صناعة تكرير النفط بين التحديات العالمية والتوقعات المحبطة (تقرير)

في الوقت الذي كان يكافح فيه قطاع تكرير النفط للتعافي من آثار وباء كورونا، جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، ليضيف تحديات كبيرة ستجعل من الصعب عودة التوازن إلى أسواق الوقود قبل حلول منتصف القرن الحالي (2050).

وانخفضت قدرة تكرير النفط عالميًا عام 2020، لأول مرة في غضون عقدين من الزمن، كما تراجعت مرة ​​أخرى في العام الماضي (2021)، وفق تقرير حديث صادر عن منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

وأدى وباء كورونا إلى إضعاف هوامش التكرير وإغلاق المصافي، فضلًا عن التحول إلى الوقود الحيوي، مع توقعات تراجع الطلب على المدى الطويل؛ بسبب جهود التحول الأخضر.

ومن المتوقع أن تظل أسواق الوقود العالمية تعاني من نقص الإمدادات لسنوات، إذ تستغرق السعة الجديدة وقتًا لإعادة التوازن، فضلًا عن توقعات ضعف الاستثمارات في طاقة تكرير النفط، بحسب التقرير الذي اطّلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

طاقة تكرير النفط عالميًا

تراجعت طاقة تكرير النفط بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا منذ مارس/آذار 2020 وحتى نهاية العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم أزمة الإمدادات وتقلبات الأسعار.

وفي غضون المدة نفسها، نما الطلب العالمي على النفط بنحو 5.6 مليون برميل يوميًا، ما وضع ضغوطًا على قدرة التكرير لتعمل عند مستويات مرتفعة لمواكبة الطلب، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

ومع تراجع طاقة التكرير العالمية وانخفاض المخزونات واستمرار الطلب القوي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بوتيرة أسرع من أسعار الخام، ما أحدث تقلبات في الأسواق.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت إلى تراجع طاقة التكرير العالمية بنحو 730 ألف برميل يوميًا في 2021، لأول مرة في أكثر من 30 عامًا، مع تجاوز عمليات الإغلاق للمصافي، القدرةَ الإنتاجية المُضافة.

ويوضح الرسم البياني التالي ارتفاعَ سعة مصافي تكرير النفط حول العالم منذ عام 1965 حتى وصلت لمستويات مرتفعة في 2019، قبل أن تتحول للهبوط بداية من عام الوباء، وفق ما أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

ويرى تقرير منتدى الطاقة الدولي أنه لا يوجد علاج فوري أو سهل لخفض أسعار المنتجات أو زيادة قدرة التكرير بسرعة؛ إذ يتطلب تعزيز السعة رأس مال كبيرًا وأوقاتًا طويلة.

وعملت الولايات المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية على السحب من مخزون النفط الإستراتيجي لتخفيف الضغط على الأسواق وخفض أسعار البنزين، لكن نحو 92% من إجمالي الإصدارات البالغة 212 مليون برميل، عبارة عن نفط خام مقابل 8% فقط من المنتجات النفطية، ما قلّل من تأثير عمليات السحب من الاحتياطي حتى الآن.

• مصافي التكرير.. الخطوة الأخيرة لإنتاج المشتقات النفطية

غزو أوكرانيا يفاقم الضغوط

زادت الحرب الروسية الأوكرانية من العقبات أمام قطاع تكرير النفط، إذ فاقمت أزمة الإمدادات، كما أحدثت اضطرابات في تجارة الوقود العالمية.

وأدّت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى صعوبة تصدير المنتجات النفطية الروسية أو إيجاد مشترين، في سوق تشهد تشديدًا في الإمدادات، وسط توقعات مزيد من الضغط مع دخول الحظر الأوروبي للنفط الروسي حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري، وإمكان وضع سقف لأسعار الخام الروسي.

وتعدّ روسيا أكبر مصدّر عالمي للمواد الأولية الثقيلة وزيت الوقود، إذ تصدّر نحو 2.9 مليون برميل يوميًا من المنتجات النفطية، غالبيتها تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل غزو أوكرانيا.

