هل يؤثر تغيير قواعد الغاز الصخري والتكسير المائي في خطط بريطانيا المناخية؟
توقعات بتفوقه على إنتاج بحر الشمال بدءًا من 2038
هبة مصطفى
استهلت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس مهام منصبها بإعلان تعديلات تتعلق بالتنقيب عن الوقود الأحفوري بما يشمل الغاز الصخري، في محاولة لدعم فواتير الطاقة وتلبية الطلب الآخذ في النمو.
وقالت شركة "ناشيونال غريد" لخدمات الكهرباء والغاز، إن الإنتاج الصخري عبر التكسير المائي (الهيدروليكي) قد يعود ببطء إلى الساحة بحلول عام (2026)، ويتطور تدريجيًا إلى أن يصبح أحد المصادر الرئيسة للطاقة في بريطانيا، وفق ما نشرته صحيفة ذيس إز ماني (This is Money).
وبالنظر إلى ذلك، توقعت ناشيونال غريد بلوغ إسهام عمليات التكسير الهيدروليكي معدلات إسهام بحر الشمال لتلبية الطلب على الطاقة في غضون عدّة أعوام، وارتفعت التوقعات لإمكان تجاوزها، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
طفرة إنتاج الغاز الصخري
أبدت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس نيّتها إلغاء قرار سابق بوقف عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) في المناطق التي تدعم مجتمعاتها المحلية الصناعة ولا تعارضها.
وفتحت تصريحات تروس المجال أمام التوقعات بحدوث قفزة في إنتاج الغاز الصخري المستخرج عبر التكسير المائي (الهيدروليكي)، وظهرت بيانات شركة "ناشيونال غريد" مطابقة لتلك التصريحات، إذ توقعت الشركة حدوث طفرة بإنتاج هذا النوع من الغاز في غضون 15 عامًا.
وذكرت الشركة أن إسهام التكسير المائي (الهيدروليكي) لتلبية احتياجات الطاقة يبدأ بوتيرة بطيئة في البلاد عام (2026)، وقد يقارب إنتاج بحر الشمال عام (2037)، وعززت توقعاتها بتجاوزه مستويات بحر الشمال في (2038).
وتشير بيانات الشركة البريطانية المعنيّة بخدمات الكهرباء والغاز إلى أن الجدول الزمني الذي طرحته ليز تروس حول بدء تدفّق إنتاج عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) بما يتضمن إنتاج الغاز الصخري "غير منطقي"، إذ توقعت بدء تدفّق الإنتاج في غضون 6 أشهر فقط، وبلوغ الإنتاج ذروته في وقت قريب.
كان وزراء بريطانيون قد عكفوا على وقف عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) بإنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، بعد جدل دار بين الشركات المُنتجة لتدفّقات الغاز الصخري وبين المجتمع المحلي.
لماذا تراجعت بريطانيا؟
لجأت بريطانيا إلى إلغاء عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) بعد اعتراضات طرحَها سكان المناطق القريبة من مواقع العمل؛ نتيجة استخدام الكيماويات وملوثات المياه الجوفية وتأثير الضوضاء وملوثات الهواء والاهتزازات الأرضية عليهم.
ورغم نفي القائمين على الصناعة تَسبُّب خططهم في تلك الأضرار كافة، فإن قرارًا يقضي بوقف عمليات التكسير قد صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وفي خضم أزمة الطاقة التي تتأهب الأسواق العالمية لها، قد تسهم عمليات التنقيب والإنتاج باستخدام التكسير المائي (الهيدروليكي) في خفض اعتماد المملكة المتحدة على الواردات المهددة بارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
وأنتجت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تأثيرًا بالغًا بتزايد مخاوف نمو أزمة الطاقة في بريطانيا، لا سيما في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية ونقص بإمدادات الغاز تعاني منه القارة العجوز بأسرها.
ولجأت الحكومة البريطانية إلى إجراءات عدّة لاحتواء أزمة الطاقة، وأعلنت -قبل أسبوع- حملة "ضمان أسعار الطاقة"، اقترحت خلالها حدًا أقصى لمتوسط فاتورة الكهرباء السنوية للأسر، خلال العامين المقبلين، في نطاق 2500 جنيه إسترليني.
