هل تملك مجموعة الـ7 تحديد سقف أسعار النفط الروسي؟ أنس الحجي يجيب
أحمد بدر
قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن قرار مجموعة الـ7 بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي مزعج، لأنهم سافروا واجتمعوا لتقرير أمر لا يمكن تنفيذه.
وأضاف الدكتور أنس الحجي، في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة" بموقع تويتر، تحت عنوان "مستجدات أسواق النفط والغاز: أوبك+ ومجموعة الـ7 وروسيا والصين"، أن فكرة تحديد الأسعار من الحكومة شائعة، وقامت دول كثيرة بالكامل عليها لعشرات السنين، منها الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية.
وأوضح أن كثيرًا من الدول في أوروبا حددت أسعار السلع الأساسية، وفي الولايات المتحدة حُدِّدَت أسعار الديزل والبنزين والغاز في السبعينيات، وهو الأمر الذي تسبَّب بكارثة في ذلك الوقت.
وتابع: "إذن الأمر شائع، ولكن يُطَبَّق داخل حدود دولة لديها نظام وقانون يمنحها قوة التطبيق من قضاء وشرطة وقوة لمعاقبة من يتجاوز هذه القوانين، ولكن ما نراه الآن هو محاولة تطبيق تحديد أسعار النفط الروسي خارج حدود روسيا في أسواق عالمية مفتوحة بالكامل".
تحديد سقف أسعار النفط الروسي
قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن المضحك في محاولة مجموعة الـ7 تحديد أسعار النفط الروسي، هو أن بريطانيا عجزت عن تحديد أسعار الوقود داخلها؛ لأسباب قانونية وسياسية واقتصادية وتنظيمية.
وأضاف: "إذا كانت بريطانيا قد عجزت عن تحديد أسعار الطاقة والوقود داخل حدودها، وعلى السكان البريطانيين ووفق القانون البريطاني، فكيف ستتمكن من تحديد أسعار النفط الروسي خارج حدود روسيا وفي الأسواق العالمية؟".
وبالتركيز على الولايات المتحدة، وفق الحجي، نجد أنها تحاول منذ 30 عامًا وضع حدّ لأسعار الخدمات الصحية، سواء الأدوية أو المستشفيات أو الأمور الأخرى، وحتى الآن ما زالت فاشلة في تحقيق هذا الأمر، رغم امتلاكها القوة القانونية الكاملة، فكيف يمكنها السيطرة على أسعار النفط الروسي في الأسواق العالمية؟.
وتابع الحجي: "إذا كان تحديد سقف لأسعار النفط القادم من روسيا هو فكرة جيدة وفعالة، ومجموعة الـ7 متأكدون تمامًا أنها ستنجح.. فلماذا منحوا اليابان -وهي عضو في المجموعة- استثناءً من القرار؟ إذن هم يدركون أن الموضوع فاشل".
وأشار إلى أنه بعد انتهاء اجتماع مجموعة الـ7، وعودة الوزراء إلى بلادهم، انتقد الوزيران الفرنسي والإيطالي الأمر، وقالا، إنه لا يمكن تطبيقه على الإطلاق، بالرغم من أنهما شاركا في الموافقة عليه، ما يشير إلى أنه كانت هناك ضغوط أميركية شديدة، وأن إدارة بايدن كانت تريد تحقيق شيء ما قبل الانتخابات.
هل يمكن تطبيق القرار فعلًا؟
أوضح الدكتور أنس الحجي أن متطلبات تطبيق هذا القانون تشمل توظيف عدد كبير من المحامين والمحاسبين والمراقبين والمفتشين وغيرهم، بالإضافة إلى وضع نظام قانوني يدير هذه العمليات، ويضمن تطبيق عقوبات رادعة لمخالفيه
وقال، إن هذا الأمر يحتاج على الأقلّ من 9 أشهر إلى عام كامل لتدبيره وتنفيذه، ولكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد أن تفعل كل ذلك خلال الأسابيع القادمة، وهو أمر غير ممكن، ويدلّ على أن القرار سياسي بحت، ولا علاقة له بالتطبيق في الواقع.
