تحالف أوبك+ يحتاج إلى تقليص الإنتاج.. و5 دول يمكنها الخفض (مقال)

ينعقد الاجتماع الوزاري لأوبك+ يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور المندوبين شخصيًا في فيينا؛ ما يشير إلى أن التحالف قد يستعد لبعض المفاوضات الصعبة بشأن خفض محتمل للإنتاج لدعم أسعار النفط الخام.

وكانت السوق تنتظر التحالف لاتخاذ خطوة منذ أن قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في 22 أغسطس/آب، إن أسواق النفط الفورية والآجلة أصبحت "منفصلة"؛ حيث تعاني الأخيرة ضعف السيولة والتقلب الشديد؛ ما يؤثر في السلاسة والأداء الفعال لأسواق الطاقة.

وكان لدى أوبك+ "الالتزام والمرونة والوسائل" للتعامل مع مثل هذه التحديات، حسبما قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في ملاحظات مكتوبة نشرتها وكالة بلومبرغ، التي اعتبرتها السوق تلميحًا لخفض الإنتاج لوضع حد أدنى لأسعار النفط الخام.

• تقرير يحذر أوبك+ من خطورة عدم خفض الإنتاج.. وأسعار النفط ستواصل الهبوط

بدوره، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار في بداية أغسطس/آب، وفي أقل من 3 أسابيع بعد ذلك، كان يهدد بالانهيار في نطاق 90 دولارًا.

أوبك+ وتأييد مواقف وزير الطاقة السعودي

قرر اجتماع وزراء أوبك+، في 5 سبتمبر/أيلول الماضي (2022)، بشأن سياسة الإنتاج لشهر أكتوبر/تشرين الأول، التراجع عن الزيادة الرمزية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في هدفهم الجماعي الذي اتفقوا عليه لشهر سبتمبر/أيلول.

ويظهر الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة اعتمادًا على بيانات أوبك- حصص إنتاج دول التحالف المتفق عليها في اجتماع 5 سبتمبر/أيلول الأخير لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري:

وأيّد الوزراء المجتمعون مواقف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدين أنهم على استعداد للمساعدة في دعم استقرار السوق.

منذ ذلك الحين، استمر النفط الخام في منحدر مضطرب، تحت ضغط من النفور المتزايد من المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع؛ حيث يشعر المستثمرون باليأس بشكل متزايد بشأن عزم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفعَ أسعار الفائدة حتى لو كان ذلك يجعل الركود أمرًا حتميًا.

وأصبحت التقلبات الكبيرة في الأسعار خلال اليوم هي القاعدة السائدة لانخفاض الأسعار.

واقتربت العقود الآجلة لخام برنت من اختراق مستوى 80 دولارًا في بعض الأيام، وتراجعت إلى أدنى مستوى جديد في 8 أشهر عند 84.06 دولارًا للبرميل في 26 سبتمبر/أيلول.

التخفيض مطلوب لتجنب انخفاض الأسعار

لا شك في أن تحالف أوبك+ سيحتاج إلى تقليص الإنتاج عاجلًا أم آجلًا إذا كانت ستمنع استمرار انخفاض النفط الخام.

ومع استمرار التضخم المرتفع لعقود من الزمان وارتفاع أسعار الفائدة في تحطيم ثقة المستهلك وتقليص الإنفاق التقديري في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن سياسة الصين الصارمة لمكافحة وباء كورونا تحافظ على الطلب على النفط؛ فإن التوقعات تشير إلى أن مخزونات النفط العالمية ستتراكم خلال الربع الأخير من هذا العام وربما النصف الأول من عام 2023.

وتلخص الرأي الإجماعي لقادة الصناعة والمحللين في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة، الأسبوع الماضي، في أن تحالف أوبك+ سيحتاج إلى خفض العرض بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يوميًا لدعم النفط الخام في العودة لمستويات فوق 90 دولارًا للبرميل.

وتُعَد طريقة تنفيذ الخفض، وما سيعنيه بالنسبة لحصص البلدان الفردية، سؤالًا أكثر صعوبة؛ حيث إن الغالبية العظمى من الأعضاء المشاركين في اتفاق الإنتاج منذ عام 2020 يكافحون لاستعادة الإنتاج منذ العام الماضي، وهي مشكلة من المتوقع أن تستمر.