ورغم أن الصين لديها طاقة تكرير غير مستغلة، من غير المرجح أن تساعد هذه القدرة في دعم الأسواق العالمية، إذ تعمل مصافي التكرير الصينية بمعدل 75% من سعتها، مقارنة بالمعدل التاريخي البالغ 80%.

وبلغت صادرات الصين من المشتقات النفطية 950 ألف برميل يوميًا في 2022 حتى الآن، لكنها ما زالت أقلّ من متوسط عام 2019، البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدّى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية، ما يزيد تكاليف تشغيل المصافي، التي تستخدمه في عمليات التسخين اللازمة للتقطير والعمليات الكيميائية، وكذلك لإنتاج الهيدروجين المستخدم في إزالة الكبريت من النفط، حتى تتمكن من تلبية معايير الجودة والمعايير البيئية.

ماذا ينتظر قطاع تكرير النفط؟

مع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط -خاصة مع التحول من الغاز لتوليد الكهرباء وغيره- فإن انخفاض أسعار المنتجات النفطية يتطلب تسريع تشغيل المصافي الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

• طاقة التكرير في السعودية و4 دول عربية تحل أزمة الديزل العالمية (تقرير)

ومن المقرر إضافة مليوني برميل يوميًا إلى صافي سعة تكرير النفط عالميًا بحلول نهاية عام 2023، لتكون أعلى بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع مستويات عام 2019، حسب التقرير.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أوضحت أن هناك 9 مشروعات على الأقلّ للتكرير في آسيا والشرق الأوسط، قد بدأت عملياتها، أو من المقرر أن تدخل مرحلة التشغيل قبل نهاية 2023، ما يُضيف قرابة 2.9 مليون برميل يوميًا إلى طاقة التكرير العالمية.

وتوضح الخريطة التالية أبرز مشروعات مصافي التكرير المخططة في آسيا والشرق والأوسط خلال عامي 2022 و2023.

التوقعات عرضة لعدم اليقين

رغم ذلك، فإن هذه التوقعات عرضة لحالة من عدم اليقين؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن بعدها الغزو الروسي لأوكرانيا، على سلاسل التوريد والعمالة.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر نقص الإمدادات في أسواق المنتجات النفطية حتى حلول منتصف العقد الجاري (2025)، بحسب التقرير.

وعلى المدى القصير والمتوسط ​، سيكون توازن سوق المشتقات النفطية هشًا، لأنه من الممكن أن يتسبب أيّ انقطاع غير متوقع وطويل الأمد للإمدادات لمصفاةٍ ما بارتفاع الأسعار، كما أن السياسات الخضراء تعرقل المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للتقرير، من أجل تعزيز طاقة التكرير، يجب أن ترتفع النفقات الرأسمالية لعمليات التكرير النهائية حتى تصل إلى 190 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد (2030).

ومن الممكن أن توفر السعة الجديدة لتكرير النفط بعض الراحة لسوق الوقود في عام 2026، لكنها ستعاود التشديد حتى عام 2030 مع الانتقال إلى بدائل منخفضة الكربون، التي من المقرر أن تُعوض نحو 0.2 مليون برميل يوميًا من الطلب بحلول بنهاية العقد الحالي، و1.3 مليونًا بحلول 2050.

ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية من 6.6 مليون وحدة في عام 2021، إلى 35.7 مليونًا في عام 2030، ما يوفر 4 ملايين برميل يوميًا من الطلب على البنزين والديزل بنهاية هذا العقد.

موضوعات متعلقة..

• سعة تكرير النفط عالميًا تهبط لأول مرة في 33 عامًا (تقرير)
• سعة تكرير النفط وأزمة الوقود بعد كورونا وحرب أوكرانيا.. الرابحون والخاسرون

اقرأ أيضًا..

• ليبيا والسعودية تقودان زيادة إنتاج أوبك النفطي خلال أغسطس
• سعر الذهب اليوم يغري بالشراء وسط توقعات بارتفاعات قادمة (تقرير)