أخبار النفطرئيسيةنفط

شركات النفط في كردستان العراق تطلب وساطة الولايات المتحدة

لتهدئة التوتر مع الحكومة العراقية

دينا قدري

تسعى شركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق إلى تهدئة التوتر بين الحكومة العراقية والمنطقة شبه المستقلة، عبر وساطة أميركية من شأنها أن تنقذ الوضع.

وطلبت شركات النفط -في رسالة اطّلعت عليها وكالة رويترز- من الولايات المتحدة المساعدة نزع فتيل التوتر، مؤكدة أن اقتصاد إقليم كردستان قد يكون معرضًا لخطر الانهيار إذا فقد عائدات النفط.

كما شددت على أن التدخل ضروري لضمان استمرار تدفّق النفط من شمال العراق إلى تركيا؛ لمنع زيادة شحنات النفط من إيران وروسيا باتجاه أنقرة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

توتر العلاقات بين بغداد وأربيل

كان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل قد تعهَّد -في يوليو/تموز الماضي- باتخاذ إجراءات ضد 17 شركة نفطية بسبب تعاملاتها مع كردستان العراق، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا بإلغاء عقود النفط في الإقليم.

وتوترت العلاقات بين العراق وإقليم كردستان العراق -في فبراير/شباط-، عندما قضت المحكمة الفيدرالية العراقية بأن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري.

النفط في كردستان العراق
وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار - أرشيفية

وفي أعقاب الحكم، زادت الحكومة الفيدرالية العراقية من جهودها للسيطرة على عائدات التصدير من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

من جانبها، رفضت حكومة إقليم كردستان العراق حكم المحكمة، ووصفته بأنه مُسيَّس، بل وزعمت -أيضًا- أن المحكمة العليا نفسها غير دستورية.

أزمة خط الأنابيب مع تركيا

قبل صدور الحكم، كتبت شركة إتش كيه إن إنرجي الأميركية إلى سفراء الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة، في يناير/كانون الثاني، تطلب الوساطة في قضية منفصلة تعود إلى 2014، تتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا، حسب نسخة من الرسالة اطّلعت عليها رويترز.

وتزعم بغداد أن أنقرة انتهكت اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا من خلال السماح بصادرات حكومة إقليم كردستان -التي تَعدُّها غير قانونية- عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن الجلسة الأخيرة للنظر في القضية عُقدت في باريس في يوليو/تموز، وستُصدر غرفة التجارة الدولية قرارها النهائي في الأشهر المقبلة.

وتظل خطوات تركيا التالية غير واضحة إذا حكمت المحكمة لصالح العراق، وهي نتيجة يُعتقد أنها مرجحة، وفقًا لـ3 مصادر معنية بشكل مباشر.

خسارة عائدات النفط

بصرف النظر عن مطالبة تركيا بالحصول على مزيد من النفط الخام من إيران وروسيا، فإن وقف تدفّق النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق، حسبما جاء في رسالة إتش كيه إن إلى ممثلي الولايات المتحدة.

ويحصل العراق على أقلّ من الفوائد الكاملة لارتفاع أسعار النفط، التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط، وما تزال قريبة من 100 دولار للبرميل.

ولدى خط أنابيب العراق-تركيا القدرة على ضخّ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميًا من الخام، ما يقرب من 1% من الطلب العالمي اليومي على النفط، من شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو"، وكذلك حكومة إقليم كردستان.

ويُضخ الآن 500 ألف برميل يوميًا من حقول شمال العراق، والتي ستكافح لزيادة الإنتاج دون استثمارات جديدة.

ويوضح الرسم البياني التالي إيرادات صادرات النفط العراقي، منذ عام 2019 وحتى شهر يوليو/تموز 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات شركة سومو العراقية.

صادرات النفط العراقي

مسؤول: الخلافات شأن داخلي

قال محللون، إن الشركات ستنسحب من إقليم كردستان العراق ما لم تتحسن البيئة؛ إذ فقدت -بالفعل- العديد من الشركات الأجنبية الاهتمام.

فقد جاءت الشركات إلى الإقليم لأول مرة في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما كانت المنطقة تُعدّ أكثر استقرارًا وأمنًا من بقية مناطق العراق.

ومع تدهور الوضع الأمني، سعت مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الغالب إلى تدخّل الولايات المتحدة للمساعدة في ردع الهجمات ضد البنية التحتية للطاقة وتحسين الأمن عمومًا.

ومنحت الشركات دعمها لخطابات كتبها أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في أغسطس/آب.

وحثّت الرسائل على المشاركة رفيعة المستوى مع أربيل وبغداد، من أجل حماية استقرار اقتصاد إقليم كردستان، وضمان خلوّ العراق من التدخل الإيراني.

إلّا إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس صرّح -في 16 أغسطس/آب- بأن الخلافات بين بغداد وأربيل تُعدّ أمرًا يخصّ الجانبين، لكن الولايات المتحدة قد تشجع الحوار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق