منتهكو سقف أسعار النفط الروسي يواجهون التحقيق بـ"توجيهات" أميركية
وشركات الخدمات البحرية في مأمن من المسؤولية
هبة مصطفى
بدأت الإجراءات التنظيمية لقرار تحديد سقف أسعار النفط الروسي تتكشف يومًا تلو الآخر، رغم مرور ما يزيد على أسبوع على اتفاق مجموعة الدول الـ7 بشأنه.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية جانبًا من الإرشادات التنظيمية للقرار؛ إذ حددت الأطراف المعرضة للتحقيق لتلاعبها بالاتفاق، بينما أعفت شركات الخدمات البحرية من مسؤولية التورط في أي محاولات لمخالفة القرار، وفق رويترز.
كانت مجموعة الدول الـ7 قد التزمت -قبل أيام- بتحديد سقف لسعر النفط الروسي، وأرجأت وزارة مالية المجموعة تحديد سعر البرميل إلى وقت لاحق، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إرشادات الخزانة الأميركية
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن أي معلومات مغلوطة يقدمها بائعو أو مشترو النفط الروسي لن تتحمل شركات الخدمات البحرية مسؤوليتها، غير أنها ألزمتهم بالاحتفاظ بملفات الشحنات لمدة 5 سنوات.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن منتهكي اللوائح المنظمة للقرار والمقدمين على شراء خام موسكو بسعر يفوق السعر المحدد من قبل مجموعة الدول الـ7 قد يواجهون تحقيقات.
وفسّرت ذلك بأن مقدمي الخدمات غير المطلعين على بيانات الأسعار لن يواجهوا مسؤوليات تتعلق بانتهاك العقوبات أو الاتفاق الذي نجحت مجموعة الدول الـ7 في التوصل إليه.
وطالبت إرشادات الوزارة شركات الخدمات البحرية بالانتباه لأي مخالفات أو علامات حول أي تلاعب محتمل ومن ضمنها الأدلة على الممارسات المضللة خلال عمليات الشحن.
وتشمل علامات التلاعب والاحتيال على القرار؛ الامتناع عن توضيح بيانات الأسعار أو التهرب من الالتزام بالسقف الأقصى المحدد.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التحايل على الوثائق أو اللجوء لتشكيل شركات حديثة أو اتباع مسارات شحن غير معتادة يقع جميعها تحت طائلة دواعي القلق.
النفط الروسي والصادرات
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار الطاقة وكذا أسعار النفط، وفي المقابل تسببت العقوبات المفروضة أوروبيًا وأميركيًا في تكدس شحنات الخام بمواني موسكو.
ورغم العقوبات والحرب الدائرة في أوكرانيا؛ فقد سعت روسيا للاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعويض انخفاض معدل الصادرات خلال المدة الأولى من الحرب وكذا تعويض تخارج شركات النفط الدولية التزامًا بالعقوبات.
ويوضح التصميم أدناه الشركات المقبلة على شراء الخام الروسي عقب تداعيات الحرب الأوكرانية، وفق بيانات نشرتها رويترز واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي ظل ارتفاع أسعار الخام في الأسواق الدولية بنسبة تصل إلى 60% مقابل انخفاض أسعار الخام الروسي، حققت موسكو مكاسب عوّضت انخفاض صادراتها.
بدوره، كشف مساعد وزير الخزانة الأميركي للسياسات الاقتصادية، بين هاريس، عن أنه خلال أسابيع قليلة سيجري الانتهاء من تطوير الخطة المتكاملة لقرار تحديد سقف سعر النفط الروسي، بما يشمل الاتفاق على الحد الأقصى.
وتعهّدت وزارة الخزانة بمواصلة التعاون مع الدول المشاركة في القرار بهدف الاتفاق على الحد الأقصى لصادرات النفط الروسي وكذا الشحنات الكبيرة والصغيرة للمنتجات النفطية.
إمكانية التنفيذ
وصف مستشار تحرير منصة الطاقة خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، قرار مجموعة الـ7 حول تحديد سقف لأسعار الخام الروسي بأنه "مزعج"، مشيرًا إلى أنه قرار صعب التنفيذ.
وأوضح أن تلك الخطوة اتخذتها دول عدة من قبل لكن داخل حدودها، لكننا الآن نواجه محاولة لفرض حدود لسقف أسعار الخام الروسي بالأسواق العالمية المفتوحة، حسبما أكد خلال حلقة جديدة لبرنامج "أنسيات الطاقة" بموقع تويتر حملت عنوان "مستجدات أسواق النفط والغاز: أوبك+ ومجموعة الـ7 وروسيا والصين".
وانتقد الحجي إقدام دول مجموعة الـ7 على تلك الخطوة، وتساءل حول كيفية تطبيق القرار على النفط الروسي خارج حدود موسكو وفي ظل أسواق مفتوحة، بينما دولة مثل بريطانيا لم تتمكن من تحديد سعر الوقود على صعيدها المحلي.
وأضاف أن أميركا أيضًا لم تنجح في مثل تلك الخطوة قبل 30 عامًا فيما يتعلق بأسعار الخدمات الصحية.
ومن زاوية أخرى، أوضح الحجي أن مجموعة الدول الـ7 كانت تضع صادرات الخام الروسي زهيد الثمن إلى الهند والصين نصب أعينها خلال الاتفاق على القرار.
اقرأ أيضًا..
- هل ما زال شحن السيارات الكهربائية أرخص رغم أزمة الطاقة؟.. تقرير يجيب
- ارتفاع وظائف قطاع الطاقة عالميًا إلى مستويات ما قبل الوباء (تقرير)
- تراجع الطلب على النفط الخام في غرب أفريقيا
- باكستان تقرر دفع 220 مليون دولار لـ4 محطات كهرباء صينية (تقرير)