وتساءل مستشار تحرير منصة الطاقة: إذا كانت مجموعة الـ7 تعتقد أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي سيكون سياسة ناجعة وفعالة، فلماذا اختتمت بيانها الصحفي الذي حمل القرار، في آخر صفحاته، بمطالبة أوبك بزيادة الإنتاج؟
وأضاف: "المجموعة تدرك أن سياستها لن تنجح إلّا بتعاون دول أوبك، ولكن الحقيقة أن دول أوبك لن تتعاون معهم، لأنها بعد يومين من قرار مجموعة الـ7 بتحديد سقف أسعار النفط الروسي، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط خفضَ سقف إنتاج دولها".
من ثَمَّ، بحسب الحجي، لا يمكن أن تكون هناك دولة تريد تطبيق سقف الأسعار داخل حدودها بقوة القانون مع وجود المحاكم وعناصر القوة الأخرى وغيرها، ثم تقول، إنها ستعتمد على دول أخرى في الأمر، لذا يمكن القول، إن البيان الصحفي كان مثيرًا للشفقة، لأنه بعد سرد الإجراءات والعقوبات ناشدَ دول أوبك أن تقدّم المساعدة.
إجراءات مجموعة الـ7 ضد روسيا
قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن المطلوب بالنسبة لمجموعة الـ7 هو مراقبة كل ناقلة تحمل النفط الروسي، وأن تقدّم كل حاملة نفط أوراقًا تثبت المنشأ الرئيس لهذا الخام، وأوراق أخرى من بنك معتمد تفيد بأن سعر النفط المدفوع هو الذي حددته المجموعة.
وأوضح أن تكلفة نقل النفط في هذه الحالة ستكون مرتفعة بالنسبة للناقلات، بالإضافة إلى تكلفة المراقبة من جانب ما يمكن تسميته بالنظام العالمي لهذه الدول، للتأكد من أن النفط الروسي يباع بالأسعار التي تحددها المجموعة، بجانب تكلفة تأخير وصول الشحنات إلى المواني بسبب هذه العمليات.
وتوقّع أن تؤدي هذه الأمور إلى نوع من الثورة في قطاع الشحن، لأن هذا التأخير سيرفع الأسعار بشكل كبير، وسيرفع تكاليف الشحن، وأيضًا كلفة التأمين لأن مدة نقل النفط الروسي ستصبح أطول، ومن ثم لا يمكن على الإطلاق تطبيقه.
صلاحية تفتيش ناقلات النفط الروسي
تساءل الدكتور أنس الحجي، من أعطى لمجموعة الـ7 الصلاحية للتحكم في أعالي البحار؟ أو صلاحية تفتيش السفن التي تحمل -أو قد تحمل- النفط الروسي؟ موضحًا أنها لا تملك أيّ صلاحية قانونية من أيّ مكان في العالم على الإطلاق، ومن ثم فهي تجاوزت حدودها عندما أصدرت هذا البيان.
وشدد على أن مجموعة الـ7 لم تحصل على أيّ صلاحيات أو موافقات من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لتفتيش الناقلات في عرض البحر بحثًا عن النفط الروسي، ومن ثم فإن كل ما قالوه خارج تخصصهم، فالمجتمعون كانوا وزراء مالية لا يملكون بدورهم صلاحيات مثل وزراء الدفاع والداخلية.
اقرأ أيضًا..
- الرئيس المصري: 3 دول عربية أنقذتنا بمشتقات نفطية مجانًا.. "ولازم نعترف بفضلهم" (فيديو)
- أفضل 10 شركات سيارات صديقة للبيئة.. جنرال موتورز بالمقدمة وتويوتا تتذيل القائمة
- أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يبحث عن مصادر تمويل في مصر وإيطاليا
- صناعة الألومنيوم الأوروبية في خطر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
