قبل الحكومات بمنافسة عادلة، وفقًا لوكالة رويترز.

وتجادلت حكومات الاتحاد الأوروبي حول تحديد سقف لأسعار الغاز لأسابيع دون التوصل إلى اتفاق، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

معارضة ألمانية هولندية

كانت 15 دولة من 27 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، هذا الأسبوع، قد طلبت من بروكسل في نهاية شهر سبتمبر/أيلول (2022) اقتراح حد أقصى لسعر جميع معاملات الغاز بالجملة، لاحتواء التضخم.

وقالت بلجيكا واليونان وبولندا وإيطاليا إنه يتعيّن على أوروبا وضع حد أقصى لأسعار الغاز عند مستوى "مرتفع ومرن"، بما يكفي للسماح لأوروبا بجذب الموارد المطلوبة.

وبينما يؤيد غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز، تعارض ألمانيا وهولندا والدنمارك الأمر، خوفًا من نقص الإمدادات.

وحذّر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندر -في تصريحات له مطلع الشهر الجاري- من أن واردات الغاز المسال إلى أوروبا ستهرب إلى آسيا، في حالة انخفاض سقف أسعارها.

وقال وزير المالية الألماني إن على أوروبا وضع سقف لسعر واردات الغاز المسال أعلى من السوق، حتى لا تتجه الشحنات إلى آسيا بدلًا من دول القارة.

وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورغ" الفرنسية، قالت الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، إنها ستضع خريطة طريق لسقف أسعار الغاز في خطاب موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في براغ -عاصمة جمهورية التشيك- يوم الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

مؤشر جديد لأسعار الغاز

قالت أورسولا فون دير لاين، إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يضمن عدم مزايدة الدول الأعضاء على إمدادات الغاز في الأسواق العالمية، ما يدفع الأسعار إلى الأعلى.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف مفاوضاته مع شركاء موثوق بهم والنظر في المشتريات المشتركة، بدءًا من الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين حلًا مؤقتًا يتمثّل في وضع حد أقصى لأسعار الغاز، حتى يُوضع مؤشر أسعار جديد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لاين، إن مؤشر أسعار الغاز الهولندي (تي تي إف) كان يسترشد بإمدادات خطوط الأنابيب ولم يعد يمثّل سوقًا تتضمن المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت -في تصريحاتها للمشرعين الأوروبيين- إلى "أنه حل مؤقت إلى أن يُطوّر مؤشر أسعار جديد للاتحاد الأوروبي يضمن أداء أفضل للسوق؛ وقد بدأت المفوضية العمل في هذا الشأن".

وأكدت فون دير لاين أن أزمة الطاقة تتطلب إجراءات استثنائية، لكن يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ على تكافؤ الفرص.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تُجري محادثات مع ألمانيا بشأن حزمة الدعم البالغة 200 مليار يورو (198.8 مليار دولار) التي يقول منتقدون إنها تهدد بتشويه المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

أرباح شركات الطاقة

تتوقع الحكومة الفرنسية أن تُسهم استعادة جزء من أرباح شركات الطاقة في توفير ما يصل إلى 7 مليارات يورو (6.96 مليار دولار)، يمكن استخدامها في مساعدة الشركات التي تعاني ارتفاع فواتير الكهرباء.

واتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022)، على وضع حد أقصى لإيرادات منتجي الكهرباء -من غير الغاز- عند 180 يورو لكل ميغاواط/الساعة، إذ نجحت تلك الشركات في تحقيق مكاسب كبيرة من ارتفاع الأسعار دون زيادة تكاليف التشغيل.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الحكومة الفرنسية سُتدرج القرار الجديد في مشروع قانون "موازنة 2023" الذي يُعرض حاليًا على البرلمان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف لومير: "ستوفر هذه الآلية ما بين 5 و7 مليارات يورو؛ ما سيسمح لنا بتوفير دعم مهم للشركات التي تواجه صعوبات وكذلك الحكومات المحلية التي تكافح لتغطية نفقاتها".

وأوضح وزير المالية الفرنسي، أن بلاده بحاجة إلى مضاعفة الـ3 مليارات يورو المخصصة في الميزانية لمساعدة الشركات التي تحتاجها لتغطية فواتير الطاقة الخاصة بها.

وأضاف لومير، عندما تبيع شركات الطاقة الكهرباء بأكثر من 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ستجمع الدولة الفرق، ويحتمل أن تجني مكاسب كبيرة مع الأسعار الآجلة لعام 2023، والبالغة حاليًا 524 يورو ميغاواط/ساعة.

تخزين الغاز

وسط تقارير عن دفع بعض الشركات العملاء لتوقيع عقود جديدة بأسعار أعلى، قال لومير، إن شركات الطاقة وقّعت -أيضًا- على ميثاق يلزمها بضمان تحذير المستهلكين قبل شهرين من انتهاء عقدهم.

ومع ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز، قال وزير المالية برونو لومير، إن فرنسا تواصل دراسة سبل الفصل بين الاثنين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا، اليوم الأربعاء، إن منشآت تخزين الغاز في البلاد أصبحت ممتلئة بنسبة 99% قبل فصل الشتاء، على الرغم من أنه لا يزال يتعيّن على المواطنين محاولة تقليل استهلاكهم للكهرباء نظرًا إلى ارتفاع الأسعار، واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..