(الجنيه الإسترليني = 1.16 دولارًا أميركيًا)
وحسمت رئيسة الوزراء -التي تقلّدت منصبها قبل أيام- الأمر بإعلانها رفع الحظر عن التكسير، ودعم عمليات التنقيب عن النفط والغاز بهدف تجاوز أزمة الطاقة وتأمين الإمدادات بجهود محلية، دون الاعتماد على الواردات.
ويُلخص التصميم أدناه ملامح مشروع قانون تعزيز أمن الطاقة البريطاني، والمكون من 26 بندًا رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
الغاز الصخري في ميزان الطاقة
لقي قرار ليز تروس بالعودة إلى عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي) واستخراج الغاز الصخري ترحيبًا من جانب عدد من النواب ومسؤولي الشركات.
وقال عضو البرلمان من حزب المحافظين، أندرو بريدغن، إنه يجب البدء بصورة فورية في عمليات استخراج الغاز الصخري عبر التكسير المائي (الهيدروليكي)، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة كانت بحاجة لاتخاذ تلك الخطوة قبل عامين.
وأوضح مدير شركة "يو كيه للنفط والغاز البري" تشارليز مكاليستر أن استئناف تطوير إنتاج الغاز الصخري في بريطانيا يضمن للمجتمع ميزات عدّة، بخلاف الاعتماد على الواردات.
ومن ضمن مزايا الاعتماد على الغاز المُنتج عبر التكسير المائي (الهيدروليكي) توفير العائدات الضريبية ووظائف ذات رواتب وخبرات جيدة تصل إلى عشرات آلاف الوظائف، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة.
ومن زاوية أخرى، سبق أن قال وزير الأعمال والطاقة السابق كواسي كوارتنغ، إن إسهام عمليات التكسير في ضمان أمن الطاقة موضع شك، لا سيما أن عمليات استخراج التدفقات بكميات كافية لتلبية الطلب قد تستغرق عقدًا من الزمان.
وتقوم تقنية إنتاج الغاز الصخري على دعم التكسير المائي (الهيدروليكي) استخراج الغاز الطبيعي من الصخور الزيتية، عبر ضخ الماء والرمل والكيماويات داخل الصخور بضغط عالٍ للسماح بتصدُّع الصخور واستخراج الغاز.
التكسير والحياد الكربوني
يرى القاطنون قرب مواقع التكسير المائي (الهيدروليكي) واستخراج الغاز الصخري أن تقنيات العمل تسبّب ملوثات للبيئة والمناخ والمياه، وهو ما نفاه القائمون على الصناعة.
وأجرت "ناشيونال غريد" تدقيقًا في معدل استهلاك إمدادات الطاقة بالمملكة، وكذلك إمدادات العقود الـ3 المقبلة حتى الموعد المستهدف للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن (2050).
وكشفت توقعات الشركة أن بريطانيا لن تحقق أهدافها المناخية بحلول الموعد المستهدف لأسباب عدّة، واتفق ذلك مع إعلان عدد من المعارضين لقرار ليز روس الأخير بشأن رفع الحظر عن التكسير رغبتهم في تكثيف الجهود نحو الطاقة المتجددة، بوصفها أقلّ تكلفة وسهلة الوصول.
على الصعيد الآخر، ركّزت "ناشيونال غريد" على قدرة التكسير المائي (الهيدروليكي) والغاز الصخري المستخرج منه في خفض اعتماد بريطانيا على الواردات، وتوفير 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2040، ما يمكنه تلبية 15% من الطلب في الآونة الحالية.
وسبق أن تعهدت شركة التنقيب البريطانية "آي غاز" -في مارس/آذار الماضي- بقدرتها على توفير مصادر التدفئة للمنازل خلال فصل الشتاء ونهاية العام الجاري (2022)، باستخدام الغاز الصخري في حالة رفع الحظر الحكومي عن التكسير المائي (الهيدروليكي).
وقالت، إنها تملك خطة لاستخراج الغاز بتلك التقنية من مدينة نوتنغهامشير بكميات تكفي تزويد 125 ألف منزل بإمدادات التدفئة.
اقرأ أيضًا..
- هل تستطيع أوروبا التخلي عن الغاز الروسي؟.. 4 تحديات تواجه القارة في الشتاء
- قطاع الطاقة الجزائري.. هل يدخل مرحلة الخطر بعد سيطرة إيطاليا؟.. 3 خبراء يجيبون
- قائمة أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا تضم دولة عربية واحدة
- أمين عام أوابك: حظر النفط الروسي يدعم القلق العالمي بشأن أمن الطاقة