ولن يكون من المنطقي أن يخفض أوبك+ هدفه الشهري بمقدار 500 ألف إلى مليون برميل يوميًا؛ لأن إنتاجه الجماعي يتراجع فعليًا بنحو 3.5 مليون برميل يوميًا، استنادًا إلى بيانات أغسطس/آب الماضي.

ويمثل نحو 1.4 مليون برميل يوميًا، من تلك الكمية، عجز أوبك، بينما يأتي 2.1 مليون برميل يوميًا المتبقية من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، وخصوصًا روسيا، التي يتعثر إنتاجها بسبب العقوبات الغربية وخفض واردات مجموعة الـ7 ودول الاتحاد الأوروبي.

إمكانية التخلي عن الاتفاق

قد تكون إحدى الطرق للتغلب على هذه المشكلة هي قيام مجموعة من أعضاء أوبك الذين يضخون بمعدلات تقترب من حصصهم، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، بتنفيذ التخفيض.

ويمكن لروسيا -التي كانت حصتها متساوية مع حصة المملكة العربية السعودية منذ أن أطلق التحالف تخفيضاته غير المسبوقة في مايو/أيار 2022- أن تقبل سقفًا منخفضًا يتماشى مع المملكة دون أن تخسر شيئًا؛ حيث سيستمر إنتاجها مقيدًا بالعقوبات والحظر.

في المقابل، يتعرض الإنتاج الروسي، الذي تواصل بمعدل 9.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب مقابل هدف 11.00 مليون برميل يوميًا، لتهديد متزايد؛ حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء جميع واردات النفط الخام المنقولة بحرًا من ذلك البلد بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول، وقد تراوحت واردات الخام الروسي بين 1 و1.5 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الأخيرة.

بالطبع، يُعَد تعديل حصص الدول الفردية مسألة حساسة للغاية داخل تحالف أوبك+، وممارسة التوزيع الصارم لأي زيادات أو نقصان في أهداف الإنتاج بين جميع الأعضاء، هي حجر الزاوية للتماسك داخل المجموعة، وقد تتطلب الظروف الحالية استثناء لهذه القاعدة.

ويمكن للأعضاء الذين يخفضون الإنتاج -الآن- أن يتأكدوا من استعادة حصصهم بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية وتبدأ السوق في المطالبة بمزيد من النفط.

التخفيض قد يأتي بنتائج عكسية

هل ينبغي لأوبك+ خفض الإنتاج الآن والمخاطرة بإذكاء التضخم العالمي تمامًا كما بدأت تظهر بعض علامات التراجع؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأصعب وستعتمد الإجابة عما إذا كنت تأخذ وجهة نظر منتجي النفط الكبار أو الدول المستهلكة الرئيسة في الحسبان.

مما لا شك فيه أن أعضاء أوبك+ يحتاجون إلى حماية عائداتهم النفطية لإعادة بناء اقتصاداتهم، التي تضررت من تدمير الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا وانهيار الأسعار.

• توقعات اجتماع أوبك+ المرتقب وهل تعلن السعودية خفضًا طوعيًا؟.. 5 خبراء يجيبون

ولا يخاطر التحالف فقط بإثارة غضب الدول المستهلكة الرئيسة، وإنما بمواجهة العواقب المفاجئة جرّاء تسريع تآكل الطلب من خلال دعم أسعار النفط في الوقت الذي تتباطأ فيه الاقتصادات.

وحال ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن المستويات الحالية استجابة للتخفيض؛ يمكن للولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في وكالة الطاقة الدولية سحب المزيد من الاحتياطيات الإستراتيجية لتهدئتها.

ختامًا، من المعروف أن روسيا، التي اقترحت خفض الإنتاج، تتطلع إلى تعزيز دخلها النفطي لتمويل الحرب في أوكرانيا، وإن القرار الذي يدعم جهود الكرملين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لن يكون جيدًا على الساحة الدولية.

* فاندانا هاري هي مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• أسعار شحن الغاز المسال في المحيط الأطلسي تترقب ارتفاعًا قياسيًا (تقرير)
• تحلية المياه بالطاقة الشمسية.. أبرز التقنيات والأسعار
• ضربة جديدة لروسيا.. تشغيل خط أنابيب الغاز بين بلغاريا واليونان