أزمة الطاقة تجبر بولندا على اللجوء إلى الفحم البني

أجبرت أزمة الطاقة شديدة القسوة، التي تمر بها دول الاتحاد الأوروبي، بولندا على السماح لمواطنيها باستخدام الفحم البني في تدفئة المنازل، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتسعى أوروبا إلى تأمين بدائل عاجلة للغاز الروسي، الذي طالما استحوذ على ما يقرب من نصف احتياجات القارة العجوز، قبل تصاعد حدة التوترات بين الطرفين في أعقاب هجوم موسكو على كييف في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

وعلّقت بولندا حظرًا على استخدام الفحم البني (الليغنيت) حتى أبريل/نيسان من العام المقبل (2023)، للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات التي بُلي بها أكبر مُنتج للفحم في الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.

الفحم البني في بولندا

يُستخدم الليغنيت -وهو أكثر أنواع الفحم تلويثًا- في توليد الكهرباء، لكن حُظر استخدامه بالأفران المنزلية في بولندا لسنوات عديدة لتحسين جودة الهواء في الدولة الواقعة بأوروبا الوسطى.

وردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت بولندا في أبريل/نيسان (2022) حظرًا فوريًا على الفحم الروسي الذي تستخدمه ملايين الأسر ومحطات التدفئة في المدن الصغيرة.

وتسبّب قرار حظر الفحم الروسي في حرمان السوق المحلية من نحو 8 ملايين طن من الفحم، ما تسبّب في ارتفاع الأسعار ونقص الوقود.

وتضاعف سعر الفحم في بولندا 3 مرات من متوسط سعر يقل قليلًا عن ألف زلوتي (208 دولارات) للطن العام الماضي (2021) إلى أكثر من 3 آلاف زلوتي للطن (631.25 دولارًا).

وتعتمد بولندا بصورة مكثّفة على الفحم، إذ يُنتج نحو 80% من الكهرباء في البلاد بوساطة المحطات التي تعمل بالخام الجاف.

غرامات حرق الفحم

على الرغم من أن بولندا تُنتج أكثر من 50 مليون طن من مناجمها سنويًا، فإن الفحم المستورد ومعظمه من روسيا يُعد عنصرًا رئيسًا في توليد الكهرباء بالدولة، بسبب أسعاره التنافسية، فضلًا عن بيعه في كتل أكثر ملاءمة للاستخدام المنزلي.

وفي السنوات الماضية شهدت البلاد أعلى معدل للوفيات المبكرة في الاتحاد الأوروبي بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق الفحم.

وفي يوليو/تموز (2022)، خصّصت بولندا 11.5 مليار زلوتي (2.5 مليار دولار أميركي) لدعم مشتريات الفحم للمنازل التي تحتاج إلى الوقود للتدفئة، في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وحظر الإمدادات الروسية.

وأقر البرلمان البولندي اليوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، مشروع قانون، يعلّق فرض غرامات على حرق الفحم البني، وهو الإجراء الذي كان يهدف إلى مكافحة الضباب الدخاني.

وفي تشريع منفصل، ألغى البرلمان، اليوم، إلزام المرافق ببيع الكهرباء في بورصة السلع، وانتقدت هيئة تنظيم الطاقة في بولندا القرار، في حين تقول الحكومة إنه سيُسهم في خفض أسعار الكهرباء.

ومن المتوقع ارتفاع الطلب الأوروبي على الفحم الحراري المنقول بحرًا بنحو 14%، أو ما يعادل 12 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 98 مليون طن في العام الجاري، بحسب تقرير حديث لشركة الأبحاث وود ماكنزي.

وفي العام الماضي، ارتفعت حصة توليد الكهرباء من الفحم في أوروبا، للمرة الأولى في عقد تقريبًا، بنحو 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 579 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ470 تيراواط/ساعة عام 2020، وفق شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

فرض عقوبات على غازبروم

في سياق منفصل، أعلنت بولندا فرض عقوبات على "غازبروم إكسبورت" وهي وحدة تابعة لشركة الغاز الروسية (غازبروم)، تصدّر الغاز الطبيعي.

وبموجب القرار الصادر من الحكومة البولندية، ستُجمّد أصول الشركة، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الداخلية البولندية، اليوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الوصول إلى الأصول الاقتصادية والمالية للشركة تم حظره.

وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، قد أعلنت في 27 أبريل/نيسان (2022)، أنها أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا، لفشلهما في دفع ثمن الغاز بالروبل.

موضوعات متعلقة..

• انفجار في محطة لإنتاج فحم الكوك بجنوب بولندا (صور)
• بعد حظر الفحم الروسي.. طوابير طويلة في بولندا للحصول على وقود التدفئة
• بولندا تدعم مشتريات الفحم للمنازل بـ2.5 مليار دولار

اقرأ أيضًا..

• قطاع الطاقة في الأردن يحظى بأعلى نسبة تمويل من البنك الإسلامي للتنمية
• هؤلاء الديمقراطيون ينشرون معلومات خاطئة عن تغير المناخ والطاقة (مقال)
• خطوة جديدة من فرنسا.. هل تنجح في الحصول على صفقة الغاز الجزائري؟