انخفاض سعة تكرير النفط يفاقم أزمة الطاقة العالمية (إنفوغرافيك)

تسبب انخفاض سعة تكرير النفط في تفاقم أزمة الوقود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، مع توقعات استمرار هذا الهبوط لعدّة سنوات، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي زاد من التحديات.

وفقدت طاقة التكرير العالمية ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا خلال 2020 و2021، في الوقت الذي تعافى فيه الطلب العالمي على الوقود بوتيرة متسارعة؛ ما أحدث أزمة في الإمدادات، بحسب تقرير حديث صادر عن منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

ومع ذلك، لم يُحدِث السحب من احتياطي الطوارئ في الولايات المتحدة وبقية أعضاء وكالة الطاقة الدولية تأثيرًا كبيرًا في تخفيف الأزمة؛ لأن غالبية البراميل المُفرج عنها عبارة عن نفط خام فقط، وفقًا للتقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

انخفاض سعة تكرير النفط

أدّى تراجع طاقة التكرير العالمية وانخفاض المخزونات واستمرار الطلب القوي، إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بوتيرة أسرع من الزيادة في أسعار الخام؛ ما تتسبب في تفاقم أزمة الطاقة الحالية.

وانخفضت سعة تكرير النفط لأول مرة في عقدين من الزمن خلال عام الوباء (2020)، واستمرت في الهبوط في العام التالي (2021)، لتفقد نحو 3.8 مليون برميل يوميًا منذ مارس/آذار 2020 حتى نهاية العام الماضي.

في المقابل، ارتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 5.6 مليون برميل يوميًا خلال المدّة نفسها؛ ما تسبب في فجوة بين قدرة تشغيل مصافي التكرير والطلب المتزايد، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات وكالة الطاقة الدولية قد أظهرت تراجع سعة تكرير النفط بنحو 730 ألف برميل يوميًا في 2021، لأول مرة في أكثر من 3 عقود.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج مصافي التكرير العالمية خلال المدّة من 1980 حتى عام 2020، اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

العوامل المؤثرة في طاقة التكرير العالمية

كانت هناك عدة عوامل رئيسة وراء انخفاض سعة تكرير النفط العالمية خلال العامين الماضيين، في مقدمتها وباء كورونا وتداعياته على هوامش التكرير وإغلاق المصافي.

كما تحوّلت بعض مصافي التكرير حول العالم إلى إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من المنتجات النفطية، في ظل مساعي خفض الانبعاثات.

وفضلًا عن ذلك، تراجعت الاستثمارات العالمية في قطاع التكرير، مع توقعات تباطؤ الطلب على الوقود خلال السنوات المقبلة خاصةً وسط تزايد زخم السياسات الخضراء.

وأخيرًا، جاء الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث أثر سلبًا في قدرة تشغيل مصافي التكرير الروسية مع تداعيات العقوبات الغربية، فضلًا عن تسببه في زيادة تكاليف تشغيل المصافي، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، المستخدم في عمليات التسخين اللازمة للتقطير والعمليات الكيميائية، وكذلك إنتاج الهيدروجين لإزالة الكبريت.

آفاق محبطة لصناعة التكرير

يرى منتدى الطاقة الدولي أنه لا يوجد علاج فوري لأزمة الإمدادات الحالية؛ حيث من المتوقع استمرارها حتى 2025؛ لأن تعزيز سعة تكرير النفط يحتاج إلى استثمارات ضخمة ومُدد زمنية طويلة.

ويأتي ذلك، رغم توقعات إضافة مليوني برميل يوميًا إلى طاقة التكرير العالمية بحلول نهاية 2023، خاصة في الشرق الأوسط وآسيا.

وتوضح الخريطة التالية أهم المشروعات لتعزيز سعة تكرير النفط في الشرق الأوسط وآسيا في 2022 و2023، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويحتاج قطاع التكرير إلى أكثر من 190 مليار دولار بحلول 2030 من أجل تعزيز السعة، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن يؤدي نمو البدائل منخفضة الكربون ومبيعات السيارات الكهربائية إلى تراجع الطلب على البنزين والديزل على المدى الطويل؛ ما قد يؤدي إلى إغلاق المصافي.

موضوعات متعلقة..

• صناعة تكرير النفط بين التحديات العالمية والتوقعات المحبطة (تقرير)
• سعة تكرير النفط عالميًا تهبط لأول مرة في 33 عامًا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• صفقة الغاز الجزائري إلى إيطاليا مهددة بالفشل.. و3 اجتماعات داخل سوناطراك
• أبرزها صفقة الغاز المغربية.. 10 رسائل من ليلى بنعلي لـ"الطاقة" (إنفوغرافيك)