شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة الأمل الوحيد لفقراء العالم بحلول 2030
مي مجدي
ما زالت الآمال الدولية معقودة على مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة لإنقاذ ملايين الفقراء حول العالم، ممن يفتقرون إلى خدمات البنية التحتية الأساسية وفي القلب منها الكهرباء.
وحث كتيب صادر عن البنك الدولي حديثًا، الدول والحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تكثيف جهودها في مجالات دعم المشروعات الصغيرة بقطاع الكهرباء النظيفة حتى عام 2030، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويشير الكتيب الصادر تحت عنوان "الشبكات المصغرة لنصف مليار شخص" إلى قدرة شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة على توفير احتياجات الكهرباء لأكثر من مليار شخص في العالم بحلول عام 2030، إذا تضافرت الجهود الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع، وفقًا لموقع إي إس آي أفريكا (Esi Africa).
733 مليون إنسان بلا كهرباء
يعيش أكثر من 733 مليون إنسان حول العالم دون كهرباء، وأغلبهم يتركزون في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، ورغم جهود الدول والمنظمات الدولية لدعم سكان المناطق المفتقرة لخدمات البنية التحتية؛ فإن هذه الجهود ما زالت ضعيفة ولا تستطيع الوصول إلا لعدد محدود من البشر.
كما أثرت ظروف وتداعيات فيروس كورونا عالميًا خلال العامين الماضيين (2020 و2021)، في الجهود المحلية والدولية المبذولة في هذا السياق؛ ما أدي إلى بطء مشروعات الكهرباء، وينذر ذلك بترك أكثر من 670 مليون إنسان دون كهرباء بحلول عام 2030.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، ريكاردو بوليتي، إن شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة أصبحت أكثر أهمية في الوقت الحالي من أي وقت مضى.
وأشار بوليتي إلى أن البنك سيعزز من دعمه لشبكات الطاقة الشمسية الصغيرة في عدد من البلدان النامية والفقيرة خلال السنوات المقبلة، كما وجّه نداء للحكومات والقطاع الخاص إلى تكثيف الجهود في هذا المجال.
دعم البنك الدولي
يبلغ حجم الدعم المقدم من البنك الدولي لمثل هذه المشروعات قرابة 1.4 مليار دولار، موزعة على 30 دولة نامية وفقيرة، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع إجمالي الاستثمار الحكومي والخاص المخصص لهذا القطاع بهذه البلدان.
وشدد بوليتي على أن تحقيق الإمكانيات الكاملة لشبكات الطاقة الشمسية الصغيرة، يحتاج إلى دمجها أولًا في الخطط الوطنية الخاصة بقطاع الكهرباء في كل بلد، كما يحتاج إلى ابتكار حلول تمويل تتماشى مع تقديرات مخاطر هذه المشروعات الناشئة والصغيرة.
وما زالت شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة أقل تكلفة من غيرها بالنسبة للمجتمعات النائية والبعيدة، والتي يتطلب مدها بالكهرباء عبر الطرق التقليدية تكاليف باهظة لا تستطيع الدول الفقيرة تحملها.
انتشار الشبكات في 150 دولة
اتسع انتشار شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة خلال السنوات الماضية بصورة ملحوظة ليصل إلى 150 دولة في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 50 دولة فقط خلال عام 2018، وفقًا لتقارير اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
كما انخفضت تكاليف الكهرباء المولدة عبر شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة من 0.35 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة -حاليًا-، مقارنة بنحو 0.55 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة في عام 2018، بفضل ظهور تقنيات حديثة في هذا المجال.
وتتسم الشبكات المصغرة بمرونة عالية في طريقة تشغيلها والتحكم بها عن بعد، كما تسهم العدادات الذكية في تسهيل عمليات دفع فواتير الكهرباء بالنسبة للعملاء.
وتشير تقديرات بيئية إلى أن توصيل 490 مليون إنسان بالطاقة الشمسية من شأنه أن يقلل انبعاثات الكربون بنحو 1.2 مليار طن سنويًا؛ ما يعني أن جهود دعم هذه المشروعات ذات آثار متعددة اجتماعية واقتصادية ومناخية.
القطاع بحاجة إلى 127 مليار دولار
يقع دعم مثل هذه المشروعات في إطار تطبيقات البند رقم 7 من مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، لكن توصيل الكهرباء لنحو 490 مليون إنسان يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة يصعب توفيرها من الدول والحكومات والمنظمات الدولية في الظروف الراهنة للعالم.
ويشير كتيب البنك الدولي إلى أن خطة توصيل الكهرباء لهذا العدد من البشر بحلول 2030، تستلزم بناء أكثر من 217 ألف شبكة طاقة شمسية صغيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 127 مليار دولار.
ولا تبشر الوتيرة الحالية للعمل الدولي والوطني في هذا القطاع إلا بطموحات محدودة تقدر بنحو 44 ألفًا و800 محطة صغيرة تغطي حاجات 80 مليون شخص فقط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 37 مليار دولار بحلول 2030.
توقعات بانخفاض تكلفة الكهرباء
يأمل البنك الدولي في خفض تكلفة الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة إلى 0.20 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول 2030، وقد يجعل ذلك الكهرباء في متناول نصف مليار شخص فقير بتكلفة لا تتخطى 10 دولارات شهريًا.
كما يطمح إلى زيادة عدد هذه المشروعات إلى 2000 مشروع سنويًا في كل دولة، بما يسهم في توفير الكهرباء لنحو 3 ملايين جهاز مدر للدخل، و20 ألف مدرسة وعيادة طبية.
ويأمل البنك -أيضًا- في حشد الجهود الدولية والحكومية والخاصة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من التمويل المطلوب، إضافة إلى جهود أخرى لحث الحكومات على تيسير بيئة عمل مناسبة لهذه المشروعات وتخفيف القيود البيروقراطية المعرقلة للقطاع.
اقرأ أيضًا..
- غازبروم الروسية تقطع الغاز عن إيطاليا بدءًا من اليوم
- ما آثار التغير المناخي في دول الخليج؟ خبيرة عُمانية تجيب (تقرير)
- كوارث نورد ستريم تتواصل.. رصد أكبر انبعاث لغاز الميثان على الإطلاق
